تصوير ورجال امن بالزي المدني لضبط حالات اطلاق النار في الافراح

الوكيل – رصد - قال قائد أمن إقليم الوسط  العميد ساري الخشاشنة انه سيكون هناك نشامى من البحث الجنائي والامن الوقائي بالزي المدني في المناسبات والافراح لضبط اي حالة اطلاق عيارات نارية.

واوضح في تصريحات صحفية انه سيتم تصوير مطلقي العيارات النارية قبل القاء القبض عليهم كدليل يقدم ضدهم حين يتم توديعهم للمحكمة .

و باشرت مديرية الامن العام بتعزيز اجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، وذلك عملا بتوجيهات وزير الداخلية سلامة حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون.

واوعز مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي الى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي والامن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي اطار القوانين الناظمة، وضمن جميع الاجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وقال بيان صدر عن الأمن العام إن مدير الامن العام اللواء السعودي وخلال اجتماع امني ان التعامل مع استخدام الاسلحة ينطلق من خطورة مرتكبيها على انفسهم والمجتمع، مبينا انه لا زال استهتار البعض بحياة الاخرين يحصد الارواح ويوقع المآسي للأبرياء وأسرهم، وانه لا بد من ايقاف هذا التعدي بشتى الوسائل الممكنة.
وحول الاجراءات التي ستتبع، اوضح مدير الأمن العام انها ستكون على عدة محاور اهمها يتعلق بالمعلومة وجمعها من مختلف المصادر، مؤكدا بهذا المقام ان المواطن سيكون الركن الاساس في هذا المحور عبر الابلاغ عن الاشخاص المخالفين سواء ما يتعلق ببيع وشراء الاسلحة وذخائرها او اطلاق العيارات النارية.
واوضح انه لن يطلب من المبلغ اية تفصيلات عن هويته وسيكون التحقق من معلوماته بأسلوب شرطي استخباري من خلال المختصين دون اية مسؤولية عن عدم صحتها لان الدافع لتقديمها هو وقف نزيف الدم الاردني.
وحول المحور الثاني، اشار السعودي الى انه يتخصص بالعمليات الميدانية عبر الحملات الامنية لضبط حاملي السلاح المخالفين واتخاذ اجراءات قضائية وادارية بالتنسيق مع الحكام الاداريين في جميع المحافظات، يعززها مداهمات نوعية لمواقع اخفاء الاسلحة المهربة والتي اثبتت نجاعتها في الحد من تداولها غير القانوني.
ويتكون المحور الثالث من شقين، الاول يتعلق بجهود التوعية عبر وسائل الاعلام لكسب تأييد المجتمع في رفض هذه الممارسات القاتلة فيما يتناول الثاني مطالبة أبناء الوطن الغيارى مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وعدم المشاركة في هذه الجريمة بالتزام الصمت عن تلك التصرفات.