التخطيط تبرز اسهاماتها في مجال التنمية المحلية

الوكيل- تنفذ وزارة التخطيط والتعاون الدولي برامج تنموية متوسطة المدى في محافظات المملكة من خلال البلديات وهيئات المجتمع المحلي فيها بهدف تعزيز انتاجيتها وتحسين مستوى معيشة المواطنين وبينت الوزارة في تقرير اصدرته اليوم الاثنين عن اسهاماتها في مجال التنمية المحلية التي تنفذها من خلال مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية ان ابرز تدخلاتها تتركز في برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي اطلقته عام 2002 بهدف تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على استهداف مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظاً الى جانب التركيز على تمكين قطاعي الشباب والمرأة على المستوى الوطني.اضافة اعلان


وحسب الوزارة يستند البرنامج على ثلاث محاور استراتيجية هي محور الإنتاجية والتمويل وبناء القدرات ويهدف إلى المساهمة في تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المناطق الأشد فقرا بشكل خاص، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية.

ويضم هذا المحور برامج مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) وتمكين مناطق جيوب الفقر ودعم الإقراض الصغير والميكروي من خلال صندوق التنمية والتشغيل، ومشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية.

وتسعى الوزارة من خلال برنامج (ارادة) الذي انشأت له 26 مركزا بمختلف محافظات المملكة الى توفير البيئة المناسبة لتشجيع إنشاء مشاريع إنتاجية وتوسعة مشاريع قائمة للإفراد وهيئات المجتمع المحلي من خلال توفير الخدمات الخاصة باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية وبمعدل 550 مشروعا سنويا، وتوفير التدريب الفني المتخصص لهذه المشاريع وتقديم خدمات ضبط الجودة والتسويق لمنتجاتها، وتقديم التدريب وبرامج التوعية في مجال المشاريع الصغيرة واهميتها لتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تدريب ما معدله 500 من خرجي الجامعات والمعاهد سنويا وإدماجهم بسوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص.

وعن مشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية بينت الوزارة انها تدعم هذه الهيئات بطريقة مباشرة لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل في المحافظات وفق شروط ومعايير محددة ويتم تقديم التمويل لها بعد استيفائها لمعايير محددة وثبوت جدواها الاقتصادية والتي يتم اعدادها من قبل برنامج (اراده)، ويتم متابعة تنفيذه ومراقبة انجازاتها وتهيئة التدريب الفني المتخصص اللازم لها بالإضافة الى ضبط جودة منتجاتها والمساعدة في عملية التسويق حيث تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة تمويل وتنفيذ 154 مشروعاً انتاجياً لها، وبمنج تمويل بلغت حوالي 5ر4 مليون دينار، وفرت 497 فرصة عمل.

ولتوفير ادوات التمويل الاقراضية المناسبة التي تعزز إقامة المشاريع الصغيرة والميكروية في مختلف محافظات المملكة قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بفتح نوافذ اقراضية للشباب العاطلين عن العمل بشروط ميسرة لغايات تمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة 4 بالمئة و3 بالمئة ببعض المناطق الفقيرة مع اعفاءات تشجيعية بنسبة 30بالمئة للمشاريع الناجحة منها ولتذليل الصعوبات المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة للاستفادة من هذه القروض فقد انشأت الوزارة صندوقا خاصا لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية يتم من خلاله توفير ما نسبته 80 بالمئة من قيمة الضمانات المطلوبة على هذه القروض لغير القادرين على توفيرها بالإضافة الى تقديم قروض للجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات لإقامة مشاريع إنتاجية للجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة بسقف 15 الف دينار وبنسبة مرابحة 3 بالمئة وبشروط ميسرة على مدى 8 سنوات.

