السطو في ظلال العفو

36% من السجناء ممن أطلق سراحهم في العفو العام لسنة 2011 كرروا الجرائم وعادوا إلى السجون.

على العكس العفو العام منحهم فرصة لإرتكاب جرائم أخرى فلم يحقق غايته وشكل منصة لتسجيل أهداف شعبية في حينها وحقق مصالح ضيقة جداً.  
المشهد سيتكرر وسنلاحظ أن القتلة والسراق سيعيدون الكرة، فقد قرروا سلفاً أن لا يتوبوا إلى رشدهم لأن الجريمة أصبحت عادة وربما مهنة.

اللافت أنه في ظلال العفو، عاد مسلسل السطو على البنوك بالطريقة السهلة لألعاب الفيديو المحملة على الهواتف الذكية.

البنوك تمتعت لفترة من الوقت بحماية مشددة أوقفت السطو وردعت المحاولات بالتزامن مع عودة الحديث عن بناء شبكة خاصة تتكفل بتمويل كلفتها الباهظة المنشآت والبنوك تحديداً التي باتت تحتاج إلى حراسة أكثر حرفية وتشدداً تحل في محل شركات الحماية الخاصة.

كلفة تأمين المنشآت كبيرة، وفي الأرقام فإن مصاريف الحراسة لأقل البنوك عدداً في الفروع تناهز نصف مليون دينار سنوياً، والبنوك لا تمانع بناء منظومة حماية بل طلبتها في وقت سابق وجددت هذا الطلب مع فشل شركات الأمن والحماية الخاصة التي تستأجرها في منع مثل هذه الجرائم مع الفارق الكبير بين هيبة رجل الأمن ورجال الحراسة من المدنيين لكن ليس البنوك وحدها في هذا المضمار فشركات الكهرباء وشبكات المياه والشركات العامة والخاصة التي تتعرض إلى السرقة شريك، حتى كاميرات المراقبة التي ترمى بالعيارات النارية في بعض المناطق وحتى البيوت والسيارات وغيرها.

الأمن العام ليس شركة ومن واجباته التصدي لهذه الجرائم وغيرها ضد مؤسسات ومنشآت ملتزمة بواجباتها الضريبية تجاه الخزينة مقابل هذه الخدمات وغيرها وهي في نهاية المطاف مؤسسات وطنية لا تقل أهمية عن السفارات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

دعونا من حوادث السطو، فهي لن تستمر فالحلول جاهزة على الطاولة والتفاهمات حول وسائل تأمين هذه المنشآت ستجد توافقاً في نهاية المطاف لكن ما هو أهم هو رفض هذا السلوك وإعادة دراسة مخرجات العفو العام لردع الجريمة لا تشجيعها تحت عناوين فضفاضة مثل "فرصة ثانية".

المنظومة الأمنية موجودة وهي ممولة من الخزينة التي يمولها دافع الضرائب وهي من أفضل ما هو موجود في العالم ولطالما حصل جهاز الأمن العام على أعلى درجات التميز والتقدير في سرعة الكشف عن الجرائم وردعها.