النسور يؤكد ان لا تهاون في مواصفات توريد القمح والشعير

الوكيل – التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الثلاثاء موردي القمح والشعير في المملكة.اضافة اعلان


وخلال اللقاء الذي حضره وزيرا الزراعة والصحة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، استمع رئيس الوزراء الى ملاحظات موردي القمح والشعير بشأن عمليات الاستيراد لهاتين المادتين والفحوصات المخبرية المتبعة.

واكد موردو القمح والشعير عمق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والحرص على استيراد القمح والشعير بافضل المواصفات العالمية بما يكفل صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على كميات آمنة من المخزون الاستراتيجي لهاتين المادتين.

يشار الى ان الاردن يستورد سنويا مليونا و 800 الف طن من القمح والشعير لتأمين الاستهلاك المتزايد على هاتين المادتين وتأمين المخزون الاحتياطي لمدة 6 اشهر على الاقل.

واكد رئيس الوزراء ضرورة مراعاة المواصفات الفنية العالية للقمح لضمان جودة رغيف الخبز للمواطن وكذلك الامر بالنسبة لكافة المواد الغذائية مشددا على ان لا تهاون في هذا الامر اطلاقا.

كما اكد رئيس الوزراء اهمية مشاركة ممثل عن مؤسسة الغذاء والدواء في لجان الاشراف من بلد التحميل في اخذ العينات وارسال النتائج اولا باول الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لغايات التسريع في اظهار الفحص المخبري دون ان يعني ذلك اجازة الشحنة الا عند وصولها الى ميناء العقبة.

واوعز رئيس الوزراء بتوسيع نطاق المختبرات المعتمدة وتكليف المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بمخاطبة الجهات الدولية المعتمدة لغايات توسيع نطاق مجالات الاعتمادية الدولية.

واشار الى ان المختبرات الاردنية معتمدة ضمن المواصفات والمعايير الدولية الا ان توسيع مجالات الاعتمادية من قبل مؤسسات دولية يستهدف مزيدا من الشفافية وضمان الجودة.

واكد رئيس الوزراء ضرورة السماح للموردين بالمشاركة في اخذ العينات على ظهر الباخرة مع الجهات الحكومية التي تتولى عملية الفحص.

كما اكد رئيس الوزراء وموردو القمح والشعير على المسؤولية الوطنية للحكومة والقطاع الخاص في سلامة انسياب غذاء آمن للمواطن دون اي تهاون في نوعية وجودة السلع.

وبحسب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ فإن المؤسسة اجازت مئات الشحنات من القمح والشعير خلال السنوات الاخيرة وتم رفض شحنتين حرصا على ضمان الجودة لافتا الى انه وبعد الشحنة البولندية التي تم رفضها تمت اجازة 14 شحنة.