الشراكة الأردنية الأوروبية وانعكاساتها ..

وقّعت اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية قبل 20 عاما ونيفًا، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1/5/2002 وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في العام 1977، وكان من نتائج الاتفاقية انخفاض كبير للصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي بمعدل 50%، وبرغم فترة السماح والمساعدات الفنية للصناعة الاردنية الا ان العجز التجاري ارتفع مع الدول الاوروبية، ولم تفلح الاتفاقيات الفرعية الزراعية وتراكم المنشأ في تحسين مستويات الصادرات وتجرع الصناعيون المر في العلاقة مع الاتحاد الاوروبي، وحتى الآن لم يؤدِ تبسيط قواعد المنشأ الى حدوث انفراج للصادرات الاردنية جرّاء تدني القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية في اسواق ريادية فتحت تجارتها مع دول العالم.

وازد الطين بلة ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل العملة الاميركية الذي تجاوز مستوى 1.6 دولار لليورو الواحد منتصف العقد الماضي الامر الذي زاد كلفة مستورداتنا الاوروبية، ورفع خدمة الدين الخارجي للمملكة بمعدل ملياري دولار سنويا في حينه، حيث كان يتركز الدين الاردني الاجنبي في دول خارج منطقة اليورو خصوصا في المانيا واليابان، ومنذ اشهر بدأ اليورو رحلة ارتفاع امام الدولار وتجاوز 1.2 دولار لما ينذر بعواقب مالية وتجارية على الاقتصاد الاردني تضاف الى التحديات والاختلالات المزمنة في مقدمتها العجز التجاري والدين العام.

الاتفاقيات التجارية والثنائية والمتعددة الاطراف التي وقعها الاردن خلال الـ 25 عاما الماضية كثيرة وبالعشرات مع دول ومجموعات اقليمية ودولية، الا ان نتائج هذه الاتفاقيات لم تخدم الاقتصاد الاردني كما هو مطلوب، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم تقدم المنتج الاردني (سلعا وخدمات) وتدني تنافسيته في عالم ينحى لمزيد من الانفتاح وزياد الانتاج وتخفيض الكلف بما يساهم في ارتياد الاسواق والاستحواذ على حصص مهمة فيها.

تخفيض الحواجز الجمركية امام المستوردات، وزياد الكلف على المنتجات الاردنية ادى الى حدوث منافسة غير عادلة ساهمت في تباطؤ تقدم الصناعة الاردنية وضعف تحديث النمط الزراعي، وفي كثير من الحالات كان يسجل منتجون ان هناك شبه إغراق في الاسواق المحلية، وبعض هذه الحالات صحيحة وبعضها الآخر بعيدة عن الاغراق، الا ان دولا اوروبية وخليجية وتركيا تقدم تسهيلات حقيقية لمنتجاتها لانخفاض اسعار المواد الاولية من جهة وانخفاض اسعار الطاقة، واعتدال تكاليف الاموال ( هياكل أسعار الفائدة المصرفية) من جهة اخرى، وهذه العوامل مجتمعة تزيد قدرة تنافسية منتجات تلك الدول من اغذية وسلع اساسية ومعمرة، وتم تدريجيا تحويل المجتمع الاردني الى مستهلك شره دون مبررات.

تباطؤ الاسواق وتدني قدرة الصناعة تطرح مجددا اهمية إعادة النظر في كل الاتفاقيات التجارية لحماية صنع في الاردن والتأثير ايجابيا على السلوك الاستهلاكي الذي يؤذينا جميعا.