النواب يشترط موافقة المركزي لتسجيل اعمال الصرافة

الوكيل - بدأ مجلس النواب، الاحد، بمناقشة مشروع قانون اعمال الصرافة لعام 2015 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة النائب احمد الصفدي وبحضور عدد من الوزراء.اضافة اعلان


واقر النواب عددا من مواد القانون من ابرزها: التعريفات الواردة في القانون بعد اجراء عدد من التعديلات عليها.

وجاء في القانون انه لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الصرافة الا بعد الحصول على الترخيص النهائي من الجهات ذات العلاقة .

ووفق القانون فانه لا يجوز تسجيل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي.

ويهدف القانون الى تحديد شروط ترخيص شركات الصرافة ولتوسيع صلاحيات البنك المركزي في الرقابة عليها لضمان سلامة اوضاعها المالية ولتنظيم ادارتها ومتطلبات العمل فيها وشروطه ولتفعيل دور المحاسب القانوني في تدقيق اعمال هذه الشركات.

وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود قد حذر في كلمة القاها بداية الجلسة من الاعمال التي تقوم فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من منع المصلين والمرابطين في المسجد الاقصى دخوله مشيرا الى ان الاجراءات الاسرائيلية هذه ما هي الا بداية لقيامها بتطبيق ما تهدد فيه دوما وهو التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى . - (بترا)