الحكومة بين شد محافظين وجذب ليبراليين

تدخل الحكومة اليوم منعطفا مهما وجديا، هو منعطف الثقة، وبالقدر الذي تتمكن الحكومة فيه من تنويع خياراتها وتعزيز قدرتها على فتح خطوط تواصل مع النواب، بقدر ما تستطيع الوصول الى ثقة نيابية مريحة تضمن لها البقاء بعيدا عن تلويحات الحجب وخلافه من مطبات قد تظهر أمامها خلال السنتين المقبلتين.اضافة اعلان


الحكومة شكلت فعلا فريقا وزاريا للتواصل مع النواب، وهذا الفريق بدأ بفتح خطوط تواصل مع النواب بأشكال مختلفة، كما أن الرئيس أيضا يحرص على عقد لقاءات مع نواب، بيد أن الركون فقط للتواصل الذاتي غير كافٍ، وعليها (الحكومة) أن تعي أن هناك عددا من النواب يرقبون عملها ويسجلون عليها كل شاردة وواردة، وهذا يتطلب أن يعي الفريق الوزاري كله حساسية معركة الثقة وأن تكون تصريحاتهم مدروسة، وليست تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط من دون متابعة أو تركيز.

الرئيس الرزاز أرسل إشارات إيجابية خلال الأيام الفائتة عن حرصه أو محاولته تعزيز الولاية العامة للسلطة التنفيذية، وهذا برز من خلال زيارته للواجهة الشمالية للمملكة واصطحابه عددا من الوزراء معه الى هناك، والتصريحات التي أدلى بها هو وكذا الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات؛ إذ إن تلك الزيارة والحرص على الإدلاء بتصريحات هناك، كانت في جانب منها أن الرئيس يريد القول من دون التصريح به بشكل مباشر إنني حريص على ولاية حكومتي العامة.

الخطوة الحكومية تلك وما رافقها من رسائل يمكن التقاطها من دون التصريح بها، وإشارات الرئيس التي ظهرت في مؤتمره الصحفي الأول كلها تؤكد الولاية العامة، وإشارات مهمة يمكن البناء عليها، ولكن الكثير منها سيبقى بحاجة لتطبيق حقيقي على أرض الواقع، والتأسيس لتلك الولاية يأتي من خلال قرارات حكومية صارمة ترفض خطف الولاية العامة من أي جهة كانت، وتضع حدا لكل ما من شأنه تقويضها.

كانوا قديما يقولون إن حديث السرايا ليس كحديث القرايا، وبالتالي فإن أي كلام من قبل الحكومة بحاجة لتأكيد صريح وحقيقي، وقرارات موثقة، وليست كلمات مسبوقة بحرف السين على شاكلة سنعمل وسنقوم وسوف وغيرها، ولذا فإن الحكومة التي يأخذ عليها معارضوها أنها لم تقم حتى اليوم بأي إجراءات تختلف عما قامت بها حكومات سابقة، معنية أكثر من غيرها باتخاذ خطوات تطمين للناس، وخاصة أن تشكيلها جاء على وقع مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد الحكومة السابقة، أدت لاستقالتها أو إقالتها، كما يحلو للبعض القول.

نواب كثر وجهوا انتقادات حادة للحكومة الحالية، وآخرون ذهبوا لنبش ملفات وتصريحات سبق أن تحدث بها عدد من أعضاء الفريق الوزاري قبل تسلمهم الموقع الحكومي، وأولئك يعدون عدتهم للهجوم على الحكومة من بوابة فريقها الوزاري، وستكون معمعة الثقة أفضل وسيلة لهم لذلك.

الواضح أن الحكومة عليها أن تعي أن سواد المجلس النيابي يتشكل من نواب محافظين وأولئك ينظرون لرئيس الحكومة وعدد من فريقه باعتبارهم من علبة مختلفة (ليبراليين)، ولذا فإن حجم الشد والجذب بين السلطتين سيكون عالي المستوى وسيظهر بشكل واضح في خطابات الثقة، وستتبع ذلك مماحكات بأشكال مختلفة.

البيان الحكومي الذي سنستمع له اليوم (الاثنين) سيكون مفصليا وإن لم تقم الحكومة بتقديم رؤية واضحة، وتقديم مدد زمنية أكثر وضوحا، فإنها ستواجه بعاصفة نقد شديدة في خطابات الرد على البيان الوزاري، فالبيان الوزاري وما سيحمله من رؤى مستقبلية سيكون الفيصل في طريقة تعامل النواب المستقبلي مع الحكومة، وبتلك الطريقة (الوضوح والمدد الزمنية) فقط يمكن للحكومة من خلالهما قطع الطريق أمام توسع قاعدة النواب المنتقدين لها وحصرهم في عدد محدود.

عمليا علينا الانتظار للأسبوع المقبل لمعرفة مدى قدرة الحكومة على امتصاص النواب وفتح خطوط حوار معهم ومعرفة إن كان بيانها سيجد قبولا نيابيا مقنعا أم أن النواب سينظرون لها كمكمل لحكومات سابقة وأنها لم تأتِ بجديد.