الملقي يوعز بتنظيم استيراد المواشي الحية

استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، رئيس واعضاء اتحاد المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية، وبحضور وزراء العمل علي الغزاوي والزراعة خالد الحنيفات والنقل حسين الصعوب.اضافة اعلان


واستمع رئيس الوزراء الى ابرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وبشكل خاص تسويق المنتجات الزراعية في ظل اغلاقات الاسواق المجاورة نتيجة الظروف الاقليمية وتعويض المزارعين عن الاضرار التي لحقت بالمزروعات نتيجة الصقيع.

وطالبوا بحل مشكلة نقص برادات نقل الخضار والفواكه للتصدير واعادة دراسة المديونية الزراعية واعفاء المزارعين من فوائد القروض ودراسة اسعار الكهرباء على القطاع الزراعي وتنظيم استقدام العمالة الزراعية.

كما طالبوا بدعم مربي الثروة الحيوانية بالاعلاف والادوية واللقاحات، مشيرين الى ان زيادة استيراد المواشي الحية اسهم في العزوف عن تربية المواشي فضلا عن ان انحباس الامطار ادى الى ارتفاع كلف الاعلاف.

واشاروا الى ان قطاع الدواجن تعرض لخسائر نتيجة اغلاقات الحدود، مطالبين بحل مشكلة عمالة التحميل والتنزيل في الاسواق المركزية، مثلما طالبوا بتسهيل عملية تصدير المنتجات الزراعية من خلال مطار الملكة علياء الدولي.

واكد رئيس الوزراء ان القطاع الزراعي بالغ الاهمية، والحكومة حريصة على دعمه لتجاوز التحديات التي تواجهه. وقال ' آن الاوان لمعالجة القضايا معالجة حقيقية وليس مجرد تسكين '، مؤكدا اهمية مراقبة الحلقات التي تمر بها عملية تسويق المنتجات الزراعية حتى تكون الاستفادة الاكبر من الاسعار للمزارعين.

كما اكد رئيس الوزراء اهمية ان تكون هذه المعالجات وفق معادلة تاخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الاطراف والقطاعات، لافتا الى انه لا يجوز ان تحل مشكلة قطاع على حساب قطاعات اخرى.

وقال: نحن حريصون على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعي الزراعي بما لا يضر بالصالح العام او يحدث اضرارا بالسياسة الاقتصادية، مؤكدا انه ستتم ازالة اي اجراءات معيقة في سلسة الانتاج لاي قطاع.

ووجه رئيس الوزراء وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين لتنظيم عملية استيراد المواشي الحية شريطة ان لا يحدث ذلك خللا في الاسعار على حساب المواطن. وقال ' واجب الحكومة حماية جميع القطاعات ولكن الواجب الاهم حماية المواطنين من اي ارتفاعات غير مبررة في الاسعار ' .

واوعز الملقي بتأمين وسائط النقل ومعالجة الخلل في قطاع نقل الخضار والفواكه، لافتا الى دراسة امكانية ان تحمل الشاحنة حاوتين بدلا من حاوية واحدة الامر الذي من شأنه حل المشكلة وتقليل كلف النقل.

وبشأن اسعار الكهرباء للقطاع الزراعي، اكد الملقي ان القطاع الزراعي هو اكثر قطاع مدعوم في مجال اسعار الكهرباء.

وايد رئيس الوزراء ما طرحه ممثلو القطاع الزراعي بشأن انشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية تدار على اسس اقتصادية سليمة وتؤدي الى تنظيم عملية الصادرات.

وبشأن اسعار الاعلاف، اشار رئيس الوزراء الى انه وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لاحتساب اسعار المادة على معدلات اسعارها حتى لا يكون هناك تغيير في الاسعار وبما لا يؤثر على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وحول طلب السماح بالابقاء على النتافات للدواجن في القرى وخارج المدن، اكد رئيس الوزراء ان الموضوع الاهم في هذا الامر هو صحة المواطن والمحافظة على البيئة وعلى الانتاج بطريقة صحية ونظيفة، مبديا استعداد الحكومة للتعاون مع اتحاد مربي الدواجن لانشاء مسالخ.

وبشأن طلب تسهيل عملية الشحن الجوي للصادرات الزراعية، اكد رئيس الوزراء انه زار مطار الملكة علياء الدولي ثلاث مرات بهدف التاكد من تسهيل الاجراءات على حركة المسافرين والشحن الجوي، لافتا الى اهمية توفير الرافعات المخصصة لعملية شحن الصادرات الزراعية وباعداد كافية.

وحول العمالة الوافدة، اشار رئيس الوزراء الى ان التصاريح الممنوحة للعمالة الزراعية الوافدة اكثر بكثير من احتياجات القطاع ولكن المشكلة الرئيسة هي تسرب هذه العمالة الى قطاعات اخرى، مبديا في الوقت نفسه استعداد الحكومة لتأمين المزارعين بعامل وافد بدلا من اي عامل يسافر.

كما ابدى الملقي استعداد الحكومة لدعم انشاء شركة للتحميل والتنزيل في السوق المركزي، مؤكدا ان الاردني يمكن ان يقدم على العمل في هذا المجال اذا توفرت له ظروف العمل المناسبة من حيث ساعات العمل والاجور واشراكهم بالضمان الاجتماعي. وحضر اللقاء رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام، ورئيس اتحاد مزارعي المفرق عودة السرور، ورئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه زهير جويحان، ورئيس اتحاد مزارعي الكرك عصمت المجالي، ونقيب المصدرين سعدي ابو حماد، ورئيس اتحاد مربي الدواجن فارس حمودة.