العماوي للنواب: حاسبوا أنفسكم قبل اتهام غيركم بتهريب النِصاب

الوكيل الاخباري - رفض رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور مصطفى العماوي اتهامات نواب للمجلس ورئاسته بافشالها جلسة مناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية الاحد الماضي.اضافة اعلان

وقال العماوي مخاطبا النواب في الجلسة التي عقدت امس برئاسته وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة «عليكم أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوني أو تتهموا الحكومة بالتهرب».
وتابع قائلا « المسؤول الأول عن افشال الجلسة هم الزملاء الذين كانوا في الخارج وليست الرئاسة أو الحكومة التي كانت حاضرة».
ولم يتردد نواب في مداخلات قدمت في بداية الجلسة في اتهام رئاسة المجلس بالتورط بتهريب نصاب الجلسة الاخيرة، فيما ذهب اخرون الى المطالبة بحل المجلس، بينما دافع نواب عن المجلس وادائه على المستوى التشريعي وانجازه نحو 200 قانون.
وبين الاتهام والدفاع عن المجلس والانسحاب من الجلسة احتجاجا، دفع نواب باتجاه الاستمرار بمناقشة سياسة الحكومة الاقتصادية، معتبرين ان النظام الداخلي يسعفهم في هذه الحالة، بينما راي فريق نيابي اخر ان جلسة المجلس مخصصة للتشريع وان جدول اعمالها موزع مسبقا.
ودعا نواب رئاسة المجلس ان يتم ادراج مذكرة طرح الثقة بالحكومة على جدول اعمال جلسته المقبلة، حيث طالب النائبان عساف الشوبكي ورولى الحروب الالتزام باحكام النظام الداخلي والدستور فيما يخص مذكرة طرح الثقة على المجلس لبيان الراي بشأنها.
واتهم النائب علي السنيد رئاسة المجلس بانها تتهرب من التصويت على جلسة المناقشة العامة وتلتف على النواب، متسائلا عن سبب تخوف الحكومة من سماع صوت الشعب وشكواه.
وقال العماوي ان جدول الجلسة موزع من الاربعاء الماضي مشددا على ان جلسة المناقشة العامة الاخيرة تم رفعها لفقدان النصاب.
واضاف انه سيرفع الجلسة في حال فقدانها للنصاب القانوني مؤكدا ان اجراءات رئاسة المجلس تستند للنظام الداخلي .
وكان النواب بسام البطوش وعلي السنيد ومحمود الخرابشة وعساف الشوبكي ورولى الحروب طالبوا بان يتم الاستمرار بمناقشة السياسات الحكومية الاقتصادية
فيما اقترح النائب خليل عطية ان يتم دمج مناقشة السياسة الاقتصادية خلال مناقشة الموازنة بينما دعا النواب علي الخلايلة ومحمد الحجايا الى البدء بجدول اعمال الجلسة الموزع مسبقا في حين دفع النائب مفلح الرحيمي ان يتم تحديد موعد جديد لجلسة المناقشة العامة للسياسات الاقتصادية للحكومة .
ورأت النائب وفاء بني مصطفى انه يتوجب التصويت على اغلاق الجلسة الرقابية المخصصة لمناقشة السياسة الحكومية الاقتصادية انسجاما مع النظام الداخلي.
ودعا النائب عدنان السواعير الى حل مجلس النواب مشيرا الى ان المجلس يبرهن كل يوم بانه لا داعي لوجوده، مشيرا الى ان المجلس ينتحر بالابتعاد عن قضايا المواطنين، فيما دافع النائبان سليمان الزبن وعبدالهادي المحارمة ومفلح الرحيمي عن المجلس وادائه غير المسبوق على المستوى التشريعي.
وانسحب النواب «بسام البطوش وعلي السنيد وعساف الشوبكي ورولى الحروب ويحيى السعود ومريم اللوزي « من الجلسة احتجاجا على عدم مناقشة السياسة الاقتصادية للحكومة وادارة الجلسة والأسلوب الذي يجري التعامل به معهم تحت القبة.
وبعد ان طوى المجلس هذا الامر شرع في مناقشة جدول اعماله بيد انه لم يتمكن من الاستمرار في الجلسة نتيجة بقاء النصاب القانوني لانعقادها على الحافة، وهو الامر الذي دعا العماوي الى مناشدة النواب الدخول الى قبة البرلمان لاستكمال الجلسة، مشيرا الى ان النصاب على الحافة وان المناقشات تجري بدون نصاب.
ودعا العماوي النواب الذين انسحبوا من الجلسة وجلسوا في شرفة المجلس الى العودة الى القبة لاستكمال النصاب والتصويت على التشريعات المعروضة امام المجلس.
وفي الجلسة، قرر المجلس تحويل المذكرة النيابية المقدمة من رئيس لجنة فلسطين النيابية وبخصوص عدم حضور امين عمان الكبرى لاجتماعات اللجنة سنداً لاحكام المادة (69) من النظام الداخلي الى اللجنة الادارية.
وطالب رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود الحكومة الالتزام باحكام النظام الداخلي، مهددا بعدم مواصلة المجلس مناقشات الموازنة العامة اذا الحكومة لم تلتزم باحكام النظام الداخلي.
واعتبر السعود ان عدم حضور امين عمان لاجتماعات المجلس قضية تمس هيبة وكرامة ودور المجلس الدستوري.
وقال النائب زكريا الشيخ ان امين عمان محصن ولا احد يستطيع ان يمسه، متسائلا عن عدم احضار الحكومة لامين عمان للاجابة على اسئلة النواب كما تفعل في وزارات ومؤسسات حكومية اخرى.
وقال النائب الدكتور محمد القطاطشة ان امين عمان موظف، داعيا الحكومة للرد على مذكرة رئيس لجنة فلسطين النيابية.
وقال النائب حديثة الخريشا انه لا يوجد احد فوق القانون، معتبرا ان مناقشة المجلس للمذكرة كان خطأ.
ووافق المجلس على إحالة مشروعي القانون المعدل لقانون البنوك لسنة 2015 والقانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 الى لجنة مشتركة من الاقتصاد والاستثمار والمالية.
واحال المجلس مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015 الى لجنة الطاقة ، كما احال مشروع قانون معدلا لقانون الطيران المدني لسنة 2015 الى لجنة الخدمات العامة .
وتحدث النائب ثامر الفايز عن قرارات مدير الامن العام الاخيرة المتعلقة بنقل عدد من كبار الضباط، كما تحدث النائب مصطفى شنيكات عن المزارعين وضرورة دعمهم.


الدستور