تربية النواب تعقد اجتماعاً طارئاً لحل احتجاجات طلبة البلقاء التطبيقية

عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم البدور اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء لمناقشة احتجاجات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية على التعديلات الجديدة المتعلقة بـ "منحنى العلامات المحوسب".

وقال البدور ان اللجنة سعت خلال اجتماع امتد ثلاث ساعات الى تقريب وجهات النظر ما بين الطلبة ورئاسة الجامعة والتوصل الى حل إيجابي يحقق مصلحة الطلبة ويعزز مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

واكد ان هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة وتطويق أي خلاف من شأنه الضرر بمسيرة التعليم العالي، لافتاً إلى "أننا نجحنا في التوصل الى نقاط إيجابية مشتركة يمكن البناء عليها لتطويق الخلاف وانهاء المشكلة الا ان الاختلاف والتباين في الطروحات ما بين مؤيد ومعارض بقي موجود وحال دون الوصول الى حل نهائي".

وقال ان اللجنة حاولت جاهدة الدفع باتجاه الحل والضغط على رئاسة الجامعة بهذا الخصوص مؤكداً ضرورة ان تكون انظمة المنحنيات محققة للعدالة وتكافؤ الفرص بعد التخرج .

بدورهم طالب النواب: نبيل الشيشاني ومحمد العياصرة ومرزوق الدعجة ومعتز أبو رمان وانصاف الخوالدة وهيا الشبلي وعلي الحجاحجة وإبراهيم ابوالسيد وعليا ابوهليل بضرورة التوصل الى حل، محاولين تقريب وجهات النظر ومد جسور الثقة بين الجامعة والطلبة وترسيخ نهج الحوار والانفتاح خدمة للعملية التعليمية .

ووجهوا جملة من الاستفسارات لمعرفة سلبيات وايجابيات النظام الجديد، داعين الى عدم توجيه أي عقوبات بحق الطلبة جراء تنفيذهم الاعتصام وضرورة التواصل معهم ومحاورتهم للوصول الى حل.

وفيما ثمنوا التطور التكنولوجي والتميز الذي تشهده الجامعة، أشاروا الى ضرورة وجود مقدمات وتهيئة قبل الاقدام على تطبيق أي نظام، متسائلين في الوقت ذاته عن الجامعات الأردنية التي تطبق هذا النظام.

وقدموا جملة من المقترحات من بينها إعطاء فرصة للطلبة هذا الفصل ومن ثم إعادة دراسة هذا النظام واجراء تجارب لمعرفة مدى جدواه لمخرجات العملية التعليمية.

وبعد نقاش موسع حضره نحو 20 طالباً وطالبة، والمقترحات والمطالبات النيابية المكثفة قدم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي جملة من المقترحات ووعد بتنفيذها امام اللجنة ومن ابرزها: ان الجامعة ستقوم اعتباراً من يوم غد وبعد اجتماع مجلس العمداء، بالطلب من كافة الأقسام الاكاديمية بمعالجة نتائج الفصل الدراسي الأول يدوياً ومن ثم مقارنتها مع نتائج حوسبة منحنى العلامات ومعالجة أي خلل ان وجد في حوسبة النظام واتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الطلبة.

كما اقترح ان يقرر مجلس العمداء إذا ارتأى ذلك ان لا تكون هناك محاضرات خلال عقد امتحانات نصف الفصل الدراسي على ان يتم تمديد الفصل الدراسي حسب التقويم الجامعي لأسبوع آخر.

وبحسب الزعبي فقد قرر ان يعرض على مجلس العمداء تأجيل فترة السحب والاضافة لمدة أسبوع من تاريخ 20 /1/ 2019 .

وأعلن بأن رئيس مجلس الأمناء وافق على ان تكون الاعتراضات مجانية خلال هذا الفصل وسيتم تحديد رسوم الاعتراض للفصول القادمة على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يتعلق بالعقوبات والإجراءات القانونية بحق الطلبة الذين نفذوا اعتصاماً في صرح الجامعة يوم امس، اكد الزعبي انه وتماشياً مع توجيهات جلالة الملك بإصدار العفو العام لن يتم اتخاذ أي عقوبات او إجراءات قانونية بحقهم.

واكد أن الجامعة بهذا النظام تكون قد انتهت من حوسبة كافة أنظمتها قائلا إن كافة الأنظمة المحوسبة تخضع للمراجعة بين فترة وأخرى لتواكب اي تطورات تحدث في التكنولوجيا العالمية.

وأشار الزعبي بهذا الصدد الى ان ما تقوم به الجامعة يواكب التطورات العالمية وحوسبة الأنظمة لزاماً وليس ترفاً ويمنع التدخل البشري ويجود مخرجات التعليم ولا يحقق مصالح مالية للجامعة.

بالمقابل تباينت اراء الطلبة بين مؤيد ومعارض للمقترحات التي قدمتها اللجنة والزعبي الا ان الغالبية العظمى ذهبت باتجاه الرفض والتمسك بإلغاء القرار والعودة الى النظام القديم.

وقالوا في مستهل الاجتماع "نحن من المتميزين والمتفوقين والنظام الجديد مجحف، فقد يحقق العدالة في كليات العلوم ولكن في الكليات الإنسانية يضر بالطلبة وخصوصاً المتفوقين منهم وبذات الوقت يدعم الطلبة ذوي العلامات المتدنية".

وطالبوا إدارة الجامعة بالتراجع عن هذا القرار، وإلغاء النظام المحوسب وسحب العلامات التي تم تنزيلها لهذا الفصل، وإعادة تنزيلها على النظام القديم، اضافة الى إلغاء رسوم الاعتراض على العلامات في المادة الواحدة، والبالغ خمسة دنانير، وإعادة الرسوم الى ما كانت عليه، وهي دينار واحد للاعتراض على المادة الواحدة، وإعادة منحهم عطلة الاسبوع قبل الامتحان التي تم الغاؤها ايضا.

وبحسب الطلبة، فإن هذه القرارات تؤثر على تقديرهم ومعدلهم التراكمي، وخاصة الطلبة الخريجين وطلبة البعثات، وتزيد من أعداد الراسبين.

كما طالبوا بعدم اجبارهم على الدفع في "أي فواتيركم" وشراء كتاب الإنجليزي وعدم ربط وصله المالي بتقديم امتحانات المادة، وإعادة تقييم علامة مادة العلوم العسكرية كما كانت في السابق.