الكلالدة: حقوق الانسان بالأردن انجاز وطني

الوكيل - بدأت في منطقة البحر الميت اليوم الاربعاء اعمال المنتدى الوطني لحقوق الانسان 'نحو شراكة فاعلة' بمشاركة ممثلين وخبراء عن المؤسسات الحكومية والامنية والاهلية والقضائية والاعلامية والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المحلي والدولي ويستمر يومين.اضافة اعلان


ويأتي هذا المنتدى بمبادرة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي يدعمه مشروع 'دعم المجتمع المدني، الحوار والمشاركة ' الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة في كلمة القاها نيابة عن راعي الحفل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان مرحلة الاصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك بقوة وثبات ستسهم في نشر ثقافة حقوق الانسان بشكل اوسع وممارستها على ارض الواقع بشكل متين مرتكزين على رسالة الاسلام السمحة وقيم تراثنا العربي والاسلامي والدستور الاردني والمواثيق والاتفاقيات الدولية .

واضاف، ان الحديث عن حقوق الانسان بالأردن في هذه المرحلة بالذات يقود الى الحديث عن انجاز وطني نعتز به، فحقوق الانسان كانت هي المحرك الرئيس للعديد من شعوب المنطقة ولكن في الاردن الصورة مختلفة كليا كون حقوق الانسان هي التي عززت اركان الدولة وحافظت على الانجازات والمكتسبات والطموحات، مشيرا الى اننا نسير في مسيرة اصلاحية سياسية قوامها اشراك المجتمع في العملية السياسية بشكل اوسع وصولا الى ان يكون صندوق الاقتراع هو احد الآليات الرئيسية لترسيخ العملية الديمقراطية .

واشار الى التشريعات الاصلاحية الرئيسية الاربعة وهي الاحزاب واللامركزية والبلديات والانتخاب التي ستشكل رافعة حقيقية قوية لحقوق الانسان بالأردن والتأسيس للتحالفات والتعاون بين مختلف القوى السياسية والحزبية والبرلمانية والشعبية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية.

من جهته اشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه الى ان الهدف الرئيس من هذا اللقاء هو ايجاد فضاء حواري تشاركي وحقيقي يجمع الاطراف الفاعلة حيال منظومة حقوق الانسان والتشبيك بينها للوصول الى انجع السبل لتأسيس وتأهيل الشراكة الوطنية في التعامل مع منظومة حقوق الانسان بالدولة.

واضاف، ان هناك بعض التحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان سواء على مستوى التشريعات او السياسات او الممارسات وبعض التوصيات العملية التي لا نغفل عنها لتضمن احترام حقوق الانسان الاردني ضمن الاطر الدستورية والمعايير الدولية الامر الذي سيعزز صورة الاردن وموقعه عالميا الى جانب شعور المواطن بالثقة والاطمئنان.

وبين ان الحكومة قامت بسلسلة من الاجراءات حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان بالمملكة، من خلال مراجعة شاملة ومستمرة لأوضاع حقوق الانسان، مشيرا الى انه تم وضع مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة اعداد خطة ترتقي بهذه الحقوق وتعزز مكانة الاردن في رعايته وحمايته لها.

وأوضح انه تم اعداد مسودة الخطة للأعوام 2016/2020 بالتشاور مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والاعلامية في جلسات حوارية تشاركية، مبينا ان فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان الذي يمثل جميع مؤسسات الدولة الحكومية والامنية والاكاديمية يقدم مساهمات هامة لاستدامة التواصل النوعي مع جميع الاطراف من خلال برامج عملية وتشبيك فاعل مع الاطراف المعنية بالمجتمع المدني.

بدوره اكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات اهمية المواءمة بين حالة حقوق الانسان والاشكالات التي تواجهها للوصول الى حالة متقدمة في منظومة حقوق الانسان تكون متوافقة مع المواثيق والمعايير الدولية، مبينا ان لقاء اليوم هو فكرة متقدمة تجمع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد بيئة حوارية بينها.

واضاف ان الفترة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في حالة حقوق الانسان من قبل الدولة خاصة منذ اجراء التعديلات الدستورية التي كانت خطوة مميزة لتعزيز تطور حقوق الانسان مع الحاجة لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المكتسبات وتطورها.

واوضح ان المركز يقدم التوصيات والاقتراحات ضمن تقارير سنوية ترصد جميع الملاحظات المتعلقة بحقوق الانسان على مستوى الدولة ومتابعتها مع الجهات المعنية للوصول الى مجتمع متماسك خاصة اننا نحظى بنظام حكم ديمقراطي منفتح يدعو الى الحوار.

من جانبه اكد سفير الاتحاد الاوروبي اندريا ماثيو هونتانا اهمية الشراكة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يدعم جهود 40 دولة حول العالم ومنها الاردن لتعزيز حالة حقوق الانسان ضمن علاقات الجوار.

واشار الى العلاقات الوطيدة بين الاتحاد الاوروبي والاردن والجهود الكبيرة التي يبذلها في مجال تطوير حالة حقوق الانسان في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي يحققها على هذا الصعيد.

وقالت مديرة مركز دراسات المرأة بالجامعة الاردنية الدكتورة عبير الدبابنه ان قضية حقوق الانسان تحتاج لمساهمة كل المنظمات والحراكات ومؤسسات القطاع الخاص للوصول الى مفهوم شامل يبين ويوضح الحالة الفضلى لحقوق الانسان ورسم اطر سياسية واضحة للمنظومة.

وبينت ان جميع الشرائح معنية بالامتثال للقوانين العالمية لحقوق الانسان كونها قضية جدلية على مستوى العالم تحكمها سيادة القانون ومأسسة منظومة حقوق الانسان، مؤكدة ضرورة توفير الضمانات اللازمة للحقوق الاساسية للمواطن .

وسيعقد على هامش المنتدى جلسات حوارية يديرها ويشارك بها مجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان ضمن مجموعات عمل .