وتنفذ الوزارة كذلك برنامجا خاصا لتمكين مناطق جيوب الفقر في المملكة اطلقته منتصف عام 2011 بالتعاون مع مؤسسات نهر الأردن ونور الحسين والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي ويشمل مناطق جيوب الفقر والتي تم تحديدها بناءً على مسح دخل ونفقات الأسرة الذي اعدته دائرة الاحصاءات العامة عام 2008 والتي تزيد نسبة الفقر فيها عن 25بالمئة حيث تشمل هذه المناطق كافة محافظات المملكة باستثناء محافظة عجلون، وخصصت الوزارة لهذا البرنامج 25 مليون دينار لتنفيذ تدخلات تشتمل على تنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والاسر الاشد فقرا في تلك المناطق بالإضافة الى فتح محافظ اقراضية، بحيث تراوحت حصة المنطقة الواحدة ما بين 600 الف دينار و2ر1 مليون دينار متوقعة مساهمتها في تخفيف مشكلة الفقر وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في تلك المناطق.

وبموجب هذا البرنامج نفذت الوزارة حتي الان 1756 مشروعا انتاجيا لهيئات المجتمع المحلي والأسر الفقيرة، بالاضافة الى 136 محفظة اقراضية استفاد منها حوالي3900 من ابناء وبنات تلك المناطق لاى جانب مشاريع بنية تحتية صغيرة اساسية ذات اثر مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وتقديم دورات تتعلق بالإنتاجية ومعالجة اسباب الفقر.

واشارت الوزارة في تقريرها الى ان هذه التدخلات بمناطق جيوب الفقر وفرت حتى الان ما يزيد على 4500 فرصة عمل أو دخل اضافي جديد للفقراء في مناطق جيوب الفقر، هذا وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج في تلك المناطق مع نهاية عام 2015.
وحسب الوزارة يهدف محور البنية التحتية إلى تمويل مشاريع وأنشطة واحتياجات ذات أولوية تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الخطط التنموية الحكومية وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة كإنشاء طرق زراعية وايصال مياه الشرب للمساكن الفقيرة خارج حدود التنظيم وفقا لأسس ومعايير محددة وتبطين وتطوير قنوت الري والينابيع للمزارع المنتجة وتطوير مرافق مدرسية وصيانتها في مناطق جيوب الفقر وبما يساهم في تحسين البيئة التعليمية في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بمحور دعم البيئة الشبابية اشارت الوزارة في تقريرها الى انها قامت بتطوير مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية اللازمة للشباب بما يساهم في تطوير وصقل شخصياتهم ويدعم مشاركاتهم في الحياة العامة، ويهيئهم للمشاركة في سوق العمل والإنتاج.

واشارت الى ان مجموع التدخلات من مشاريع انتاجية وبنية تحتية على مستوى جميع المحافظات بلغ حوالي 2306 مشروعا وفرت حوالي 5490 فرصة عمل، كما تم تطوير وتقديم دعم فني واستشاري وتدريبي لحوالي 1977 مشروعا انتاجيا من خلال الخدمات المقدمة من برنامج (اراده)، اما بخصوص النوافذ الاقراضية التي انشاتها الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة من تلك النوافذ الاقراضية حوالي 3170 مشروعا انتاجيا وفرت 4500 فرصة عمل.

واشارت انه ومن خلال المنحة الخليجية (منحة دولة الكويت) تم تمويل ما قيمته 159 مليون دينار للأعوام 2013-2015، حيث تم تمويل ما قيمته 861ر54 مليون دينار خلال العام 2013 لتنفيذ مشاريع تنموية للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية منها الصحة والتعليم والمياه والطرق والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات، اما خلال العام الماضي فقد تم تمويل ما قيمته 60 مليون دينار منها مشاريع بقيمة 6 ملايين دينار لدعم البلديات بآليات لمساعدتها في تنفيذ دورهــــــــــا التنموي ومشاريع سياحية وزراعية وإنتاجية بالمحافظات التي تمتلك ميزة تنافسية سياحية وزراعية.

وعن العام الحالي اشارت الوزارة الى تمويل ما قيمته 53 مليون دينار من منحة دولة الكويت لتنفيذ مشاريع تنموية تمثل أيضاً احتياجات للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث تم توجيه ما امكن من التمويل وفقا للميزة النسبية والتنافسية للمحافظات بالاضافة لتوفير التمويل من خلال مخصصات مشروع البنية التحتية للمحافظات لعام 2014 لتنفيذ 237 مشروعا بقيمة 2ر2 مليون دينار لدعم احتياجات المجتمع المحلي في المحافظات.