تصريح هام من مدير عام دائرة ضريبة الدخل - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن التشريعات الضريبية في الأردن تراعي وضع المواطن الاقتصادي والاجتماعي وتسعى لتمكين الدولة من تقديم خدماتها و الحفاظ على ديمومتها على امتداد مساحة الوطن.

وأضاف ابو علي في محاضرة القاها في جامعة البترا مساء أمس الاثنين بعنوان " قانون ضريبة الدخل الجديد"، إن "القانون الجديد متقدم ويعتمد المعايير الدولية في هذا المجال ويسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية"، موضحا أن النظام الضريبي يشتمل على الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، حيث أخذ المُشرّع الأردني بالظروف الاقتصادية للمواطن عند تعديل القانون، في وقت تسعى الدائرة لترويج أهم التعديلات التي طرأت على القانون لتعزيز علاقتها مع الشركاء.

وأشار إلى أنه بموجب تعديلات قانون ضريبة الدخل تم شمول 10 بالمئة فقط من أبناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمئة حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 90 بالمئة من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل، موضحا أن أبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، وتضمنت ولأول مرة تعريفا محدداً للتهرب الضريبي بهدف الابتعاد عن أي اجتهادات شخصية في تحديد مفهوم التهرب.

وقال، إن التعديلات القانونية لم تقتصر على الإعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح، بل اشتملت على تعديل 35 مادة من مواد القانون رقم 34 لسنة 2014، مؤكدا أن التعديلات حققت المساواة بين المرأة والرجل فمنحتها حق الحصول على الاعفاءات العائلية، كما منحتها إعفاءات ضريبية إنسانية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار الى أنه تم ربط الضريبة بالديْن العام للدولة من خلال ضريبة المساهمة الوطنية والتي سيخصص ما يُحصّل منها لسداد الدين العام للدولة بنسبة 3 بالمئة من البنوك و7 بالمئة من شركات التعدين و1 بالمئة من التجارة والخدمات، لافتا إلى أن القطاع الصناعي استفاد من إعفاءات خاصة إضافة إلى حوافز ضريبية ستمنح له بهدف تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها.

وعُرض على هامش المحاضرة فلم وثائقي يوضح نظام الفوترة الوطني الذي أعدته وكالة الأنباء الأردنية بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، وبموجب هذا النظام ستلتزم فئة من المكلفين بإصدار فاتورة ضريبية عند بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة مدفوعة الثمن، لمكافحة التهرب الضريبي، واستثنى من ذلك صغار التجار.

وأجاب أبو علي في ختام المحاضرة التي حضرها حشد من أساتذة الجامعة وطلبتها والمدعوين عن أسئلة الحضور واستفساراتهم ودور التعديلات القانونية في خدمة الاقتصاد الوطني والتسهيل على المكلفين.