الحكومة تعتمد صحف "الرأي والدستور والغد" للإعلانات القضائية

 انسجاماً مع احكام المواد المعدلة في قانوني اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ والتي جرى تعديلها مؤخراً بحيث تطلبت النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الاكثر انتشاراً ، قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس ان الصحف المحلية اليومية الثلاث الاوسع انتشاراً على التوالي هي (الرأي، الغد،الدستور) .اضافة اعلان


وقال التلهوني ان هذا الاعلان قد صدر سنداً لاحكام المادة (116) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة(2007) وتعديلاته ، والمادة رقم (12/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة(1988) وتعديلاته ، المتعلقة بالصحف الاوسع انتشاراً لغايات نشر الاعلانات والتبليغات القضائية لا سيما وانها اصبحت ثلاث صحف بدلا عن صحيفتين وفقاً للتعديلات التشريعية الاخيرة لسنة (2019) التي طرأت على القانونين المذكورين.

وبين التلهوني ان القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم (4) لسنة(2019) والقانون المعدل لقانون التنفيذ رقم (3) لسنة(2019 قد دخلا حيز التنفيذ بعد توشيحها بالارادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5557) تاريخ 28/1/2019 والتي الغت عبارة "الصحيفتين اليوميتين المحليتين الاكثر انتشاراً " في العديد من موادها والاستعاضة عنها بعبارة " الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً" ، كما اضافت التعديلات على المادة (12) من قانون اصول المحاكمات المدنية عبارة "من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا المحددة وفقا للاسس والمعايير والاليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية" ، واضافة بند رقم (2) في المادة (116) من قانون التنفيذ والتي تنص على : "تحدد اسس ومعايير واليات اختيار الصحف اليومية المحلية الاوسع انتشارا وسائر الامور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية" .

واشار التلهوني ان الهدف من التعديل هو توسيع دائرة اختيار الصحف اليومية الاوسع انتشارا في المملكة ، والتي يتم اعتمادها لنشر الاجراءات القضائية والتنفيذية ليتمكن طالبي التبليغ من حرية الاختيار بين الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الاعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم تحقيقاً للصالح العام للمواطنين .

واوضح انه وفقا لاحكام " تعليمات تحديد الصحف الاوسع انتشاراً لنشر الاعلانات والتبليغات القضائية لسنة (2019) " والصادرة بالاستناد الى احكام الفقرة (1) من المادة (12) من قانون اصول المحاكمات المدنية واحكام الفقرة (2) من المادة (116) من قانون التنفيذ ، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة العدل وعضوية كل من مدير عام دائرة اللوازم العامة ، ومدير عام هيئة الاعلام ، ومدير عام وكالة الانباء الاردنية ، ونقيب الصحفيين ، لغايات التنسيب لوزير العدل بتحديد الصحف اليومية الاوسع انتشارا وفق معايير محددة جرى مراعاتها سنداً للتعليمات.
واكد الوزير ان اللجنة قد راعت قبل القيام بالتنسيب عدداً من المعايير والاسس التي تحقق العدالة في تحديد الصحف اليومية الثلاث الاوسع انتشارا وهي : حجم توزيع الصحيفة وانتظامها واماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها الصحيفة و حجم المبيعات للصحيفة ووصول الصحيفة الى انحاء ومحافظات المملكة وسهولة وصولها للمواطنين، كما راعت اللجنة عدد الاعلانات الحكومية في الصحيفة يومياً وعدد الاشتراكات السنوية في الصحيفة وقدرة الصحيفة على تخصيص مساحة على الموقع الالكتروني التابع لها لنشر الاعلانات والتبليغات القضائية وتزويد الوزارة بنسخة الكترونية عن هذه الاعلانات والتبليغات المنشورة ، مبيناً ان هذه المعايير والاسس تعتبر من الممارسات الدولية التي تحقق العدالة والشفافية في مجال تحديد الصحف الاوسع انتشاراً

وكانالعشرات من الصحفيين قد لوحوا بسلسلة من الإجراءات التصعددية أمام النقابة ومجلس النواب والحكومة، إضافة إلى اللجوء الى القضاء للطعن في قرار نشر الإعلانات القضائية في 3 صحف فقط، الذي أكد خبراء انه مخالف للقانون لأنه " لا اجتهاد في النص".