الفايز يبحث مع رئيس الوزراء قانون الضريبة

التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه بالمجلس اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبحث معه مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب الاسبوع الماضي.

وبين الفايز ان اللقاء يأتي في اطار استمرار التشاور بين مجلس الاعيان والحكومة، من اجل الوقوف على التوجهات الحكومية لمعالجة التحديات الاقتصادية، 'فالظروف التي نمر بها تحتاج الى توحيد الجهود لمواجهة التحديات انطلاقا من المسؤولية الوطنية، فجميعنا في قارب واحد في هذا الوطن الذي نسعى جميعا لأن تستمر مسيرته الخيرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني'.

• النقابات تدعو لحوار وطني لمناقشة مشروع الضريبة

واكد الفايز خلال اللقاء أن مجلس الاعيان سيواصل تحمل مسؤولياته الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية وبما يخدم مصالح الوطن وينعكس ايجابا على معيشة المواطنين، ويحافظ على استقرار الاردن الاقتصادي والاجتماعي، ويترجم تطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في المعيشة الافضل للمواطنين.

وقال، ان المجلس ومن خلال لجانه المختصة سيقوم بإجراء حوارات معمقة حول قانون الضريبة مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين، بهدف الوصول الى توافقات حوله انطلاقا من واجبه الدستوري الرقابي والتشريعي.

من جهته اكد رئيس الوزراء جدية الحكومة في التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية بما يؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها الاعتماد على الذات، ويمكن من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت الى ان الحكومة مستمرة بالحوار بشأن مشروع القانون وشرح مضامينه مع مجلسي الاعيان والنواب، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة.

واكد رئيس مجلس الاعيان ضرورة ان لا تؤثر اية اصلاحات مالية واقتصادية على حياة المواطن المعيشية وذوي الدخل المحدود والمتوسطة، داعيا لوضع اجراءات رادعة لمنع التهرب الضريبي والمس بالمال العام، وهو ما سيعمل عليه مجلس الاعيان عند مناقشة قانون الضريبة، في الوقت الذي سيقوم فيه المجلس بمراجعة كافة مواد القانون للوقوف على اثرها على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات.

واضاف، ان الحكومة ولمعالجة التحديات الاقتصادية، عليها ان تعمل على تنمية المحافظات من خلال توجيه الاستثمارات اليها، وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة فيها والاستعداد للاستفادة من اعادة اعمار دول المنطقة، وهذا يتطلب تشكيل خلية عمل من القطاعين العام والخاص، مهمتها فتح خطوط اتصال مع دول الجوار، ووضع آليات تحرك فعلية للاستفادة من الفرص المتاحة.