السجن المشدد20 عامًا لمرسى والعريان والبلتاجى بقضية الاتحادية

الوكيل- اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة،اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف حكما بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وأسعد الشيخة، في قضية أحداث الاتحادية.

وسيكون هذا اول حكم يصدر بحق القيادي الاسلامي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم.

واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الاثنين السيسي ب'استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي' داعية الى 'حراك ثوري شامل' في مصر اعتبارا من الثلاثاء.

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة 'التحريض على القتل' خلال تظاهرات المعارضة في كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما كان يتولى السلطة.

وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية اسفرت منذ اطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من انصاره وحبس اكثر من 15 الف اسلامي قبل ان يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها 'غير مسبوقة في التاريخ الحديث'.

وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.

لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض.

وستكون ادانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الاسلامية اذ لم يخف السيسي منذ اطاحته الرئيس السابق رغبته في 'القضاء' على الاخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الاعدام في قضايا مختلفة.

وراى الخبير السياسي اشرف الشريف من الجامعة الاميركية في القاهرة ان صدور الحكم على مرسي سيكون 'تكليلا' لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات على الاخوان المسلمين.
وقال ان 'المحاكمات بحق مرسي على الاخص لا معنى لها، انها محاكمات سياسية'.

وصنفت الجماعة التي اسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، 'تنظيما ارهابيا' بعد عزل مرسي.

وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الاخوان للسلطة بمثابة قوس فتح باسقاط مبارك عام 2011 واغلق باطاحة مرسي.
وتنفي جماعة الاخوان لجوءها الى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الامن وتتبناها مجموعات جهادية تقول انها تنفذها ردا على القمع.

بموازاة لهذه القضية، فان مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الاول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه. (ا ف ب)