تسوية المستحقات المتأخرة

لم تنقطع الشكوى خلال الشھور القلیلة الماضیة من قبل العدید من الھیئات ورجال أعمال ومقاولین في قطاعات الصحة والمقاولات والطاقة وغیرھا بسبب تأخیر دفع مستحقات لقاء أعمال تم تنفیذھا لصالح الحكومة.

ھذه المبالغ التي یتم الحدیث عنھا قد تصل الى مئات الملایین من الدنانیر ، تمثل استحقاقا لا یجوز تأجیلھ ، وھي نفقات فعلیة لا تنكرھا الدوائر المختلفة في وزارة المالیة .

لقد تفاقم الوضع لدرجة أن بعض رجال الأعمال الذین لھم مستحقات على الحكومة باتوا مطلوبین أمام القضاء ، نظرا لأن المبالغ المستحقة على الحكومة تم الحصول علیھا في الأصل لقاء تسھیلات ائتمانیة من البنوك الخاصة. وھذا یعني أن مشكلة السیولة في الحكومة تنتقل ببطء إلى القطاع الخاص وتعقد دورة الأعمال ، وتدفع عددا كبیرا من الشركات ذات السمعة الجیدة لكي لا تتعامل مع الحكومة التي في الأصل ھي الضامن الأول، وھي التي یفترض أنھا ائتمانیا تتمتع بمصداقیة عالیة .

ثم إن التأخیر في دفع المستحقات أو المتأخرات ھي وسیلة حسابیة لإخفاء حجم النفقات الحقیقي وبالتالي إظھار العجز في الموازنة دون مستواه الحقیقي، وھذا بحد ذاتھ تأجیل للمشكلة ولیس حلا لھا، وفي ظل تواضع حجم الانفاق الرأسمالي ، وحالة التباطؤ التي یمر بھا الاقتصاد یبرز دور الانفاق العام لتحریك العجلة الاقتصادیة وضخ سیولة إضافیة في السوق ، وھذا ضروري من الناحیة الاقتصادیة ومن ناحیة المصداقیة المالیة ، كذلك فإن التأخیر في تسویة المتأخرات یترتب علیھ نفقات إضافیة بسبب تراكم الفوائد، وعملیا التوسع في الانفاق العام ویشكل تجاوزا بشكل غیر مباشر لقانون الموازنة العامة الذي حدد بنود النفقات.

ویجب الإقرار بأن مشكلة المتأخرات ھي مشكلة برزت خلال السنوات الخمس الأخیرة ، وكانت تتمثل بأنھا تراكمت في مرحلتھا الأولى ما بین دوائر الحكومة المختلفة ، فیما بین على سبیل المثال بعض شركات قطاع الطاقة والمیاه ، ومن ثم بعض المرافق الصحیة وشركات الأدویة ، وأخیرا ما بین المقاولین والحكومة.

ومن الواضح أن القلق من عدم رضا صندوق النقد الدولي عن الأرقام الفعلیة المعروفة لدى خبراء الصندوق ، ونقص السیولة ھو السبب الرئیسي لتأجیل الدفع، وھذا ذر للرماد في العیون، ویستوجب اجراء سریعا لتسویة تلك المستحقات وإظھار الأرقام الحقیقیة للعجز، وحتى اذا اقتضى الأمر التفكیر بملحق للموازنة حتى یأخذ الأمر استحقاقھ القانوني ، فیجب أن یتم؛ لأن التأجیل في السابق ھو الذي اوصلنا لھذه المرحلة ، ولأن عدم اصدار أوامر الصرف في الوقت المحدد یضاعف المشكلة ولا یحلھا. من شأن ضخ بعض السیولة في السوق تحریك عجلة الاقتصاد ولو بنسبة قلیلة ، إلى جانب ّ استعادة الثقة ، ولا یوجد مبررات لتحمل كلف إضافیة لتجمیل الأرقام ونحن نقترب من منتصف العام ، والشكوى تتصاعد وھناك استحقاق لا مبرر لتأجیلھ ، وھو ما یعملھ جیدا فریق وزارة المالیة الذي یتابع ھذا الملف .