التلهوني: تحويل 9 ملايين دينار رديات قضايا المواطنين الكترونيا بدائرة تنفيذ عمان

 قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه تم تحويل 9 ملايين دينار رديات لصالح المواطنين "المحكوم لهم" باستخدام آلية الحوالة البنكية في دائرة تنفيذ عمان من خلال إصدار ما يقارب 3500 مستند صرف. واضاف التلهوني ان هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة في الاشتمال المالي، وتسهيلا على المواطنين وضمان الحفاظ على أموالهم وحقوقهم التي تم تحصيلها لحساب الدعاوى التنفيذية بصفتهم محكوما لهم دون مراجعة دائرة التنفيذ.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير العدل إلى دائرة تنفيذ عمان التقى خلالها رئيس الدائرة القاضي غازي الهويمل، معرباً عن مدى اعجابه بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولاسيما الإلكترونية منها.

واوضح التلهوني ان خدمة الحوالة البنكية هي تطوير وتحديث لنظام الايبان (رقم الحساب الخاص بالعميل) والذي استحدثته وزارة العدل ليتم من خلاله رد المبالغ المحكوم بها إلى المحكوم لهم بإصدار شيكات، وإرسالها ضمن كشوفات إلى البنوك المعنية في وقت زمني قد يصل إلى 14 يوما، وحتى يتم تجاوز هذه المدة وإختصاراً للجهد المبذول وتسريعا في الاجراءات، تم اعتماد الحوالات البنكية، التي يتم من خلالها تحويل أمانات التنفيذ من حساب دائرة التنفيذ إلى حساب المستفيد (المحكوم له) دون استخدام الشيكات.

ولفت التلهوني إلى انه وباستخدام نظام الحوالة، حققت الوزارة سرعة في إنجاز المعاملات، وضمان الحفاظ على الحقوق والأموال للمواطنين، حيث تتضمن هذه الحوالة رقم الايبان واسم المستفيد ورقم القضية، ليتولى البنك فيما بعد تثبيت هذه الحوالة وفقا لما يرده من دائرة التنفيذ، مضيفا أنه أصبح بإمكان الدائرة إصدار الحوالات اولا بأول وقد تصل إلى حوالتين يوميا.

وعن خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية إلكترونيا، قال التلهوني انه تم استحداثها خدمة للمحامين وتسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد، حيث أصبح بإمكان المحامي متابعة القضايا التي يكون وكيلا فيها إلكترونيا وتسجيل عدد لا سقف له من القضايا والطلبات.

من جهة أخرى، تفقد وزير العدل دائرة الكاتب العدل واطلع على سير العمل والإجراءات فيها، مبينا أنه يُلقى على عاتق هذه الدائرة مهام غاية في الأهمية تتمثل في تنظيم وتصديق العقود والاتفاقيات، والوكالات الخاصة والعامة، والاقرارات والتعهدات والإنذارات العدلية وغيرها، وفقا لأحكام قانون الكاتب العدل، حيث بلغ عدد معاملات الكاتب العدل المنجزة خلال العام الماضي 50 الف معاملة ، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه ما يقارب الــ 13 الف معاملة. واضاف ان اختصاص هذه الدائرة هو ذات الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان وهو، قصبة عمان، ويتبع لها 4 مكاتب فرعية موزعة في كل من:غرفة تجارة عمان ودائرة مراقب عام الشركات، وجمعية البنوك، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

وتلبية لاحتياجات المواطنين، قال التلهوني انه تم تمديد ساعات العمل الرسمي للكاتب العدل في كل من دائرة كاتب عدل عمان وغرفة تجارة عمان إلى الساعة الثامنة مساء، اضافة الى الدوام ايام السبت، مشيرا إلى ان قرارات تمديد دوام الكاتب العدل تاتي نظرا لظروف خاصة كمعاملات وكفالات قروض طلاب الجامعات.

ولرفع مستوى الخدمة المقدمة، أوضح التلهوني انه اصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن معاملات الكاتب العدل الخاصة بهم من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني وتطبيق الوزارة على الهاتف المحمول، مؤكدا اهمية وجود نظام الدور في الدائرة للحفاظ على النظام وحضور صاحب العلاقة فقط.

وأشار الدكتور التلهوني الى ان وزارة العدل عملت على ربط نظام دوائر الكاتب العدل إلكترونيا مع العديد من المؤسسات والدوائر الرسمية لغايات تنظيم العمل وسهولة الاجراءات، مثل دائرة الأحوال المدنية ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقب عام الشركات، كما تم العمل على ربط كفالات إخلاء السبيل بالقضايا المتعلقة بها، ويجري العمل على تطوير خدمات دائرة الكاتب العدل الإلكترونية، ممثلة بخدمة تسجيل المعاملات والدفع إلكترونيا، ويقتصر الحضور أمام الكاتب العدل للتوقيع فقط.

واستمع الوزير خلال زيارته إلى العديد من الاستفسارات والاقتراحات، موعزاً بدراستها والعمل على معالجتها في السرعة الممكنة. (بترا)