"النزاهة" و "الضريبة" تمنعان صرف 4.5 مليون دينار

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد.

اظهار أخبار متعلقة

فقد أحال المجلس مجموعة من الشركات يملكها أشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويديرون اعمالهم بصوره غير قانونيه عن طريق القيام بمشتريات وهميه لمواد ليس لها قيمه ماديه ملموسه كالعلامات التجارية ومصاريف الدعاية والاعلان  وغيرها حيث راكمت هذه الشركات مشتريات ماليه وهميه بمبالغ تجاوزت واحد وعشرين مليون دينار خلال السنوات الماضية ثم تقدموا الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبات ماليه لمبالغ رديات ضريبيه غير مستحقه بقيمة ٥،٤ مليون دينار حيث اظهر موظفو الضريبة احساساً عالياً بالمسؤولية عندما تولدت لديهم الشكوك بأن أعمال البيع والشراء هذه عبارة عن  أعمال وهمية احتيالية للاستيلاء على مال عام دون وجه حق فقامت دائرة الضريبة مشكورة بإحالة الملف الى الهيئة.

والملفت ان هؤلاء الشركاء قاموا في وقت سابق بتسجيل شركتين باسم مواطن يعاني من عجز جسدي بنسبة 80% مقابل قيام هاتين الشركتين بإصدار فواتير مبيعات وهميه تقدم فيما بعد الى ضريبة الدخل لأغراض استعادة رديات عن ضريبه غير مدفوعة اساساً  والتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للمواطن العاجز مقابل راتب كانوا يدفعونه له شهرياً.

كما كشف التحقيق أيضاً أن مقدّري الضريبة كانوا يتعرضون لتهديدات من الشركاء.

كما أحال المجلس تجاوزات لإحدى شركات التأمين المساهمة العامة لقيامها ببيع عقار تملكه بجبل الحسين بقيمة أقل من قيمته الأصلية رغم أن ثلاث لجان تخمين عقارية خمّنته بسعر أكثر علماً بأن معظم هذا العقار كان مؤجراً ويدرّ على الشركة مبالغ مالية تتراوح ما بين 35 ألف دينار و 78 ألف دينار خلال السنوات ما بين 2008 و 2012.

وأحال المجلس أمين عام أحد الأحزاب لقيامه بتأجير عقار يملكه كمقر للحزب في إحدى محافظات الوسط بأجرة سنوية ستة آلاف دينار ولمدة خمس سنوات ابتداءً من 2015 ، وكذلك قيامه بتعيين ابنة شقيقة وزوج ابنته بالحزب دون وجه حق وعدم إصدار التعليمات المالية المتعلقة بالصرف وعدم توقيع السندات المالية للحزب وفواتير الشراء وعدم مطابقة قيمة الحسابات المالية في ميزان المراجعة لعام 2016 مع التجميع الإفرادي لها .. وكذلك حرمان الحزب من قيمة الدعم المالي الحكومي لعام 2016 لعدم دعوته لعقد المؤتمر العام الدوري للحزب رغم إشعاره من وزارة التنمية السياسية وإمهاله 30 يوماً  لهذه  الغاية.

كما تمت إحالة فقدان بعض القطع النقدية الأثرية من متحف التراث الأردني في جامعة اليرموك، وكذلك  تمّ إحالة خمسة أشخاص من الدائرة المالية والتسجيل في إحدى الجامعات الرسمية لقيامهم بعدد من التجاوزات الماليه التي تسكل شبهات فساد منها التلاعب ببراءات ذمة الطلاب ،  والسماح للطلاب بالتسجيل يدوياً خارج نظام التسجيل الإلكتروني الذي يرفض تسجيل الطلبة غير المسددين.

وأُحيلت شبهات فساد وتجاوزات قانونية ومالية ارتكبت في جمعيتين تعاونيتين /جنوب عمان أحالتهما المنظمة التعاونية الى الهيئة اكتشفت فيهما مخالفات حول قطعة ارض تم جمع التبرعات لشرائها وبناء مجمع عليها ، كما تمت احالة تجاوزات مالية وادارية وقانونية في تعينات وعطاءات احالتها او قامت بها بلديات أم البساتين (2016) ومعان الكبرى للأعوام " 2014 ، 2015، 2016 " ومؤتة المزار  "2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017" والكرك الكبرى للأعوام " 2016 ، 2018 " والجنيد /عجلون عام "2017" وسهل حوران  "2017" والمفرق " 2016 ، 2017" وعين الباشا الجديدة "2017" وناعور 2017 وكذلك أحال المجلس موظفاً في بلدية جرش الكبرى استصدر كشف راتب مزوّر من البلدية باسم زوجته التي لا تعمل أصلاً بالبلدية وأحال موظفاً بأمانة عمان / الجبيهة تقاضى مبلغاً من المال من مواطن لترخيص مبنى قديم وعيادة دون وجه حق.

على صعيد آخر أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الى محكمة صلح جزاء عمان أحد موظفي مؤسسة الغذاء والدواء لأنه ارتكب جرم اساءة استعمال السلطة حيث وافق على إدخال شحنة من المكملات الغذائية مستوردة من الهند مضاف إليها صبغة صناعية غير مسموحة في المكملات الغذائية، علماً بأن مؤسسة الغذاء والدواء كانت في بداية الأمر رفضت السماح بإدخال هذه الشحنة وخيّرت صاحبها بين اتلافها أو إعادة تصديرها.  

كما أحال المدعي العام مجموعة من الملفات الى محاكم الصلح في كل من عمان والمفرق والسلط بحق مجموعة من الاشخاص بجنح التزوير في المصدقات الكاذبة واستعمالها.

اضافة اعلان

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال جميع هذه القضايا إلى الادعاء العام في أوقات سابقة من عام ٢٠١٧.