الضائقة المالية كابوس يطارد الأندية الأردنية في عصرالإحتراف

الوكيل الإخباري - تعاني الأندية الأردنية من أزمة مالية خانقة تحول دون التزامها بدفع المستحقات المالية للاعبي فرق كرة القدم من رواتب وعقود، مما يخلق إشكاليات تنعكس سلباً على أداء ونتائج الفرق بشكل عام في المسابقات المحلية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يغيب فيه دور القطاع الخاص في دعم هذه الأندية التي وجدت نفسها تعاني أشد المعاناة منذ دخول الكرة الأردنية عصر الإحتراف، فضلاً عن أن مجالس الإدارات نفسها أظهرت عجزها الواضح بعدم مقدرتها على إدارة شؤون فرقها وتسويق منتجاتها في عصر الإحتراف، ربما لقصور في خبرتها.

والإتحاد الأردني يقدم للأندية جراء ما يتلقاه من ريع وبدل بث تلفزيوني للقاءاته نحو 195 ألف دينار لكل ناد في الموسم الواحد، لكن هذا المبلغ لا يكون ثابتاً وبخاصة أن هذه الأندية تتعرض بإستمرار لعقوبات مالية من اللجنة التأديبية ولجنة أوضاع اللاعبين بسبب تصرفات جماهيرها وشكاوى لاعبيها ومدربيها، وهنا يحدث العجز.

وقد تكون إدارات الأندية مقصرة بحق فرقها، فغالبية اجتماعاتها التي تنعقد تغيب فيها فكرة ايجاد الحلول للمشاكل المالية فهي تعتمد فقط في إنعاش صندوقها على ما يدخله من ريع وبدل بث تلفزيوني، لتثبت الأيام بأن من يعتمد على ذلك فقط سيقع حتماً بالمحظور، وسيعاني من 'الطفر'، وعليه فإن الأندية لا بد لها أن تتحرك في إيجاد مداخيل ثابتة تعينها في وقت الحاجة والظروف الصعبة.

وحينما يغيب لاعبو شباب الأردن عن التدريبات بسبب مستحقاتهم المالية، ويعتذر الفيصلي عن المشاركة في كأس الإتحاد الآسيوي ويتقدم زياد شلباية بإستقالته من منصبه كمدير لنشاط كرة القدم في الوحدات، وغيرها من الحكايات، فإن ذلك يعني بأن ناقوس الخطر يدق في ملاعب كرة القدم الأردنية، وقد يكون القادم أصعب وأكثر تعقيداً.

وتدرك الأندية في قرارة نفسها، بأنها تورطت عندما تنافست فيما بينها على شراء اللاعبين والتعاقد معهم، ليرتفع سعر اللاعب بصورة لا تتوافق والقدرات المالية للأندية، ولذلك كان اللاعب هو المستفيد الأكبر في عصر الإحتراف، والأندية هي الخاسر الأكبر، كونها لم تتفق فيما بينها على وضع قائمة يلتزم فيها الجميع لشراء اللاعبين والتعاقد معهم.

وأصبحت الأندية مطالبة بالإستفادة من أخطاء الماضي، والكف عن تكرار ذات الأخطاء حتى لا تتراكم الديون، وعندها ستجد نفسها في موقف صعب قد يجمد نشاطها وينسف كل طموحاتها وتطلعات جماهيرها، ولذلك هي ستبقى مطالبة بضبط نفقاتها والتعاقد مع اللاعبين والمدربين وفقاً لامكاناتها وقدراتها، حتى تضع حداً لكابوس الضائقة المالية.

ولا يفوتنا هنا بأن الحكومة وأمام هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأندية، يجب أن تتدخل من خلال إعفاء الداعمين لهذه الاندية من الضريبة، وعليها سن القوانين التي تحفز القطاع الخاص على دعم الاندية وبما يمكنها من القيام في دورها المتمثل بإحتضان المواهب ورفد صفوف المنتخبات الوطنية، فالأندية هي الركن الأهم في منظومة كرة القدم الأردنية.

كووورة