"القانونية النيابية" تقر مواد بـ"حماية المستهلك"

أقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، مع إجراء بعض التعديلات المناسبة عليه.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزير العدل عوض أبو جراد وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت بعص مواد مشروع القانون بعد استماعها إلى جميع المقترحات الواردة من المؤسسات والدوائر المعنية بذلك.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية وتوعية المستهلك بشكل عام ومعالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك.