بيان هام من حماية المستهلك حول السجائر الإلكترونية - تفاصيل

  إستغربت حماية المستهلك ما تناولته بعض المواقع الالكترونية حول توجه الحكومة السماح باستيراد السجائر الإلكترونية وإدخالها الى الأسواق المحلية ضمن شروط معينة مخالفة بذلك التشريعات الأردنية وما تنص عليه من عقوبات على مروجي هذا النوع من السجائر الإلكترونية.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وقال د محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان، إنه كان يجب على الحكومة التصدي لهذه الظاهرة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين والطلبة وذلك من خلال تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة وعمل حملات توعوية وإرشادية تبين فيها مخاطر إستعمال هذه السجائر الالكترونية بشكل خاص والسجائر العادية بشكل عام، لا أن تعمل على إدخالها الى السوق المحلية.

وحذر الدكتور عبيدات ، من الاعتقاد السائد بأن السجائر الالكترونية بديل أقل خطراً من السجائر العادية بسبب أنها أقل إحتواء على المواد الكيماوية وخلوها من مادة المسببة لمرض سرطان الرئة. مبيناً أن بحوثاً علمية أولية بينت أن تدخين السيجارة الالكترونية الغنية بالنكوتين ينطوي على مخاطر صحية تتضمن احتمال التعرض لمشاكل في القلب والرئة.

وأشار د. عبيدات أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA ) حذرت من خطر جديد هو أن إستخدام السجائر الالكترونية قد يكون مسبباً للصرع خصوصاً بين الشباب. وتقول FDA أنها تلقت (35 ) تقريراً عن حالات الصرع أعقبت تدخين السيجارة الإلكترونية منذ عام 2010 . ورغم أن FDA تقر في بياناته بأن 35 حالة تعد رقما صغيراً خصوص إذا علمنا أن ملايين الأشخاص يدخنون السيجارة الالكترونية ومع ذلك تشير الى أن المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة تستلزم إجراء الدراسات والبحوث العلمية عن أثارها الصحية على سلامة المواطنين. 

ونوه د. عبيدات بالرغم من أنه لا يمكننا الجزم بعد أن السجائر الالكترونية تسبب حالة الصرع إلا أنه وبسبب سموم النيكوتين السائل المستخدم في السجائر قد يكون ساماً عند إبتلاعه أو إمتصاصه عبر الجلد مما يؤدي الى إحتمال الصرع أو الموت حسب المركز الوطني للسموم والأكاديمية الأمريكية لصحة الطفل.

وبين د. عبيدات أن بعض كوادر حماية المستهلك من المتطوعين رصدت في بعض مناطق عمان – المدارس تحديداً أن طلبة أعمارهم ما بين 12-18 عاماً يقومون بترويج هذه السجائر الالكترونية بين الطلبة وهم بالمحصلة النهائية إنما يشجعون بعض الطلبة غير المدخنين لتجربتها من جهة وتشجيع المدخنين الحاليين لتبني إستهلاكها باعتبارها كما يقولون أرخص وأسهل في الإستخدام.

وطالب د. عبيدات وزارة التربية والتعليم بمتابعة هذا الأمر الخطير حماية لأبنائنا وبناتنا في هذه المدارس مؤكدا أن ثقة حماية المستهلك كبيرة بكوارد الوزارة في التصدي لهذه الظاهرة في نفس الوقت الذي نأمل فيه من قيام الوزارة ومن خلال التعاون مع وزارة الصحة بدراسة هذه الظاهرة وبيان رأيهم فيها خاصة من النواحي التربوية والصحية والإقتصادية، كما نتمنى من كل الوزارات الأخرى أن تمنع دخول هذا النوع من السجاير الالكترونية لخطورتها على صحة ونفسية الطلبة والمواطنين المستخدمين لها.

وأكد د. عبيدات أن أحد حقوق المستهلك الثمانية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1985 ووقعت عليها حكومتنا آنذاك هو حق المستهلك في العيش في بيئة نظيفة وسليمة خالية من مسببات الأمراض، لذا فإننا في حماية المستهلك نأمل ونطالب الجهات ذات العلاقة بإستمرارها بمنع إدخال هذا النوع من السجائر( بالإضافة الى التشديد على التدخين من الماركات الأخرى بإتباع الوسائل التي تراها الحكومة مناسبة. كما أننا على إستعداد تام للتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية لوضع وتنفيذ إستراتيجية ترويجية تمنع إستخدام هذا النوع من السجائر من جهة بالإضافة الى بيان المضار الصحية للتدخين من جهة أخرى. 

وكما دعت أن تستكمل وزارة الصحة بالتعاون مع (WHO ) دراستهما لبيان الأضرار الناتجة عن إستخدام هذه السجائر تحديداً بالإضافة الى مضار التدخين بشكل عام وإجراء ما يلزم من إجراءات.