المستهلك تطالب بتخفيض الاسعار ..

الوكيل - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع التخفيضات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية على العديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطن.اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان الحكومة اجرت عددا من التخفيضات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية الداخلة في الصناعات والخدمات سواء للمصانع او الشركات والغاز المنزلي مما يحتم على الصناع والتجار تخفيض الاسعار بما يتناسب مع التخفيض في اسعار المشتقات النفطية.

واضاف' قامت العديد من الجهات برفع الاسعار لمنتجاتها وخدماتها بعد رفع اسعار المشتقات النفطية قبل اشهر ومنذ ذلك الحين بقيت الاسعار ثابتة دون تغيير ودون رقابة من الجهات المختصة.

واشار عبيدات في بيان صحفي الاحد الى ان اسعار المشتقات النفطية في الاردن ورغم ارتفاعها مقارنة مع بعض الدول المحيطة الا انها الان في وضع يستوجب معه تخفيض الاسعار للسلع والمنتجات حيث ان اخر قرار للرفع يعود الى اشهر سابقة رغم توالي الانخفاض في اسعار النفط مع توقعات باستمرار انخفاض اسعار النفط عالميا بحسب البورصات العالمية وتدفق انتاج النفط العالمي للأسواق العالمية وهذه اسباب تستوجب مراجعة الاسعار الخاصة بالسلع والمنتجات والخدمات في الاردن والتي لم يطرأ عليها اي تغيير يذكر مما يؤدي الى زيادة ارباح الشركات على حساب المواطن ودخله بعيدا عن ادنى تحمل درجات المسؤولية للشركات لخدمة المواطن وتقديم منتج وخدمة ضمن اسعار معقولة.

وبين عبيدات ان الكثير من السلع والخدمات في الاردن بقيت ثابتة دون تدخل اي جهة حكومية لتعديل الوضع القائم رغم انخفاض اسعار المشتقات وان المواد الاولية الداخلة في العديد من الصناعات شهدت انخفاضا ملموسا مما يؤدي الى خفض التكلفة على الصناع والتجار ومقدمي الخدمات الا ان هذا الانخفاض لم يترجم عمليا على ارض الواقع للمواطن وبقيت نسبة الانخفاض تشكل ربحا اضافيا للصناع والتجار على حساب دخل المواطن.

وطالب عبيدات بزيادة الرقابة على الكثير من المصانع والشركات التي تقدم السلع والخدمات للمواطن والتدقيق على مدى تطابق هذه السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المقبولة، مؤكدا ان حماية المستهلك تعد دراسات وتقارير ميدانية عن الكثير من السلع والخدمات من حيث الجودة والنوعية وايضا من حيث السعر الحقيقي لها لافتا الى ضرورة اخذ زمام المبادرة لتصحيح وتعديل الوضع القائم قبل لجوء حماية المستهلك الى اذرعها القانونية لملاحقة هذه الشركات والمؤسسات كون حماية المستهلك هي الجهة المعنية في المستهلك وحمايته والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق المتاحة بحكم القانون وان حماية المستهلك تتلقى عشرات الاتصالات يوميا من المواطنين لمختلف القضايا التي تواجههم والتي تعمل الجمعية على متابعتها ورصدها لإيضاحها في تقاريرها السنوية .