توضيح حكومي (هام) حول قانون العفو العام

نفت منصة "حقك تعرف" الحكومية الأحد، مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المتعددة عن صدور مسودة قانون العفو العام الجديد.

و أوضحت المنصة الحقيقة الكاملة، عبر موقعها الرسمي و صفحاتها المتعددة في مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيها: " غير صحيح (إشارة للمسودة)، فمجلس الوزراء حتى اللحظة لم يقر مشروع القانون الجديد."

مؤكدةَ أن المعلومات المتداولة من الفئة التي يشملها العفو أو يستثنيها تعود لعام 2011، ولازال الأمر قيد الدراسة بالتنسيق مع ديوان التشريع واللجان النيابية، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالإسراع في إصداره.