«النواب» يقرّ 30 % من بنود استثنائيته في 21 يوما

الوكيل - اظهر مجلس النواب زهدا واضحا الاسبوع الجاري في مواصلة اجتماعاته لمناقشة مشاريع قوانين وردت في الارادة الملكية السامية بلغت 13 بندا بعد صدور ارادة ملكية جديدة تم فيها إلحاق مشروع قانون الصرافة الى جدول اعمال الاستثنائية الحالية.اضافة اعلان


وظهر الزهد النيابي واضحا بعد اكتفاء المجلس بعقد جلسة واحدة يتيمة بعد ظهر يوم الاحد الماضي اقر فيها تعديلات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لينضم الى قائمة القوانين الثلاثة الاخرى التي اقرها المجلس منذ انطلاق اعمال دورته الاستثنائية الحالية في الاول من شهر حزيران الجاري والتي اقر خلالها كلا من قوانين مؤسسة ولي العهد، وقانون الاحزاب، وقانون نقابة اطباء الاسنان ثم قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

ووفقا لحسابات المنجزات فان المجلس قد انجز كما كبيرا من القوانين، فمن بين 13 بندا الواردة في جدول اعمال الاستثنائية فان المجلس قد انجز 4 بنود وبنسبة انجاز بلغت 30,7 % خلال 21 يوما فقط.

وبقياس نسبة المنجزات الى عدد البنود والمدة الزمنية فان المجلس يكون قد حقق منجزا جيدا بالرغم من تراخيه طيلة ايام الاسبوع الجاري.

ان عددا من القوانين والبنود الاخرى اصبحت ناجزة تماما لدى اللجان الدائمة ومن المفترض ان تكون قد احالتها بدورها الى المجلس الذي يتوجب عليه ادراجها على جداول اعمال جلساته، الا أنه لم يفعل ذلك وآثر الابقاء على ايام الاسبوع بدون جلسات عمل.

لقد لوحظ ان رئيس مجلس النواب قام بتوجيه اللجنة الادارية للمسارعة بانجاز مناقشة قانون البلديات داخل اللجنة، بالرغم من ان اللجنة كانت قد انجزت في وقت سابق مشروع قانون اللامركزية واحيل الى المجلس لادراجه على جدول اعماله الا ان الامانة العامة للمجلس آثرت تاخير عرض قانون اللامركزية لأسباب لا تزال مجهولة الا اذا كان هناك توافق غير معلن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بتاجيل مناقشة قانون اللامركزية الى ما بعد اقرار قانون البلديات، وحتى لو كان مثل هذا الاتفاق متوفرا فانه بقي غير معلن ولم نسمع به.

ولعل ما يرجح قصة الاتفاق بين المجلس والحكومة على تاجيل مناقشة اللامركزية الى ما بعد البلديات هو عدم ادراج قانون اللامركزية على جدول اعمال المجلس في الوقت الذي لا تتوافر لدى الامانة العامة اية قوانين ناجزة يملأ المجلس فيها حالة الفراغ التي عاشها طيلة الاسبوع الجاري، وهذا ما دفع بنواب ومراقبين لربط اجتماع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه برئيس الوزراء د. عبد الله النسور امس الاول في مبنى المجلس للبحث في صيغة توافقية حول قانون اللامركزية الذي لا يزال يشهد خلافات حوله بالرغم من عدم توفر اية رغبة لدى الحكومة لسحب مشروع القانون واعادة تعديله.

ومن المتوقع ان يبقى المشهد البرلماني على حاله اذا ما بقي المجلس بدون قوانين غير ناجزة، وباستثناء مدونة السلوك النيابية وقانون اللامركزية فلا توجد قوانين ناجزة امام المجلس، فاذا عرفنا ان قانون اللامركزية يحتاج لتوافقات حكومية ونيابية لضمان تمريره وعدم رغبة الملجس بتقديم مناقشة مدونة السلوك قبل مناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس فان المشهد النيابي يبقى على حاله خلال الاسبوع الجاري.

وبالرغم من نشاط اللجان الدائمة في مناقشة مجموعة القوانين التي وردت في الارادة الملكية السامية فان الضمانات بانتهاء اللجان من مناقشة تلك القوانين تبقى غير متوفرة تماما وان كان بامكان تلك اللجان تكثيف اجتماعاتها لانجاز بعضها في اواسط الاسبوع المقبل ليتم نقلها الى الاسبوع الثالث من رمضان الذي سيشهد نشاطا تشريعيا جيدا قبل ان يعود في الاسبوع الرابع من رمضان للهدوء والانشغال بالاجازة.

العرب اليوم