الرزاز يرعى إطلاق خدمات إلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين

 رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس، إطلاق خدمات إلكترونية جديدة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين شملت التسجيل الإلكترونية لـ 14 خدمة وذلك في إطار أتمتة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهل انجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وتمكن هذه الخدمات المستثمرين من تقديم طلبات تسجيل او تعديل وإلغاء لهذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مديرية السجل التجاري على ان يتم التوقيع على طلب التسجيل أو التعديل لاحقا بعد استكمال جميع المتطلبات والوثائق والموافقات إلكترونيا"، ومن ثم استلام النسخة المصدقة من شهادة التسجيل إما بالحضور الشخصي للمديرية أو من خلال البريد الأردني.

وفي سياق متصل تم وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة الأردن ونقابتي مقاولي الإنشاءات الأردنيين والمهندسين الأردنيين ومنتدى الأعمال الهندسي.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة وتعزيز صادرات الأردن في القطاعات المختلفة وتوفير فرص عمل في قطاع الإنشاءات والخدمات والتجارة والصناعة وتنظيم الملتقيات بين رجال الأعمال والشركات في الأردن والعراق بحيث تستطيع الأطراف الحصول على تفاصيل وأنشطة وفعاليات الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالإعمال ومجالات الاستثمار ذات الطابع المشترك.

وقال رئيس الوزراء خلال حفل الإطلاق الذي حضره وزيرا الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، إن ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة في اطار تطوير خدماتها الإلكترونية يعد جهدا وإنجازا كبيرا يسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي الإيجابي الذي ينقلنا إلى مستويات افضل.

وأضاف ان الحكومة تسير على برنامج مرتبط بجداول زمنية محددة وما تم إنجازه اليوم في وزارة الصناعة يرفع من شان الاقتصاد ويحسن بيئة الأعمال والاستثمار خاصة وان حجم الخدمات الإلكترونية في الوزارة وصل إلى 80 بالمائة.

واكد الرزاز أهمية العمل التشاركي بين القطاعين والعام والخاص في كافة المجالات لما في ذلك التعاون من مصلحة للجميع في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وتطرق رئيس الوزراء إلى اتفاقيات التعاون التي وقعتها حكومتا الأردن والعراق أخيرا وأهميتها الكبيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين مشيرا إلى ان فتح المكاتب في العراق وتسهيل إجراءات التسجيل في الأردن يأتي في إطار تعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدما إلى افضل المستويات.

واكد الرزاز الأردن والعراق سيعملان بكل السبل لتذليل الصعوبات والعقوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وقال لدينا إرادة وتصميم على المضي قدما بهذا التعاون من خلال العمل التشاركي مع الأشقاء العراقيين لافتا إلى ان افق التعاون إيجابي بين الجانبين.

وعبر الرزاز عن شكره وتقديره لكل من ساهم في انجاز هذه الخدمات الإلكترونية والتي انجزت بعمل تشاركي بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وتتيح هذه الخدمات للمستثمرين خدمة التسجيل والتعديل والإلغاء للسجل التجاري للأفراد (المؤسسات الفردية) والتسجيل والتعديل والإلغاء للأسماء التجارية ونقل ملكية السجل التجاري ونقل ملكية الاسم التجاري واصدار المستنسخات عن شهادات التسجيل للأسماء التجارية والسجلات التجارية .

كما تتيح الخدمات أيضا تسجيل حق استخدام الاسم التجاري (ترخيص باستخدام الاسم التجاري)وخدمة تقديم طلبات تسجيل وتعديل وإلغاء الوكلاء والوسطاء والوكالات التجارية وإصدار مستنسخات عن شهادات التسجيل للوكلاء والوسطاء والوكالات التجارية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالتسهيل على المواطنين، والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

كما تأتي هذه الخدمات تأكيدا على أهمية حوسبة إجراءات العمل والذي من شأنه رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض النفقات وزيادة جودة وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة استكمالا "لمنظومة العمل في مؤسسات القطاع العام في الدولة".

وقال انه تم انجاز ما نسبته 75ر80 بالمائة من خطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتحول الإلكتروني متوقعا ان يتم انجاز ما نسبته 75ر98 بالمائة من الخطة مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي وقع اليوم خلال حفل إطلاق الخدمات بين غرفة صناعة الأردن ونقابة مقاولي الإنشاءات ونقابة المهندسين ومنتدى الأعمال الهندسي لزيادة وتعزيز الصادرات الوطنية إلى العراق في القطاعات المختلفة.

واكد أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من التفاهمات التي تمت بين الأردن والعراق في الثاني من شباط الماضي خلال اجتماع الجانبين على الحدود المشتركة " الكرامة – طريبيل".

