الحل في الضرائب

تفترض موازنة 2017 جلب مبلغ 450 مليون دينار إضافية لخفض عجزها , والمصدر الوحيد فيما يبدو هو الضرائب.اضافة اعلان


ها هو رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ينضم لتأييد هذه الحلول وكما في كل مرة سيكون للإستثمار فقرة واحدة في التوصيات ولن تختلف عن كلاشية يتكرر في كل التوصيات وكأنه منسوخ عما سبق , مثل ضرورة حفز الإستثمار وتسهيل المعيقات.

ليس في أجندة عام 2017 تحت عنوان الإستثمار سوى صندوق الإستثمار الأردني الذي يعتمد فقط على تمويل سخي من المملكة العربية السعودية والحديث عن 3 مليارات دولار , ستحتاج الى تفصيل مشاريع لإستهلاكها وهي معفاة من الضرائب والرسوم مع أن ذلك كان ينبغي أن يشترط مدى ما تحققه هذه المشاريع من قيمة مضافة وترتبط بعدد فرص العمل التي توفرها.

الضرائب هي الحل في ظل شح المصادر والمبرر الأوضاع الإقتصادية الصعبة جدا والمتوقع أن تزداد سوءا مع أن سنة 2017 قد تشهد حلولا لمشاكل الإقليم في العراق وسوريا مع فتح خطوط آمنة للتجارة قبل عودة تدريجية للثقة والأمن.

النظرة الى فلسفة الضريبة تتم عبر معيار وحيد هو ما تتركه من أثر على إيرادات الخزينة وعجزها وهي نظرة مالية يتفرد في حملها وزير المالية لكنها لا يجب أن تكون كذلك في معيار الإقتصاديين في الحكومة أو في مجلس النواب , بينما يتم إستبعاد , الإقتصاد وتنافسيته والنمو و الاستثمار الجديد، فكل قوانين الضرائب كانت دائما تتحرى إيرادات الخزينة من أي مصدر كان.

لم تراع أي من قوانين ضريبة الدخل وضع القطاع الخاص وتداعيات الازمة المالية بل على العكس أضافت ضغوطات جديدة على الاقتصاد وعلى القطاعت المختلفة ولم تحقق فوائد ملموسة في جانب عجز الموازنة والسبب ببساطة كبر حجم نفقات الحكومة التي تتزايد سنة إثر أخرى.

قوانين الضرائب ستحتاج الى دراسة تتجاوز وزارة المالية التي تهتم فقط بإيرادات المالية العامة بينما أن دراسة كهذه يجب أن تكون مهمة مؤسسات القطاع الخاص ووزارة تتولى مهمة إدارة الإقتصاد لتحري أثر ذلك كله على الإقتصاد وعلى النمو وعلى أنشطة القطاعات تجارة وصناعة وسياحة وغيرها.

المشكلة تكمن في الثقة المفقودة في مصير إستخدام عوائد الضرائب وليس المقصود هنا هو الهدر أو الفساد , بل في عكس هذه العوائد على الخدمات التي يتلقاها دافع الضريبة , لكن المشكلة الأهم هي في الإعتقاد بأن النسب الضريبية مرتفعة وأن جيوب مقدمي الخدمات أولى من الخزينة.

من وجهة نظر وزير المالية , المبادرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية تعني الضرائب , لكن ماذا بالنسبة للإستثمار وكلفته المرتفعة وشروط توسعة المشاريع , خدمات وصناعة ذات الكلف الباهظة ؟.