'الخارجية' تتجه لصياغة نظام جديد للقناصل الفخريين

الوكيل الاخباري - تتجه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لصياغة تشريعٍ جديدٍ للقناصل الفخريين المعتمدين في المملكة.

اضافة اعلان

وبموجب نظام جديدٍ للقناصل الفخريين المعتمدين، والمنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، فسيتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء استنادا لتنسيب من وزير الخارجية.

ومنع النظام المقترح، أن يكون مركز عمل القنصل الفخري في العاصمة عمان، إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها.

وفي حال كانت وثيقة الاعتماد للقنصل الفخري، موقعة من رئيس الدولة المرسلة يقترن قرار مجلس الوزراء بالإرادة الملكية السامية، وتصدر الإجازة القنصلية موشحة بالتوقيع الملكي السامي.

أما في حال كانت وثيقة الاعتماد صادرة عن وزير خارجية الدولة المرسلة، يتم توقيع الإجازة القنصلية من وزير الخارجية فقط.

وحددت مسودة النظام شروطاً لمن يُرشح قنصلا فخريا في المملكة، منها: أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة، وأن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة.

ومن الشروط الأخرى: أن لا يقل عمره عن (30) سنة، وأن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون موظفاً أو عاملاً في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة.

ومنعت مسودة النظام أن يكون القنصل الفخري عضواً في أي من مجلس الأعيان والنواب وأن لا يكون عضواً أو رئيساً لمجلس محلي أو بلدي، بالاضافة، إلى أن لا يكون أميناً عاماً لأي حزب سياسي في المملكة أو عضواً في مكتبه السياسي.

وحددت مسودة النظام جهة ترشيح القنصل، وهي وزارة الخارجية في الدولة المعنية.

وأوضحت المسودة، مهام القنصل الفخري، وهي: رعاية مصالح مواطني الدولة المعنية لدى السلطات المحلية في منطقة الاختصاص، وإصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة المعنية والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقاً للتشريعات الواجبة التطبيق وفق رصد هلا اخبار.

وبموجب مسودة النظام، "يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز إنابة أو تفويض أي شخص آخر للقيام بتلك المهام والواجبات لأي سبب من الأسباب."

ومنحت المسودة مجلس الوزراء صلاحية سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة خارجية الدولة التي يمثلها بذلك.

وحددت المسودة الحالات التي ينتهي بها عمل القنصل، وهي: في حال خالف أي من التشريعات الأردنية أو في حال عجزه الدائم عن أداء مهامه او فقده لأهليته أو الحكم بشهر إفلاسه او إعساره أو صدور حكم بحق القنصل الفخري بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

اضافة، إلى حالات أخرى، وهي: انسحاب القنصل الفخري من مهامه او ترك العمل من تلقاء نفسه أو سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده.

وسيمنح القنصل الفخري، في حال سريان النظام، امتيازات وحصانات، مثل: حرية التنقل والسفر داخل المملكة، وحق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين أو الموجودين في المملكة ورعاية مصالحهم والاتصال بأي منهم وزيارتهم إذا كان أحدهم  موقوفا أو محتجزا.

 

اظهار أخبار متعلقة

كما سيعفى من رسوم الإقامة في المملكة إذا لم يكن أردني الجنسية، وستعفى المكافآت والرواتب التي يتقاضها من الدولة التي يمثلها والمتعلقة بمهامه القنصلية من أي ضرائب أو رسوم إذا لم يكن أردني الجنسية.

ومنح أيضاً، "الحصانة من الولاية القضائية والإدارية للدولة الأردنية فيما يتعلق بعمله القنصلي فقط ولا تشمل هذه الحصانة الدعاوي الناشئة عن حقوق طرف ثالث، ويفقد تلك الحصانة إذا تنازلت عنها كليا او جزئيا الدولة التي يمثلها".

ولم تشمل الحصانات والامتيازات الممنوحة للقناصل الفخريين أفراد عائلاتهم.
وأوجبت مسودة النظام وجود مقر خاص يكون بالقنصلية الفخرية منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الفخري الأخرى وعن مقر سكنه.

وستتمتع القنصلية الفخرية، بموجب المسودة، في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية بالحصانة شريطة أن توضع بمعزل عن أية محفوظات ووثائق غير مرتبطة بالعمل القنصلي.

وحددت مدة الإجازة القنصلية بخمس سنوات قابلة للتجديد،  ومنح القنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها أو شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له أن يرفع ذلك العلم على سيارته أو مكان سكنه.