توجه لإعادة مبحث 'علوم الأرض' ضمن المواد المحتسبة في التوجيهي - تفاصيل

الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن توجه «وزارة التربية» لدراسة آلية إعادة احتساب علامة مبحث علوم الأرض ضمن المواد العلمية الأساسية لمرحلة الثانوية العامة «التوجيهي» لتدخل ضمن المعدل النهائي.

وقال المعاني في تصريحات صحفية ان الوزارة تدرس اثر هذا التوجه على مخرجات التعليم، خاصة ان اي تعديل على المناهج يجب ان يمر ضمن القنوات التشريعية للبت فيه. 

اظهار أخبار متعلقة

واكد المعاني ان مجلس التربية واللجان المتخصصة في المناهج ستدرس آلية التنفيذ والمتابعة في الميدان التربوي. 

بدوره، طالب نقيب الجيولوجيين المهندس صخر النسور بضرورة استرجاع مبحث علوم الارض ضمن المواد العلمية في مرحلة الثانوية العامة «التوجيهي» واحتسابها ضمن المعدل كباقي المباحث العلمية الكيمياء والاحياء والفيزياء في التخصص العلمي. 

وأوضح ان الطلب يأتي نظرا لاهمية هذه المادة في مختلف النواحي من حيث تأثيرها على نوعية المخرجات التعلمية التي تفتقر للخبرة ونقص في المعلومات حول الموارد الطبيعية بالاضافة الى اقصاء معلمي علوم الارض من التدريس في كلا القطاعين العام والخاص، مما يؤثر على قطاع من مخزون الكوادر التعليمية والخبرات العلمية، ويوسع من مفهوم البطالة المقنعة في بعض المدارس الحكومية نظرا لاستبدالهم بمعلمي العلوم الأساسية. 

وقال النسور في حديث صحفي ان مبحث علوم الارض تم اقراره ضمن توصيات مؤتمر التطوير التربوي عام 1987 لجميع المراحل الدراسية الاساسية والثانوية نظرا لاهمية المبحث في اثراء ثقافة الطالب وتوعيته باهمية البيئة المحيطة ونوعية الموارد الطبيعية التي تحتويها بيئته المحيطة. 

وأوضح أن الغاء المبحث جاء وفق تعديل على المناهج في عام 2013، دون الاستناد لمؤتمر التطوير التربوي، الذي لم يجد اي مبرر واضح لالغائه، اذ تستعين المدارس حاليا بمعلمي الفيزياء والاحياء والكيمياء لتدريس المباحث المتعلقة بعلوم الارض. 

ولفت الى أن الوزير المعاني ابدى رفضه للمقترح في عام 2009 عندما تسلم حقيبة الوزارة آنذاك ليصار واقعا عند التعديل الوزاري الاخير، إذ ان الترجيحات تفيد بان يتم تطبيقه في العام الدراسي المقبل 2019-2020. 

وشدد النسور على ضرورة عدم اغفال او اقصاء أي علم من العلوم الأساسية في مراحل التعليم الاساسية، مشيرا الى ان المام الطالب بالطبيعة الجغرافية والبيئية يسهم في انتاج مورد بشري قادر على مجابهة مستجدات العصر وهو ما يتواءم والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تشدد على ضرورة تطوير العنصر البشري كونه احدى دعامات الموارد الأساسية في المجتمع، وعليه يقع على عاتق الجميع تمكينه من ادواته، ويتنافي مع استراتيجية الوطنية لوزارة الطاقة الساعية الى تعزيز الجهد الوطني في انتاج افراد كفوئين، واستثمار امثل للثروات المعدنية. 

واكد النسور ان الغاء مبحث علوم الأرض والاكتفاء بعلامة (ناجح أو راسب) أدت الى العزوف عن التخصص الذي نتج عنه عدد من المشكلات نتيجة اتخاذ هذا القرار في عام 2013، الا وابرزها تسريح عدد كبير من معلمي علوم ارض وبات معلموها يشكلون نوعا من أنواع البطالة المقنعة في القطاع الحكومي، إضافة الى انتزاع القيمة العلمية للمادة التي تعد عنصر أساسي من عناصر المعرفة. 

واوضح ان من ضمن توصيات اللجنة النيابية في حادثة البحر الميت قد وجهت بضرورة وجود معلم علوم ارض يرافق الطلبة في الرحل المدرسية ذات الطابع العلمي، ليتم شرح طبيعة التربة ونوعية الاودية الجبال والاراضي المناسبة للانشاءات او التنزه او الاراضي المخصصة للزراعة. 

وفي سياق التعليم الجامعي قال النسور ان هنالك اربع جامعات تدرس مساق علوم الارض واصبحت كوادرها مهددة بالتسريح نتيجة عزوف الطلبة عن هذا التخصص مشيرا الى انسحار كوادرها ب 250 دكتورا جامعيا فقط. 

واوضح النسور ان هذا القرار يهدد مستقبل الجيولوجيين، نتيجة تضاؤل عدد المتخصصين فيه علما بان قطاع البلديات والأمانة والاشغال جلها بحاجة الى متخصصين في مجال علوم الأرض لتفادي أي مشكلات في البنية التحتية والتي غالبا ما يتسبب باهمالها في تزايد مشكلات تشققات الأبنية او هبوطات الشوارع او حدوث كوارث طبيعية لا يحمد عقباها. 

بدوره قال رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور تم التحاور مع نقابة الجيولوجيين ووزارة التربية للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف وبما لا يؤثر على سير العملية التربوية وتعديلات وزارة التربية والتعليم في المرحلة الحالية.

وكشف بان هنالك نية إيجابية من قبل الوزارة حيال ارجاع المبحث كمادة أساسية تحتسب في معدل الطالب في الثانوية العامة التوجيهي، من خلال تقسيم مبحث الكيمياء الى فصول يعتمد فيه ثلثين لمادة الكيمياء والثلث المتبقي للكتاب لبحث علوم الأرض. 

واشار الى مقترح قدم الى لجنة التربية ومجلس التربية ليتم تمريره من قبل القنوات التشريعية والقانونية لاحلال التوازن مابين جميع الأطراف.

"الرأي"