الطاقة والمعادن تعد نظاما لترخيص أنشطة المشتقات البترولية

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري اليوم الاثنين ان العمل جار على اعداد مشروعي (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية) و(نظام المقالع) بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومتلقي الخدمة والنقابات القطاعية).

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب ورشتي عمل تشاوريتين نظمتهما الهيئة ليوم واحد ناقشت خلالهما مع الشركاء الاستراتيجيين ومتلقي الخدمة والنقابات القطاعية مشروع نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية ومشروع نظام جديد للمقالع للارتقاء بأداء هذه القطاعات ومواكبة المستجدات.

• الطاقة والمعادن تلزم المؤسسات برصد الجرعة الاشعاعية للعاملين الاشعاعيين

وحدد الحياري الهدف من الورشتين بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لتتواءم مع المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الطاقة والمعادن إضافة الى مأسسة العلاقة بين الهيئة وشركائها ومتلقي الخدمة من خلال الاستماع الى مقترحاتهم للارتقاء بمستوى الخدمات.

وعن تفاصيل الورشتين قال الحياري أن هذه الورش تأتي إيمانا من الهيئة بأهمية الشفافية في التعامل مع قضايا القطاع من خلال إشراك الجهات المعنية في تطوير التشريعات لاستيعاب مستجدات القطاع ومعالجة أي التحديات في إطار حوار مستمر تحرص الهيئة على ادامته مع الشركاء.

واكد حرص الهيئة على تنظيم هذه الورش التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية في القطاع من أجل النهوض بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية وسعي الهيئة الدائم لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.

ودعا الحياري الى تضافر الجهود والتعاون المستمرّ ضمن علاقة تسودها الشفافية ويميّزها الوضوح، لضمان تحقيق التميز وتقديم أفضل الخدمات وتطوير مستوى الأداء بما يخدم القطاع.

وكان المشاركون قد عرضوا ملاحظاتهم على بنود المشروعين وأشادوا بمبادرة الهيئة التي تعكس شفافية والتزاما بالعمل التشاركي لتحسين عمل القطاع من خلال الاستماع الى المقترحات المقدمة من شركائها.

وأكدوا دور الهيئة في التنظيم والرقابة على عمل القطاع بما يسهم في تطوير وتبسيط إجراءات العمل وتشجيع الاستثمار فيه.

وبهذا الخصوص قال الحياري ان الهيئة ستأخذ بجميع المقترحات الداعمة لتطوير القطاع وترجمتها من خلال التشريعات بما يسهم في تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني وخدمة المصلحة العامة .