"الصناعة" تحذر من سماسرة التأمين

الوكيل- دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين/إدارة التأمين المواطنين لعدم التعامل عند التأمين على مركباتهم وممتلكاتهم إلا مع أشخاص مرخصين ومعتمدين رسميا من قبل الوزارة وذلك لدى شرائهم لوثائق التأمين والتوجه إلى مكاتب التأمين الإلزامي الموحد والموجودة لدى دوائر الترخيص الرسمية للحصول على وثيقة التامين الإلزامي للمركبات.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم انه فيما يتعلق بوثائق التأمين التكميلي أو الشامل أو وثائق الخسارة الكلية فيجب مراجعة مكاتب الشركات أو من يمثلها من وكلاء أو من خلال وسطاء التأمين وذلك بعد التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين/إدارة التأمين قبل شراء أي وثيقة تأمين أو دفع أي مبالغ.

ودعت الوزارة المواطنين لمراجعتها / ادارة التامين على هاتف رقم 5656327 فرعي (115) في حال وجود أي شكاوى أو استفسار بخصوص هذا الموضوع.

وبينت الوزارة ان سمسار التأمين هو عبارة عن شخص يتوسط ما بين شركات التامين أو من ينوب عنهم (وكلاء التأمين) وبين الأفراد (المؤمن لهم)، فهو ليس وكيلاً للتأمين يمثل شركة التأمين وليس وسيط تأمين يمثل المؤمن له، بل هو شخص يمثل نفسه ويعمل لحسابه، غير حاصل على ترخيص أو اعتماد لممارسة أعمال التأمين.

وقالت ' عادة يتواجد السماسرة على أبواب دوائر الترخيص ومكاتب وكالات شركات التامين يقومون بتسويق وثائق التأمين الإلزامي'.

واشارت الوزارة الى ان مهنة سمسار التامين ظهرت في 2004 عندما قامت هيئة التامين بإلغاء نظام الدور الذي كان متبعاً في مكتب التأمين الإلزامي الموحد للمركبات، حيث أصبح هناك تنافساً بين شركات التأمين ووكلاء التأمين في استقطاب المواطنين في مناطق الترخيص لبيع وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، الأمر الذي دفعهم إلى الاستعانة بهؤلاء الأشخاص ودفع عمولات لهم بشكل غير قانوني.

وتقلص دور السماسرة بعد الحملات التفتيشية التي قام بها موظفو هيئة التأمين والتعميم على الشركات بعدم التعامل مع أشخاص غير مرخصين أو معتمدين لممارسة أعمال التأمين، وتحت طائلة المسائلة القانونية وتقلص أيضاً بعد إعادة نظام الدور في عام 2012 ليتولى مكتب التأمين الإلزامي الموحد عملية بيع وثائق التأمين الإلزامي من جديد، واقتصر دورهم ببيع وثائق تأمين الخسارة الكلية وخدمة المساعدة على الطريق، علماً بأن شركة التأمين هي من يتحمل مسؤولية الوثيقة وآلية إصدارها وفرق السعر من خلال نسخة المواطن.

واكدت الوزارة أن التعامل مع السماسرة يعود لعدم وجود الوعي التأميني لدى المواطنين في مناطق الترخيص، حيث يتم إيهامهم بأن وثائق الخسارة الكلية بديلاً عن التأمين الإلزامي وأن خدمة المساعدة على الطريق من ضمن الوثيقة.