البدء بمراجعة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بدات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطوات عملية لمراجعة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تاتي بهدف خلق اطار تشريعي متطور وفعال في خدمة الاقتصاد الوطني، ولمواكبة التطور السريع لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم ، وانسجاما مع من قانون الاتصالات وتعديلاته . اضافة اعلان


وقد عقد امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات اجتماعا مع شركة إنتركاي مونديال لاطلاق العمل على اعداد السياسة العامة للقطاع للاعوام 2018-2025 .

وتعد شركة انتركاي مونديال احدى اهم الشركات الاستشارية العالمية، التي تركز على قطاعات الاتصالات وصناعة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة ، وتشمل قائمة زبائنها العديد من الحكومات، والهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشغلي شبكات الاتصالات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال التجارية الخاصة والاقتصاد الرقمي، وبيوت الاستثمار.

وبين المهندس الذنيبات أن السياسة الجديدة هي سياسة ذكية تواكب التحول الذي يشهده القطاع وتهدف الى التاسيس لخلق بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الاردن باعتباره احد اهم محركات نمو الاقتصاد الأردني.

واكد على اهمية مواكبة السياسة الجديدة للمتغيرات العالمية السريعة لهذا القطاع الحيوي، بحيث تتضمن السياسة الجديدة التقنيات الحديثة مثل انترنت الاشياء، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الابعاد وتطبيقات المحمول الذكية اضافة الى موائمة البيئة المحلية الداخلية ودعم جهود الحكومة وأهدافها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

وفيما يتعلق بالاهداف القطاعية، تناول المهندس الذنيبات اهمية زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من خلال تحفيز القطاعات الرئيسة الثلاث؛ الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والاجنبية ، بما يخدم القطاع ويزيد من فرص العمل للحد من البطالة في القطاع والقطاعات المرتبطة به.

وعرض المهندس الذنيبات امام ممثلي الشركة الاستشارية مجموعة الاستراتيجيات والخطط المختلفة التي تتبناها الوزارة في تحقيق رسالتها وعملها اليومي، والتي تشمل خطة التحفيز الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للرقمنة ريتش 2025 (Reach) ومحاورها المختلفة .

كما عرض خطة منهجية واستراتيجية اردن رقمي 2020، واعادة هندسة الاجراءات واتمتة الخدمات والتعهيد للقطاع الخاص، عارضا سلاسل القيم وقائمة الخدمات العشر التي سيتم اتمتتها وتقديمها بطريقة الكترونية اضافة الى البنية التحتية للقطاع والبيئة التشريعية والتنظيمية واحدث ما تم انجازه من تشريعات وسياسات.

واكد على اهمية ان تركز السياسة الجديدة على دعم قطاع البريد وادماجه في عملية التحول الالكتروني الذي تشهده المملكة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على الارتقاء بخدمات مكاتب البريد والانتقال بها من مكاتب تقدم خدمات تقليدية إلى مراكز خدمة مجتمع تقدم الخدمات الشمولية والالكترونية والمالية.