بدء فعاليات الاضراب الشعبي في الاردن - صور

شاركت فاعليات اقتصادية ونقابية وحزبية في وقفات احتجاجية، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي احالته الحكومة اخيرا الى مجلس الامة، واستهدف مكافحة التهرب الضريبي وزيادة واردات الخزينة العامة من التحصيلات الضريبية.

وقد شارك المئات من النقابيين في الوقفة الاحتجاجية امام مجمع النقابات المهنية، ظهر اليوم، رفضا لمشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون لتجريم التهرب الضريبي وتشديد عقوبتها وادخل اليات الكترونية لزيادة وتحسين التحصيل الضريبي.

ويطالب معارضو التشريع بسحب القانون واجراء حوار مجتمعي شامل حول المنظومة الضريبية.

وكانت النقابات المهنية وفعاليات اقتصادية وتجارية وحزبية حددت اليوم الاربعاء موعدا للاحتجاج على مشروع القانون.

وكان مجلس الوزراء اقر مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 الهادف إلى معالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية، واحاله الى مجلس الامة.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني أن الحكومة ستواصل الحوار حول مشروع القانون مع الكتل واللجان النيابية، وصولا الى مشروع عادل يحارب التجنب والتهرب الضريبي ويكون قادرا على تمويل الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.

ويعتبر مشروع قانون ضريبة الدخل جزءا من عملية اصلاح اقتصادي ومالي شاملة وهو يأتي ضمن مجموعة القرارات والسياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هدف معلن وواضح للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات التي تمكننا من بناء اقتصاد قوي منيع ينعكس على قوة الاقتصاد ويعزز من منعة قراراتنا السياسية.