تأكيدات نيابية بالانفتاح على الحوار حول تعديلات ‘‘العقوبات‘‘

فيما يشرع مجلس النواب بمناقشة حزمة من التشريعات والأنظمة المقترحة لتطوير القضاء المدرجة على جدول أعمال دورته الاستثنائية، التي تبدأ اليوم، عبّرت اوساط قانونية وحقوقية عن مخاوفها من إقرار أي تعديلات من شأنها تضييق هامش الحريات العامة وحرية التجمع والتعبير، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون العقوبات. اضافة اعلان


وواصلت على مدار الاسابيع الماضية اللجنة القانونية في مجلس النواب حوارتها ومناقشاتها مع الأطراف المعنية حول حزمة التشريعات المقترحة للتعديل، مؤكدة أنها ستلتزم بتوسيع دائرة الحوار أيضا مع منظمات المجتمع المدني والحكومة، بما في ذلك قانون العقوبات الذي تشكل تعديلاته هاجسا لدى الأوساط العمالية والنقابية والحقوقية، حيث خضعت 84 مادة فيه للتعديل، بحسب رئيس اللجنة النائب مصطفى الخصاونة.

ورغم رسائل الطمأنة التي بثتها الحكومة من خلال وزير العدل د.عوض أبو جراد حول 'مواكبة الحكومة للتطور العصري للدولة الأردنية وتغطية أوجه القصور في المستجدات التي تعزز هيبة الدولة' في تعديلات قانون العقوبات تحديدا، بحسب تصريحات سابقة له، بين الخصاونة أن تعديلات 'العقوبات' لا تعبر جميعها عن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، مشيرا الى أن 'هناك إضافات قدمتها الحكومة على عدد من الجوانب'.

وشدد الخصاونة في هذا السياق على عدم الزامية الرؤيا التي تحملها الحكومة للتعديلات، قائلا: 'للحكومة رؤيتها التي تحملها بالتعديلات وللمجلس كذلك، ونحن كلجنة قانونية وكمجلس لسنا ملزمين بالرؤية الحكومية، وأنا أعد باسم اللجنة أن يكون هناك مناقشات معمقة حول تعديلات العقوبات'.

وفرغت اللجنة القانونية من إقرار 5 مشاريع قوانين وقوانين معدلة لعرضها تباعا على مجلس النواب، هي للان مشاريع 'معدل قانون محكمة الجنايات الكبرى، ومعدل قانون التنفيذ، ومعدل قانون البينات، وقانون محاكم الصلح، ومعدل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية'، فيما بين الخصاونة أن اللجنة أتمت مناقشة 4 مشاريع أخرى، وسيكون هناك جلسات إقرار لكل مشروع منها، وحسم النقاط الخلافية بجلسة خاصة.

وفي الوقت الذي لم يتسن لـ'الغد' الحصول على تعليق من الوزير أبو جراد حول مناقشات الأسابيع الماضية مع اللجنة القانونية والاطلاع على أبرز النقاط الخلافية، شدد الخصاونة على حرص اللجنة على فتح حوار موسع مع الخبراء والقانونيين حول قانون العقوبات خلال الأيام القادمة.

وقال إن تعديلات العقوبات، وأبرزها إلغاء المادة 308 التي تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية والمادة 183 المتعلقة بتجريم الاضرابات العمالية وإعاقة تقديم الخدمات العامة 'ستفتح للنقاش'.

ولم يخف الخصاونة تسجيل نقاط خلافية حول عدد من التعديلات، وقال إن هناك 4 مشاريع قوانين بصدد الإقرار من اللجنة تباعا، حيث طالت التعديلات 12 قانونا وتشريعا، 11 منها ناظمة للعمل القضائي، يمثل مشروعا قانونين منها معدلان بالكامل، و10 مشاريع تعديل لقوانين، إضافة إلى 4 مشاريع أنظمة تنفيذية.

من جهته قال الخبير بمجال حقوق الانسان المحامي كمال المشرقي، إن تخوفات الأوساط القانونية من تعديلات بعض القوانين، بما فيها العقوبات 'تأتي من أن تمس جوهر حقوق الانسان، وأن لا تراعى فيها الضمانات الاساسية لحقوق المواطنين'.

وبين المشرقي لـ'الغد' ضرورة أن تتماشى التعديلات المرتقبة مع التزامات الاردن وتعهداته الدولية، وكذلك تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.

في هذا السياق، أكد الخصاونة أن اللجنة أخدت بعين الاعتبار في جميع مناقشاتها المعايير الدولية، 'دون أن تغفل أيضا الخصوصيات والتحفظات المحلية حيال أي من التشريعات'.

وتشمل التشريعات الناظمة لتطوير القضاء، مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء، بهدف تعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي، ومشروع معدل لقانون التنفيذ المعني بتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية.

وتشمل أيضا مشروع معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية ويمنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج أوقات الدوام الرسمي/ ويتضمن ايضا اقرارا لعقوبات خدمة مجتمعية بدلا من الحبس، وكذلك معالجة الجرائم المستحدثة خاصة الجرائم الإلكترونية.

ومن ضمن المشروعات أيضا معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية، ومعدل لقانون نقابة المحامين، ومعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، ومعدل لقانون إدارة قضايا الدولة ومعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، ومعدل لقانون البينات، ويختص بإتاحة الحق في استخدام الوسائل التكنولوجية في إثباتات الدعاوى الحقوقية.

وتضم الحزمة كذلك مشروع قانون محاكم الصلح ومعدل قانون تشكيل المحاكم النظامية.