بانتظار مبادرة أميركية!

حسبما نُقل عن لقاء جلالة الملك عبداالله الثاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى باريس فإن الواضح أنَّ الأميركيين يفكرون في تصحيح الخطأ، الذي وصل إلى مستوى الحماقة السياسية الذي إرتكبه رئيسهم، من خلال التقدم بمبادرة «ترقيعية» من الممكن أن تكون معقولة ومقبولة إذا تضمنت المسائلاضافة اعلان

الأساسية بتبني واشنطن لحل فلسطيني – إسرائيلي على أساس القرارات الدولية التي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية التي يجب أن تكون عاصمة لهذه الدولة وعلى أساس أن يكون الجزء الغربي من المدينة المقدسة الذي أُحتل في عام 1948 عاصمة لإسرائيل.. أي عاصمتان في مدينة واحدة.

ويبدو أن هذه الفكرة قد أوصلها الأميركيون إلى ماكرون وإلى غيره من القادة الأوروبيين وربما أيضاً إلى بعض المسؤولين العرب والمسلمين وهذا هو ما جعل الرئيس الفرنسي يُبدي ضرورة التريث وإنتظار هذه المبادرة الأميركية المرتقبة والمتوقعة وعدم قطع الطريق عليها بأي مبادرة أخرى وسواءً من فرنسا أو من الفاتيكان أو من أي جهة أوروبية أخرى.

وحقيقة ورغم كلام المندوبة الأميركية نيكي هايلي الناري والتصعيدي في مجلس الأمن الدولي فإنَّ التدقيق في ما صدر عن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين يشير إلى أن الإدارة الأميركية تفكر جدياًّ في خطوة «تصحيحية» لما أقدم عليه دونالد ترمب وهذا وفقاً لتقديرات ترددت في العاصمة الفرنسية أخيراً جعلت نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يؤجل جولة كانت مقررة تشمل بعض الدول الشرق أوسطية وبعض العواصم الأوروبية.

إن ما يهمنا كعرب وفلسطينيين ومسلمين ومسيحيين أيضاً هو ما شدد عليه ماكرون في هذا المجال وهو أولاً ضرورة التمسك بالوضع القائم للقدس وكما هو عليه الآن وثانياً إن وضع المدينة المقدسة يأتي في إطار حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وأنه لا يمكن فصل هذا الوضع عن المواضيع الأخرى التي يجب التفاوض حولها وبشأنها بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى أساس أن الطريق إلى السلام تمر عبر مفاوضات جادة وجدية وبعيدة عن إضاعة الوقت كما حصل ولا يزال يحصل منذ بدايات إتفاقيات أوسلو وحتى الآن.

لكن، وهذه الـ «لكن» يجب وضع ألف خطٍّ تحتها، يجب أن تكون هناك ضمانات واضحة ومؤكدة وتحديداً من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الإتحادية والصين وبريطانيا وفرنسا، فالتجارب المريرة والطويلة علمتنا ألا نثق إطلاقاً بالإسرائيليين الذين بادروا إلى إدخال إتفاقيات أوسلو في دهاليز مظلمة وذلك في حين أن المفترض أن تكون هناك وفقاً لهذه الإتفاقيات دولة فلسطينية منذ نهايات تسعينات القرن الماضي وعلى حدود الرابع من حزيران (يونيو)1967 ومن ضمنها القدس الشرقية وربما مع تعديلات طفيفة متبادلة!!.