النمو الاقتصادي في 2015

في أحسن الاحتمالات سيكون النمو الاقتصادي في السنة الحالية في حدود 4% ، فهذا ما قال به خطاب الموازنة ، وهذا ما قال به صندوق النقد الدولي ، وهذا ما يقترحه تسلسل تصاعد النمو خلال الثمانية أرباع السابقة.اضافة اعلان

لا يجوز أن ننتظر حتى نهاية السنة وظهور إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة لكي نعرف ما إذا كان هذا التقدير المستهدف قد تحقق أم لم يتحقق.
إذا صح أن التسلسل في تطور معدل النمو الربعي سوف يستمر ، وإذا أخذنا بالاعتبار أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي كان 3ر3% ، فإننا نستطيع أن نتخيل السيناريو الذي يمكن أن يوصلنا إلى 4% عن السنة بأكملها.
دعونا نقدر أن النمو الاقتصادي في الربع الأول سيكون 5ر3% ، يرتفع إلى 8ر3% في الربع الثاني ، ثم يصل إلى 2ر4% في الربع الثالث ، وأخيراً 5ر4% في الربع الرابع ، وفي هذه الحالة يكون المتوسط الحسابي للسنة باكملها 4% كما هو منتظر.
هذا التسلسل المنطقي قد يثير المخاوف والشكوك ، فهل من الممكن أن يبلغ النمو الحقيقي في الربع الرابع من هذه السنة 5ر4% مقابل 3ر3% في نفس الربع من السنة الماضية.
مثل هذا الإنجاز ليس سهلاً ولكنه ليس مستحيلاً ، وقد يكون تحققه مرجحاً ما لم تنشأ ظروف غير مواتية ليست بالحسبان ، ومن الممكن تجاوزه إذا جاءت الظروف مواتية.
الظروف المواتية التي تسهل رفع نسبة النمو هي الأمن والاستقرار ، وارتفاع المنح الخارجية ، وتحسن أو استقرار حوالات المغتربين والمقبوضات السياحية ، واستمرار الأسعار العالمية للبترول عند مستوياتها المتدنية.
كل هذه الشروط ذات طابع خارجي ، يخضع لظروف خارجية ليست تحت السيطرة ، ومن هنا فلا بد من شروط أخرى داخلية هي السياسات والقرارات الاقتصادية التي يجب أن تأخذ بها الحكومة مثل تخفيض خسائر الكهرباء والماء ، إصلاح الدعم الاستهلاكي بحيث يصل للمستحقين فقط ، التقيد بالموازنة العامة ، تطبيق جدي لقانون ضريبة الدخل ، ضبط عملية الاقتراض بحيث يتجه الدين العام للهبوط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وعدم التورط في مشاريع كبرى عالية التكاليف ومحفوفة بالمخاطر.