الملقي: من يتعدى على المال العام يتعدى على جيب كل مواطن

عقد مجلس الوزراء اليوم الاثنين جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ناقش خلالها عدداً من الموضوعات، واتخذ عدة قرارات.

تحدّث رئيس الوزراء خلال الجلسة حول الجهود الحكوميّة التي بذلها أعضاء الفريق الوزاري في التعامل مع القضايا ذات الأهميّة، وأكّد على المرتكزات الرئيسيّة الأربع التي تعهّدت الحكومة بالعمل عليها منذ تشكيلها، وهي الإصلاح الاقتصادي، وتطوير التعليم، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لن تتراجع عن أيّ من هذه المرتكزات.

وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، أكّد الملقي أنّ الحكومة ماضية بتنفيذ الإجراءات الاقتصاديّة الإصلاحيّة، لأنّ الإجراءات التي يتمّ اتخاذها تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني، ولأنّنا دون اتّخاذها سيكون من الصعب على اقتصادنا الوطني الاستمرار في العمل بشكل سليم.

وأشار إلى ضرورة المضيّ قُدُماً بالإجراءات الإصلاحيّة الاقتصاديّة، والتشاركيّة مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وإيلاء مسألة تحفيز النموّ الاقتصادي أهميّة كبيرة.

وشدّد الملقي على أنّ محاربة الفساد هي مسؤوليّة الجميع دون استثناء، لأنّ الذي يتعدّى على المال العام يتعدّى على جيب كلّ مواطن، مؤكّداً جديّة الحكومة وعدم تهاونها في محاربة الفساد، بدليل العديد من القضايا التي أحيلت إلى القضاء والتي نالت أحكاماً قضائيّة.

• بلاغ رسمي من رئيس الوزراء هاني الملقي

وحول إصلاح التعليم، أكّد رئيس الوزراء أنه لا يمكن النظر إلى المستقبل دون إصلاح قطاع التعليم، وذلك من أجل معالجة اختلال القيم والسلوك، مشيراً إلى أنّ التعليم هو مستقبل الوطن ولن تتراجع الحكومة عن الإجراءات الإصلاحيّة التي تمضي بها في هذا المجال.

وبشأن تطوير القضاء، أشار الملقي إلى أنّ الحكومة استكملت الإجراءات الإصلاحيّة في هذا الجانب، من خلال إقرار حزمة التشريعات والأنظمة اللازمة، مثمّناً دعم ومتابعة الجهاز القضائي والقضاة لإنجاح هذه الإجراءات لقناعتهم بأنّها لمصلحة الوطن، ولأنّ وجود نظام قضائي إصلاحي يخدم مستقبل الوطن وأبنائه.

أمّا في مجال إصلاح القطاع العام، شدّد الملقي على أنّ الحكومة لن تتراجع عن إجراءاتها الإصلاحيّة التي تهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدّمة للمواطنين في جميع المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، مؤكّداً أنّ واجب الموظّف العام هو خدمة المواطن، وأنّ تعديلات نظام الخدمة المدنيّة الأخيرة جاءت بهدف تعزيز مستوى هذه الخدمات ومحاربة ظواهر الترهّل والفساد الإداري، مشدّداً على أنّ الدولة بجميع مؤسّساتها لن تستوي إذا لم كان هناك ذراع خدمي للمواطن يحقّق آماله، وإذا لم يُصلَح القطاع العام لن تُصلح الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى المنجزات التي حقّقتها الدولة على صعيد الإصلاح السياسي، حيث أُجريت ثلاثة انتخابات نيابيّة وبلديّة ولامركزيّة بمنتهى النزاهة والشفافية، موضحاً أنّ ذلك يعكس قدرة الدولة على البناء والتقدم في ظلّ أصعب الظروف.