اللواء الحمود : سيادة القانون دليل على حضارية الدول وانفاذه دون تحيز ضمان للحفاظ على الاستقرار والسلم المجتمعي

افتتحت في أكاديمية الشرطة الملكية اليوم فعاليات الندوة التي نظمتها ادارة الافتاء والارشاد الديني حول " دور الخطاب الديني في الحد من ظاهرة العنف المجتمعي " بحضور سماحة قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود وعدد من مدراء وحدات الأمن العام وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن.اضافة اعلان


     وقال قاضي القضاة أن القيم الدينية للمجتمع تضبط سلوكياته وتوجه بوصلته نحو تعزيز الإيجابيات ونبذ السلبيات والحد منها، مشيرا أن للخطاب الديني دورا رئيسا في توعية أفراد المجتمع بالقيم الدينية وتعريفهم بدورهم في الحد من الظواهر السلبية في المجتمع ومسئولياتهم في مواجهة ظاهرة العنف المجتمعي وما افرزته من سلوكيات أدى لوقوعها وتفاقمها الابتعاد عن النهج الديني والالتزام بتعاليمه، مما انعكس في أشكال مختلفة مثل النزاعات الأسرية والمشاجرات الجامعية والاعتداءات على الموظفين ورجال الأمن العام وغيرها من اشكال العنف التي طالت  مختلف الفئات العمرية، مؤكدا أن دور الخطاب الديني في تهذيب النفس وتنقيتها من شوائب الحقد والضغينة والإعلاء من قيم التسامح يخدم الهدف الأسمى في تعزيز السلم المجتمعي وإشاعة الأمن والطمأنينة.

     وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن حضارية الدول ومدنيتها قائمة على منظومة من التشريعات والقوانين التي تتوافق وقيمها الأخلاقية والدينية وجملة الأعراف والتقاليد التي تعكس تلك القيم ، مشيراً أن سيادة القانون دليل على حضارية الدول ، وانفاذه دون تحيز هو ضمان للحفاظ على الاستقرار والسلم المجتمعي فيها؛ ما دام قائماً  على المساواه وبتغليب روح القانون على نصه ومراعاة المصلحة العامة في مختلف أداء الواجبات وممارسة الحقوق الدستورية ، ما يحد من الظواهر والأفكار التي تشكل اعتداءً صارخاً على قيمنا وعاداتنا وخروجاً عن مبادى شرعنا وديننا الذي يتسم بالرحمة والسماحة .   

     وأكد الحمود أن مديرية الأمن معنية بانفاذ أحكام القوانين المختلفة باعتبارها ضامنة للنظام والأمن العام وحامية للمجتمع من أي اساءة أوتعدٍ ، اذ تقف على مسافة واحدة من الجميع ، ومن هذا المنطلق تسخر كافة امكاناتها لتوفير المظلة الأمنية للمواطنين أينما كانوا  وتبذل قصارى جهدها لحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة والخاصة في مختلف الواجبات التي تنهض بها ، مشيراً  أن جهاز الأمن العام يعتز بشراكته مع المواطن ويفتخر بوعيه ومسؤوليته وتعاونه في انجاح الجهود الأمنية خلال فعاليات التعبير عن الرأي لتفويت الفرصة على كل من يريد أن يمس هذا الوطن بسوء أو يتعدى على حقوق المواطنين أو يضر بالمصلحة العامة . 

     من جهته قال مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة أن الاسلام جاء بنبذ العنف المجتمعي ، والتحذير منه ، وبيان سوء عاقبته كما جاء بالحثّ على لزوم الرفق، والأخذ به ، والترغيب فيه ، والنصوص من الكتاب والسنة حافلة بذلك إما تصريحاً أو إشارةً ، أو أمراً بلزوم الرفق أو نهياً عن العنف المجتمعي ، أو بياناً في فضل الرفق وذم العنف ، وذلك في شتّى الشؤون سواء بالدعوة إلى الله أو الدعوة إلى التغيير والإصلاح ، أو في الأمور الخاصّة أوالعامّة.

     وأكد الخلايلة على ضرورة توظيف الحس الأمني في توجيه الخطاب الديني وتعميقه في النفوس وصولا الى قيم الاخوة التي حض الاسلام على ترسيخها مضيفا بأن الأمل معقود على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وأن هذا ما كان ليتحقق لولا الالتزام بالانظمة والتعليمات والقوانين التي تتماشى والخطاب الديني واعرافنا وتقاليدنا المستمدة منه ومشيداً بالمنجزات التي حققها جهاز الأمن العام في الآونة الأخيرة من خلال التعامل بكل انسانية في موجة التعبير عن الرأي التي شهدتها المملكة.

     وأوضح مدير ادارة الافتاء والارشاد الديني العقيد الدكتور سامر الهواملة ان هذه الندوة ستكون منطلقا لعقد مزيد من الندوات التي تسلط الضوء على الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع للحد منها كظاهرة العنف المجتمعي ومناقشتها مع اصحاب الاختصاص من مؤسساتنا الرسمية والمدنية مدركين أهمية تضافر الجهود والتعاون للحد من هذه الظاهرة التي لها انعكاسات على أمن المواطنين الأمر الذي تحرص عليه مديرية الأمن العام. 

     وفي نهاية اللقاء الذي حضره مساعد مدير الأمن العام للقوى البشرية العميد سالم عليمات دار حوار موسع أكد فيه جميع المشاركين في الندوة على ضرورة الخروج بتوصيات لمحاربة ظاهرة العنف المجتمعي والتصدي لها وطرحت عدة ورقات نقاشية تضمنت سبل الوقاية والعلاج لها.