المستهلك: أدوية منتهية الصلاحية ومزورة في الاسواق .. واحذروا من هذه

بينت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاسواق المحلية بدأت تعج بالادوية المنتهية الصلاحية والمزورة لتاريخ انتاجها وانتهائها بفعل متعمد من ضعاف النفوس لتحقيق عوائد مادية على حساب صحة المواطن في ظل وجود ضعف رقابي من الجهات المعنية . اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد عبيدات ان حماية المستهلك تابعت القضية بكل احترافية وهذا دورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن الاردني حيث قمنا بالتحذير قبل اشهر من وجود وتداول ادوية منتهية الصلاحية ومزورة في الاسواق تباع للمواطنين باكثر من طريقة وهذا يعتبر تهديدا لسلامة وحياة المواطنين وارواحهم الامر الذي دعانا في البحث والتحري اكثر من ذلك للوصول الى المعلومة المؤكدة.

وبين الدكتور عبيدات ان اللاجئين في مخيم الزعتري في محافظة المفرق تأتيهم الكثير من المساعدات والاعانات الطبية من مختلف دول العالم ومن بين هذه المساعدات ادوية لديها تاريخ صلاحية معينة الا انه بعد انتهاء صلاحية هذه الادوية تهرب او تتسرب الى مجموعات معينة بكميات كبيرة وتخضع بعد ذلك لعملية تزوير لتاريخ الانتاج والانتهاء مما يعطيها صلاحية اطول الامر الذي يؤدي لبيع هذه الادوية مرة اخرى خارج المخيم وباسعار متدنية ويبدو ان من يقوم عليها عصابات اصبحت تتاجر بالادوية المنتهية الصلاحية والمزورة .

واضاف عبيدات ان حماية المستهلك لديها صور لبعض الادوية المنتهية الصلاحية قبل وبعد العبث بتاريخ صلاحياتها وكذلك بعض اسماء هذه الادوية وهما دواء (asmdil ) ودواء (سالبيوتامول) وهو علاج للامراض التنفسية حيث يقوم هؤلاء الاشخاص باستلام الادوية بكميات كبيرة دون وجود اي رقابة على اتلافها ومن ثم نقلها الى اماكن خاصة بهم وتعمل بعد ذلك الى تغيير وتزوير تاريخ الانتاج والانتهاء ومن ثم اعادة تغليفها في نفس صناديق الكرتون بعد تزوير كافة البيانات الموجودة على الكرتونة ومن ثم بيعها في الاسواق لمختلف الجهات .

وطالب عبيدات الجهات الحكومية المعنية بتكثيف الرقابة والمتابعة والتأكد من خلو الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة من هذه الادوية لما تحمله من مخاطر صحية كبيرة على حياة المواطنين مع ضرورة وجود لجان اردنية تقوم بمتابعة المساعدات الطبية القادمة من الخارج لللاجئين واتلاف الادوية حال انتهاء صلاحيتها حتى لا تقع في ايادي ضعاف النفوس الذين سيتاجرون بها ويهددون ارواح المواطنين.

واكد عبيدات ان على المواطنين في الدرجة الاولى والجهات الاخرى في الدرجة الثانية التأكد بكل دقة من تاريخ انتاج وانتهاء الادوية وعدم شرائها الا من الجهات المعتمدة بحكم القوانين وعدم الشراء من اية جهات اخرى غير مرخصة حيث يميل البعض لشراء هذه الادوية لتدني الاسعار .