القطاع العام .. تركيز على رفع كفاءة عمل المؤسسات

الوكيل - ركزت وزارة تطوير القطاع العام خلال عام 2015 بشكل أساسي على توفير كافة الأدوات والأطر التي تمكّن مؤسسات الجهاز الحكومي من القيام بمهامها بكفاءة وفاعلية وبالتالي زيادة مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز ثقافة العمل وتركيز المشاريع والانشطة على مختلف المحافظات دون اقتصارها على المركز.اضافة اعلان


الى جانب إعداد السياسات العامة لإدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمـة تنفيذها مع التركيز على نشر ثقافة الإبداع والتميز في القطاع العام وتكريسها، بالإضافة إلى دعم آليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي.

وقد استطاعت الوزارة تحقيق جملة من الانجازات ذات الاثر الواضح في تطوير مؤسسات القطاع العام بالرغم من محدودية الموارد البشرية والمالية لها، حيث يبلغ عدد موظفيها حوالي 100 موظف ولا تتجاوز موازنتها 1.5 مليون دينار.

وتعمل الوزارة على تنفيذ برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016 والخطط التنفيذية لهذا البرنامج التي تم إعدادها بالاعتماد على النهج التشاوري في إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل وبالاستناد الى الأوراق النقاشية لجلالة الملك، حيث تم تضمين الخطط بمضامين الأوراق النقاشية لجلالته فيما يتعلق بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام، وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات شملت تطوير وإصدار جملة من التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية وتطوير الادارة العامة وتطوير بُنية الجهاز الحكومي وتوحيد المرجعيات، ورفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات.

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة والتي تهدف الى تقليص حجم الجهاز الحكومي والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات ورفع سوية الأداء الحكومي وضبط الإنفاق العام فقد تم إصدار قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي تضمن إلغاء او دمج او تغيير ارتباط عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

وعلى المستوى الفردي لمؤسسات ودوائر الجهاز الحكومي يتم مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية وأنظمة التنظيم الإداري الخاصة بها بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة فيها وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة وفاعلية وتبسيط الاجراءات والعمليات المرتبطة بتقديم الخدمات.

وعلى صعيد الأطر التشريعية التي تحكم عمليات إعادة الهيكلة في الجهاز الحكومي فقد تم إصدار نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، والذي يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يحكم البنية الهيكلية والتنظيمية للجهاز الحكومي ويضبط عملية منح الاستقلالية المالية والإدارية لأي مؤسسة من مؤسساته، ويضبط استحداث أية مؤسسات جديدة ويؤطر آلية تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي.

كما تم إعداد مشروع نظام تنظيم ارتباطات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والذي يهدف إلى إيجاد اطار تشريعي يحدد ارتباطات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويعكس التغييرات التي طرأت على بنية الجهاز الحكومي.

واطلقت الوزارة منتدى القيادات الحكومية الذي يتيح عقد لقاءات دورية يشارك فيها القيادات التنفيذية في الحكومة، حيث يتم عقد 4 لقاءات سنوية يخصص كل لقاء لموضوع محدد في مجال إصلاح وتطوير القطاع العام بمختلف مجالاته.

وفي اطار تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات تم إصدارنظام تطويرالخدمات الذي يهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات ومأسسة عمل الدوائر الحكومية ليكون مظلة تشريعية لمحور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات في القطاع العام.

كما تم إعداد الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات والذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه على الدوائر الحكومية والتوعية به من خلال ورش عمل متخصصة.

ولتسهيل عملية تقديم الخدمات الحكومية عملت الوزارة على حصر الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وأعدَّت أدلة خدمات محدثة لها تتضمن المعلومات الأساسية التي يحتاجها متلقو الخدمة.

ولضمان ضبط جودة الخدمات المقدمة تقوم الوزارة بتنفيذ سلسلة مستمرة من الزيارات الميدانية غير المعلنة للدوائر الحكومية الخدمية وإعداد تقارير تقييمية لعمليات تقديم الخدمات في الدوائر الحكومية ورفعها إلى رئيس الوزراء وارسالها لتلك الدوائر بهدف تطوير مستوى تقديم الخدمات فيها بشكل مستمر، وقد تجاوز عدد هذه الزيارات 120 زيارة منذ مطلع عام 2013.

وبهدف تعزيز التواصل مع متلقي الخدمة ومعالجة شكاويهم والاخذ بمقترحاتهم عملت الوزارة على تطوير النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية لتفعيل عملية متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها، حيث يتم إعداد تقارير دورية للشكاوى المقدمة من خلال النظام ورفعها لرئيس الوزراء.

وبالنسبة لتطوير الموارد البشرية تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر من خلال تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها، ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية، وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها، وانعكاسات ذلك على توزيع الموارد البشرية في الجهازالحكومي من خلال جداول تشكيلات الوظائف الحكومية.

وتم توحيد أنظمة الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية فبعد أن كان هناك (47) مؤسسة لكل واحدة منها نظام موظفين خاص بها أصبحت جميعها تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية، ويتم تعديل النظام عند الحاجة ليعكس الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ويمكن الجهاز الحكومي من استقطاب الكفاءات ويضمن إعطاء صلاحيات أكثر للأمناء العامين والمدراء العامين ولجان الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

بالإضافة إلى إصدار نظام التعيين على الوظائف القيادية الذي يتضمن آلية واضحة تحكم عملية التعيين على الوظائف القيادية العليا تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتم أيضاً إعداد منظومة تقييم أداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق معايير ومؤشرات تضمن ترسيخ مبادئ المهنية والمساءلة وربطها بنتائج تقييم الأداء المؤسسي، وتم إقرار منظومة تقييم شاغلي هذه الوظائف من قبل مجلس الوزراء.

وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة في قطاع الخدمة المدنية، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات بهدف تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وإطلاق برنامج خاص لبناء القدرات القيادية للمرأة بهدف تعزيز فرصهن في تولي المناصب القيادية في المستقبل.

ونظراً لأهمية المؤشرات الدولية ودورها في وصف واقع حال الاردن في مختلف المجالات، وكونها تعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها، وتعتبر احد المراجع الرئيسية التي تستند اليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الاكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في المجالات الرئيسية كالاستثمار، وتقديم المساعدات والمنح والقروض، والعلاقات الثنائية فقد تم إصدار تقرير المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها الذي تضمن شرحاً لواحد وعشرين مؤشراً من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعمل القطاع العام بمختلف مجالاته (الإدارية، والسياسية والاقتصادية والاستثمارية، والقانونية، والاجتماعية)، والجهات الدولية التي تصدرها، ومعايير وآلية احتساب هذه المؤشرات، وواقع حال الأردن في كل منها، وتقوم الوزارة بإصدار مثل هذا التقرير في الربع الأول من كل عام.

ضمن محور تكريس ثقافة التميز والابداع تعمل الوزارة على بناء قدرات موظفي الجهاز الحكومي في مجال الإبداع والتميّز من خلال عقد برامج تدريبية في مجال نشر ثقافة التميز ومجال التوعية بمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

وقد تم إطلاق الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات الذي يهدف إلى الاستفادة من الطاقات المتميزة لأوائل الخريجين وتوظيفها في مجالات العمل الحكومي وتوفير البيئة الملاءمة لإطلاق ابداعاتهم بما يسهم في تطوير اداء الجهاز الحكومي.


الراي