واكد الحموري ان مشروع الخدمات الإلكترونية يشكل جزءا من دولة الإنتاج وان الأعمال الصناعية والتجارية والاقتصادية التي تمر بإجراءات ومراحل عديدة طالما طالبت بتسهيل الإجراءات بدءا من التسجيل والترخيص وخلال مراحل عملها فيما يتعلق بالتفتيش والإعسار مشيرا إلى استمرار الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بممارسة العمل بأبسط الية ممكنة.

وأكد استمرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات بالعمل على أتمتة مختلف العمليات والإجراءات بما يمكن المواطن والمستثمر من انجاز معاملته بكل سهولة ويسر واختصار الوقت والجهد.

وقال انه يتم حاليا العمل على تطوير رحلة المستثمر والتي تشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والإعسار والإغلاق.

وأظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي نموا في عدد المؤسسات الفردية المسجلة بنسبة 14 بالمائة ونموا في حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة لهذه الفترة بنسبة 34 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وتم خلال الربع الاول من العام الحالي تسجيل 1397 شركة برأس مال بلغ حوالي 45 مليون دينار مقارنة بمبلغ حوالي 4ر33 مليون دينار حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة لذات الفترة من العام الماضي .

كما تم تسجيل 380 شركة تضامن و128 شركة توصية و729 شركة محدودة المسؤولية اضافة إلى شركات اخرى، وتم ايضا تسجيل 9578 مؤسسة فردية وتعديل بيانات 22285 مؤسسة فردية خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بناء على طلب أصحابها.

وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال الوزارة للثلاثة اشهر الاولى من هذا العام 1357 مقابل 1094 علامة تجارية سجلت خلال ذات الفترة من العام 2018 وبزيادة نسبتها 24 بالمائة.

كما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة للربع الأول من العام الحالي 60 طلبا مقابل 32 طلبا للفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع نسبته 5ر87 بالمائة وذلك يعود إلى انضمام الأردن إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع الدولية PCT والتي انضمت أليها المملكة في اذار 2017 ودخلت حيز النفاذ في حزيران من ذات العام.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رعى في كانون أول من العام الماضي إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، والتي جاءت في اطار الجهود المبذولة لتبسيط وتسريع الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكافة المتعاملين مع الوزارة وبما يعزز بيئة الاستثمار في المملكة.

وأتاحت تلك الخدمات للمتعاملين معها تقديم طلبات إلكترونية لدى دائرة مراقبة الشركات و 11 خدمة و42 عملية من خدمات مديرية حماية الملكية الصناعية التي تحتاجتها تلك الخدمات.

وشملت تلك الخدمات التي اطلقتها الوزارة والمتعلقة بعمل بمديرية حماية الملكية الصناعية تسجيل العلامات التجارية, التحري عن علامة تجارية , تسجيل براءات الاختراع , نقل ملكية طلب براءة اختراع, تجديد حق الملكية الصناعية , تعديل اسم او عنوان مالك حق الملكية الصناعية " علامات تجارية وبراءات اختراع , نقل ملكية حق الملكية الصناعية , شطب " إلغاء " حق الملكية الصناعية , طلب النسخة الأصلية عن حق الملكية الصناعية , طلب صورة مصدقة عن حق الملكية الصناعية وإضافة وكلاء لحق الملكية الصناعية .

ويرتبط بهذه الخدمات 42 عملية تتم إلكترونيا لانجاز المعاملات الخاصة بالخدمات التي تم إطلاقها إلكترونيا.

وشملت خدمات دائرة مراقبة الشركات تسجيل شركات التضامن , تسجيل شركات التوصية البسيطة , تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة , تسجيل الشركات الأجنبية العاملة وتسجيل الشركات الأجنبية غير العاملة.

وتمكّن الخدمات الإلكترونية المستثمرين من تقديم طلبات تسجيل الشركات إلكترونياً على ان يتم توقيع طلب التسجيل لاحقاً بالحضور الشخصي للدائرة بعد استكمال جميع المتطلبات والوثائق والموافقات إلكترونياً، ومن ثم استلام النسخة المصدقة من شهادة التسجيل إما بالحضور الشخصي للدائرة أو من خلال البريد الأردني.

وتتيح هذه الخدمات للمستثمرين إمكانية تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية البسيطة والأجنبية بفرعيها العامل وغير العامل بجميع أشكالها سواءً الاعتيادية والمعفاة والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمدنية والعربية المشتركة.

يشار إلى ان الحكومة وضمن أولوياتها تعمل جاهدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 9ر1 بالمائة للعام الماضي وذلك بالعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص وزيادة التصدير. (بترا)