اللامركزية ستمضي برغم العراقيل

هل ثمة من يختلف في أن اللامركزية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات لخلق نظام قوي وقادر على مواجهة الازمات؟. اضافة اعلان

هناك من يقول أن اللامركزية قد تساهم في تفتيت وحدة الدولة الادارية أوالقانونية لكن مثل هذا الكلام ليس دقيقا اذا عرفنا أن اللامركزية تتناول توزيع المسؤوليات الادارية ولا تمس وظائف تشريعية وقضائية لكن الجدار الذي تسوقه المخاوف المزعومة لرفض المشروع وهو خصوصية المجتمع واعرافه وتقاليده لن يصمد طويلا في مواجهة بسط مبادئ المجتمع المدني.
تطبيق اللامركزية مصلحة للحكومة المركزية التي لن تستطيع من دون مشاركة المجتمعات المحلية أن تنهض بعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وصولا إلى تحديث وتطوير البلاد , وإقامة المجتمع المدني المعاصر.
الملك حسم , جدلا كان هيمن على المشهد السياسي المحلي , حول أهداف اللامركزية تسييسها وحرفها عن غاياتها التنموية.
في إطار مشروع الإصلاح يجري تقديم الحديث عن توسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار من دون تحميل هذا الهدف أثقالا لا صلة ولا رابط لها بأجندات خاصة أو بمخاوف خارجية , شرقا وغربا , وهي المخاوف المحسومة منذ زمن بعيد.
الهدف واضح وهو المواطن الشريك في صنع القرار , والمواطن قادر على قيادة جهود تحقيق التنمية ,ولا يحتاج الى من يقرر عنه بالنيابة ولا لمن يخطط له بالنيابة ولا الى من يحدد حاجاته وأولوياته بالنيابة واللامركزية يجب أن تكون كاملة غير منقوصة، بالتخفيف من سلطة الحكومة ونقل صلاحيات ومهام إدارية ومالية وتنفيذية إلى المحافظات دون الرجوع إلى السلطة المركزية..لكن الأهم هو تصحيح التمثيل للمواطنين في المجالس المحلية المنتخبة بما يعبر عن السكان بطرق صحيحة.
عندما بدأ الحديث عن المشروع كالعادة إستدعى تيار البيروقراطية السياسية مخاوف مزعومة , أوشكت النيل من الفكرة , وسعت الى وضعها في غير سياقها , لكن رهان الملك كان دائما على المواطن القادر على إنجاح الفكرة بامتلاكه أدوات نجاحها وهي قدرته على صناعة قرار التنمية فجلالته ومن وحي معرفته التامة لاحتياجات الناس عبر جولاته المعلنة وغير المعلنة في محافظات ومدن وقرى وبوادي المملكة , يثق من أن المواطن هو الذي يعرف الاولوية بالنسبة لمنطقته وماذا يريد كي يتسنى له أن يأخذ دورا أكبر في صناعة القرار.
المشروع سيمضي قدما برغم العراقيل والمعرقلين , والناس هم القيمون على الاداء ولا أظنهم سيقبلون بمن يحرمهم من المشاركة في إعادة توزيع مكاسب التنمية.