" الفساد " تنظر بمخالفات تنظيمية اتخذتها بلدية اربد

الوكيل - احال المتفش العام لوزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم مجموعة قرارات تنظيمية اتخذتها اللجان المحلية في مناطق متعددة من بلدية اربد الكبرى لهيئة مكافحة الفساد بـ ' شبهة فساد ' جراء عدم مرورها بالاجراءات القانونية .اضافة اعلان


وتتصل القضايا المحالة وفق الابراهيم بتحويلات صفة الاستعمال من سكنى الى تجاري الامر الذي لاقى شكايات من مواطنين في احياء سكنية بمناطق الرابية والنزهة في مدينة اربد ابرزها اسكان الاطباء والمهندسين وحي الروضة السكني .

وقال ان شكايات عديدة وردت من مواطنين متصلة بتحويل صفات الاستعمال في احياء سكنية الى استثناءات تجارية اعتبرها الاهالي مضرة بمبانيهم ومخالفة للقانون ولدى التثبت من الشكايات تبين وجود العديد من القرارات الصادرة على اللجان التي لم تمر بمراحلها القانونية .

على صعيد اخر قال الابراهيم ان اللجان حولت كذلك للهيئة مجموعة قضايا اخرى ذات علاقة بمنح اذونات اشغال لمبان غير حاصلة على التراخيص القانونية اصلا ما يضر بدخل البلدية المالي ويحرمها من تقاضي رسوم مادية اقرها لها القانون .

واضاف ان اللجان حصرت هذه القضايا بموجب تقرير تم اعداده وارفاقه بالوثائق اللازمة للمكافحة لافتا الى ان الاصل ان مثل هذه المباني يفترض ان لا تحصل على أي خدمات كاشتراكات الماء والكهرباء ما لم تكن حاصلة على ترخيص قانوني من البلدية التي تتبع لها لكن تجاوزات وقعت في هذا الامر .


الراي