"تربية النواب" تدعو الى استقرار قرارات التعليم العالي وهيئة الاعتماد

قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مصلح الطراونة ان اللجنة تنتظر احالة الحكومة لمشروع قانون الجامعات الاردنية الجديد اليها للبدء بمناقشته مع المعنيين.

واضاف، خلال لقاء خصصته اللجنة اليوم الأحد لمناقشة برامج الدراسات العليا في الجامعات الاردنية بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد الوهادنة ورئيس هيئة الاعتماد في وزارة التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعنيين في مجال التعليم العالي، أنه لا يوجد تمييز بين الجامعات الحكومية والخاصة في القانون الا من خلال الاعتماد.

ودعا الطراونة إلى استقرار قرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد كي لا تنعكس سلبا على اداء الجامعات الحكومية والخاصة ، مبينا انه ستتم متابعة التوصيات مع المعنيين للخروج بتوافقات تسهم في تطوير التعليم العالي.

بدورهم، اشاد النواب: اندريه حواري وصفاء المومني وحسن السعود وابراهيم بني هاني بعراقة التعليم العالي في المملكة ، مطالبين بتحديث المختبرات العلمية في الجامعات واقامة برامج توأمة، وان يكون تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لخريجي الجامعات الأردنية.

من جهته، قال الوهادنة ان قانون الجامعات حول من ديوان الرأي والتشريع الى وزارة المالية وسيكون قريبا في عهدة مجلس النواب، مؤكداً عدم استقرار القرارات في مجلس التعليم العالي، إذ تعمل الوزارة حاليا على استقرارها لتفادي اي اخطاء ممكن حدوثها مستقبلا.

من جانبه، قال الزعبي ان مجلس التعليم العالي هو من يوافق على طلب فتح اي تخصص في الجامعات، ومن ثم يتم ارسال الطلب الى هيئة الاعتماد للاطلاع على مدى استيفائه لشروط هيئة الاعتماد.

ودعا الجامعات الحكومية والخاصة الى اعداد برامج مشتركة تحديدا في برامج الدراسات العليا، مبديا استعداد الهيئة للتعاون مع الجامعات في قضية يرونها مناسبة.

من ناحيتهم، طالب رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعنيون في التعليم العالي بالعمل على استقرار التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وإعادة النظر بالطاقة الاستيعابية للتخصصات، مؤكدين ان تعميم بعض الاخطاء ينعكس سلبا على الجامعات الاخرى.

وابدى عدد منهم تخوفهم من نشر نتائج امتحان الكفاءة في وسائل الاعلام، ما ينعكس سلبا على ادائها، مؤكدين انهم قاموا بإنشاء برامج توأمة بين الجامعات الا انها قوبلت بالرفض.

كما عقدت اللجنة اجتماعاً اليوم الاحد برئاسة النائب مصلح الطراونة استمعت خلاله الى وجهة نظر وزارة التربية والتعليم حول نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، والوزير الأسبق الدكتور خالد الكركي بصفته مستشار فرق التأليف للغة العربية وعدد من المعنيين في الوزارة.

واستفسر الطراونة عن سبب صدور هذا النظام بموجب المادة 120 من الدستور وليس بموجب قانون التربية والتعليم، مؤكداً ضرورة عدم فصله عن الوزارة وابقائه تحت مظلتها حتى لا يكون هناك اي تناقض في اهداف العملية التعليمية وتطوير المناهج.

واكد ضرورة إيلاء المناهج التعليمية الاهمية القصوى لاسيما مناهج التربية الاسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية وابتكار الاساليب الناجعة التي تسهم في ترسيخ القيم الفضلى في المجتمع.

ودعا الى ازالة كافة التشوهات والثغرات الموجودة في بعض المناهج من خلال تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يخدم العملية التعليمية ويساعد على الانتقال من مرحلة التلقين الى مرحلة التفكير الابداعي وانتاج جيل قادر على الحوار الايجابي.

وتساءل رئيس واعضاء اللجنة عن الفائدة المرجوة من تأسيس هذا المركز والمهام والصلاحيات المناطة به والمجالس المنبثقة عنه كـ 'المجلس الاعلى للمركز' والمجلس التنفيذي للمركز 'وهل هنالك تضارب بالصلاحيات ما بينه وبين مجلس التربية والتعليم.

وفي الوقت الذي رحبوا به بتشكيلة المجلس، طالبوا بضرورة عدم افراغ الوزارة من مضمونها.

ودعوا الى التركيز على اللغة العربية في المدارس والجامعات، مستعرضين التشوهات التي طرأت عليها نتيجة عدم ايلائها الاهمية الكافية، مؤكدين ضرورة تطبيق قانون التربية والتعليم والالتزام بما يصدر عن مجلس التربية التعليم فيما يخص المناهج.

بدوره، قال الرزاز ان انشاء المركز الوطني لتطوير المناهج هو جزء لا يتجزأ من خطة متكاملة لتطوير التعليم في الاردن ويُعد من البرامج الاساسية التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية .

واضاف ان هذا المركز سيعمل على تطوير المناهج بدءاً من مرحلة رياض الاطفال وصولاً الى الثانوية العامة وبما ينسجم مع فلسفة وزارة التربية والتعليم واهدافها وثوابتنا الدينية والوطنية .

واكد الرزاز ان كل ما يصدر عن هذا المركز هو يصدر على شكل توصيات لمجلس التربية والتعليم والمجلس هو صاحب القرار بالموافقة او الرفض، مشدداً على انه لن يتم اعتماد اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي مؤسسة تعليمية الا بموافقة مجلس التربية والتعليم.

وحول تقرير لجنة مراجعة المناهج، لفت الرزاز الى ان مجلس التربية والتعليم اقر التقرير كما جاء من اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

واشار الى ان هناك مجلس اعلى للمركز، يترأسه رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران وهذا المجلس معني بوضع الضوابط العامة حتى لا تخرج الامور عن ذلك، مضيفاً ان هذا المركز يخضع لديواني المحاسبة والخدمة المدنية.

واتفق الرزاز مع رأي رئيس واعضاء 'التربية النيابية' بخصوص ان هناك ضعفاً بمنهاجي اللغة العربية والعلوم، قائلاً ' يجب ان نقر ان هناك مشكلة وعلينا معالجتها' ومناهجنا لا تزال تعتمد على الحفظ والتلقين ونحن بحاجة الى منهجية جديدة بهذا الامر.

وفيما يتعلق بدور ادارة المناهج في الوزارة، بين الرزاز ان دورها هو تجريب وفحص الكتب المدرسية في الميدان التربوي وآخذ التغذية الراجعة من قبل الطلبة واولياء الامور والمعلمين والخبراء عامة ومشاركتها مع المركز، لافتاً الى ان طباعة الكتب المدرسية ستكون ايضا من ضمن مهامها.

من جهته، اكد الكركي اهمية اللغة العربية وضرورة حمايتها، مضيفاً اننا درسنا هذا الامر مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم وذلك للوصول الى لغة سليمة بعيداً عن التلوث اللغوي.