المساعدات الدولية للأردن: مقاربة جديدة

يحظى الأردن بمكانة مرموقة على المستوى الدولي؛ نتيجة لنهج الدولة المبني على احترام القانون الدولي وسياسة الواقعية والاعتدال الذي يتبعه، إضافة للنظرة التجديدية التي ينتهجها على المستوى الداخلي ، فضلاً عن الدور الإنساني الذي يقوم به من خلال استقبال مئات الآلاف من اللاجئين من الدول العربية على مرّ السنين.

كنتيجة لذلك، استطاع الأردن أن ينسج علاقات متميزة مع عشرات الدول الفاعلة دولياً والذي يترجم من خلال الدعم الذي تقدمه هذه الدول للأردن في المجالات المختلفة: عسكرياً؛ واقتصادياً؛ وتنموياً؛ وإنسانياً على مرّ السنين الذي، من دون شك ، أسهم بشكل كبير في إحراز التقدم في العديد من هذه المجالات.

قد نكون بحاجة لإجراء تقييم منهجي لأثر هذه المساعدات على هذه الجوانب لتعظيم الفائدة منها، ولكن هناك بعض المساعدات المتراكمة، نورد منها هنا، بشكل خاص، المساعدات التنموية لفتح باب النقاش حولها:

أولاً: هناك أحياناً تكرار للجهود والمساعدات في بعض المجالات من قبل دول أو جهات دولية مختلفة، فعلى سبيل المثال ليس مستغرباً أن تجد ثلاث أو أربع دول تدعم جوانب معينة في القطاع نفسه، وأحياناً في الموضوعات ذاتها تقريباً وفي مجالات متشابهة. إن تكرار هذا الدعم وهذه الجهود، قد لا يؤدي أحياناً للنتائج المرجوة منها.

ثانياً: بالرغم من وجود التنسيق بين بعض الدول المانحة في مجالات الدعم، إلا أنه أحياناً نجد جهوداً مبعثرة ودون تنسيق كامل بين هذه الجهات، ما يؤثر سلباً في النتائج المرجوة.

ثالثاً: إن جزءاً كبيراً من الدعم للمجالات التنموية يأتي على شكل مشاريع لفترات زمنية محدودة وعندما ينتهي الدعم تنتهي هذه المشاريع، ما يعيق الاستدامة بهذه المشاريع، حيث تنتهي هذه البرامج مع انتهاء التمويل.

رابعاً: غياب رؤية أو خطة حكومية لاحتياجات الأردن وأولوياته لتوجيه الدعم لها، والذي يحدث غالباً هو تقديم الدعم لمجالات يرى المانحون أنها مهمة، وتأتي ضمن توجيهاتهم الدولية ، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في معالجة الأولويات، وأحياناً يأتي بنتائج سلبية وغير مرغوبة وغير مقصودة.

وهنا تقع المسؤولية، بالدرجة الأولى، على الحكومة الأردنية من حيث تحديد أولوياتها، وتوجيه الدعم لها، وعدم الاكتفاء بمحاولة الحصول على الدعم بسبب توفره بهذه المجالات وضمن الرؤية الدولية لهذه الاحتياجات.

الأردن والأردنيون يثمنون عالياً الدعم الذي تقدمه الدول والمؤسسات الصديقة لمساعدة الأردن في إيجاد الحلول لبعض المشاكل، والمساهمة في تخفيف الإنجازات في مجالات عديدة، وهي كثيرة، ولكننا قد نكون اليوم أمام الحاجة لمقاربة جديدة والتي يجب أن تسبقها وقفة تقييمية لهذه المساعدات. الخطوة الأولى في هذا الاتجاه؛ تتمثل بمراجعة نقدية وواقعية لهذه المساعدات من حيث المجالات التي تغطيها، وكيفية تنفيذها، وتحديد آثارها. وهذا جهد يجب أن تقوده الحكومة الأردنية بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

الخطوة التالية بعد عملية التقييم، واستناداً اليه، لا بد للحكومة من أن تبلور رؤية محددة يتم فتح الحوار حولها مع الجهات المانحة، والخروج برؤية مشتركة حول الأولويات الوطنية، وتوجيه الدعم لتحقيقها قدر الإمكان. والهدف النهائي يجب أن يكون باتجاه تعظيم الفائدة من هذه المساعدات لتحقيق الأهداف المرجوة من قبل الأردن والمانحين على حد سواء.