الذكاء بالذكاء يذكر

إرباك كبير، ومتوقع أيضا، خلقه قرار الحكومة وضع تاريخ نهائي لاستصدار هوية الأحوال المدنية الذكية، وهو منتصف حزيران (يونيو) المقبل.

المربك في الأمر، أن الحكومة تقرر إصدار 4.5 مليون بطاقة ذكية خلال ثلاثة أشهر، ما حمّل دائرة الأحوال المدنية والعاملين فيها أعباء كبيرة، وباتوا غير قادرين على التعامل معها بسلاسة.

من الأمور التي تمّ رصدها، أن مدير فرع للأحوال المدنية في الشمال يصعد فوق المكتب محاولا التحدث للمراجعين، والسيطرة على الفوضى بسبب الاكتظاظ، فيما هناك حالات إغماء نتيجة تواجد مئات المراجعين، ولم يخلُ الأمر من عراك وصراخ وصدام بين مراجعين.

الإنذار الحكومي بضرورة إنهاء المهمة ضمن جدول زمني غير مدروس، هو ما خلق أجواء الضغط الكبير على الموظفين والمراجعين، ولا أدري ماذا ستكون المشكلة التي سيواجهها الأردن لو تقرر، مثلا، تحديد نهاية العام مدة لإنجاز استصدار هويات لجميع المواطنين، على أن يتم تحديد جدول زمني تبعا لسنوات الميلاد للتجديد، ما يسهل تنظيم الأمر، ولا يحمّل الموظفين والمراجعين مشقات إضافية.

صحيح أن تحديد مدة نهائية جاء من أجل أن يسارع حملة الهويات إلى استبدالها، خصوصا أن الحكومة أعلنت أنها ستصبح منتهية الصلاحية بعد انتهاء هذه المدة. لكن الواقع يقول إنه من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، استبدال جميع البطاقات في هذه المدة.

منذ بدء العمل وحتى يوم أول من أمس، تمكنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات من إصدار مليون بطاقة ذكية، ما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة ما تزال بالانتظار، والأهم أن المدة المتبقية من الفترة المحددة لا يبدو أنها ستكون كافية لاستصدار العدد المتبقي من البطاقات.

من دلالات الضغوط التي يتعرض لها الجميع أن استخراج الهوية عمليا صار يتطلب زيارتين للدائرة؛ الأولى لاستكمال المتطلبات الفنية، والثانية لتسلم الهوية الجديدة، بينما عملية تجديد الهوية أو استخراجها كانت في السابق تتم خلال ساعة واحدة.

المطلوب اليوم أن تبادر الجهات المعنية إلى تقدير أعداد الهويات المتبقية، مع الانتباه إلى أن موسم زيارة المغتربين هو خارج هذه المهلة، وأن شهر رمضان سيكون ضمن المهلة الممنوحة، ما يعني ساعات دوام أقل، ومزاج موظفين غير مواتٍ للعمل، ولا يمكن أن يكون مزاج المراجعين أفضل منه. هذه أمور ينبغي أخذها بعين الاعتبار حين التخطيط لمهلة جديدة لاستصدار البطاقات.

من المهم إعادة النظر في التوقيت وجدولة العمل بما يتناسب وإمكانيات وقدرات دائرة الأحوال المدنية التي تقوم ايضا، وفي الوقت ذاته، بإنجاز جميع أنواع المعاملات الأخرى، كجوازات السفر والأوراق الثبوتية وغيرها.

ليس ذنب الدائرة ولا الناس أن وزارات بعينها تأخرت في إتمام دورها، والمنطق يستدعي أن تكون الأمور أكثر يسرا وانسيابية بحيث يتم حساب القدرة الإنتاجية لمختلف مكاتب الأحوال المدنية، والمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المهمة، لا أن يتم تحديد موعد نهائي بشكل اعتباطي غير خاضع لأي اعتبارات موضوعية.

ما بعد ذلك على الحكومة أن تشرح لنا الغايات من وجود بطاقة ذكية، وكيف سيستثمر هذا المنجز في تسهيل حياة الأردنيين بعد كل هذا التعب، وأن لا تبقى مجرد بطاقة ذكية فقط بدون أي فوائد أخرى. كما عليها أن تفسّر لنا الغاية من ذكاء البطاقة وما هي القيمة المضافة منها، وما إذا كانت تسعى من خلالها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع في طريقها إلى مرحلة جديدة من الحكومة الإلكترونية التي تأخر نضوجها كثيرا.

الذكاء بالذكاء يذكر؛ فإصدار بطاقات ذكية يحتاج إلى خطة ذكية تكفل سلاسة التنفيذ بدلا من كل هذا الصداع.