بريطانيا تحارب محتوى الإنترنت الضار.. بقوانين وعقوبات

اقترحت بريطانيا، الاثنين، قوانين جديدة للسلامة على الإنترنت تفرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي وشركات التقنية إن فشلت في حماية مستخدميها من المحتوى الضار.

اضافة اعلان

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في وقت تسببت سهولة الوصول إلى المواد الضارة، في زيادة القلق في جميع أنحاء العالم، وقد تم تسليط الضوء عليها في بريطانيا بعد وفاة تلميذة تبلغ من العمر 14 عاماً، مولي راسل، والتي قال والداها إنها جاءت بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت عن الاكتئاب والانتحار.

وتتصارع الحكومات في جميع أنحاء العالم بشأن كيفية التحكم بشكل أفضل في المحتوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأججت المخاوف العالمية حديثاً بسبب البث المباشر للهجوم الإرهابي على أحد المساجد في نيوزيلندا على أحد منصات فيسبوك، وبعد ذلك قالت أستراليا إنها ستفرض غرامة على مواقع التواصل وشركات استضافة الويب وتسجن المسؤولين التنفيذيين إن لم تتم إزالة المحتوى العنيف "بسرعة".

 

اظهار أخبار متعلقة

وفي ورقة سياسة تم تتبعها على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية، قالت الحكومة إنها ستنظر في إمكانية استخدام الغرامات، ومنع الوصول إلى المواقع، وفرض المسؤولية على إدارة شركات التقنية الفائقة لفشلها في الحد من توزيع المحتوى الضار.

 

من جانبها، أوضحت فيسبوك أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة لضمان فعالية اللوائح الجديدة، مكررة قول مؤسسها مارك زوكربيرغ إن اللوائح ضرورية للحصول على نهج قياسي عبر المنصات.

من جهتها، ذكرت رئيسة السياسة العامة في فيسبوك، ريبيكا ستيمسون، أن أي قواعد جديدة يجب أن تحقق التوازن بين حماية المجتمع ودعم الابتكار وحرية التعبير، مشيرة في بيان: "هذه قضايا معقدة يجب تصحيحها ونتطلع إلى العمل مع الحكومة والبرلمان لضمان فعالية اللوائح الجديدة".

بدورها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنه على الرغم من أن الإنترنت قد تكون بارعةً في ربط الأشخاص، إلا أنها لم تفعل ما يكفي لحماية المستخدمين، وخاصة الأطفال والشباب.

ولفتت ماي في بيان: "هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية، وقد حان الوقت لفعل الأشياء بطريقة مختلفة. لقد استمعنا إلى نشطاء وأولياء الأمور، ونضع واجب الرعاية القانونية على شركات الإنترنت للحفاظ على سلامة الناس".