«ثوري فتح» يوصي عباس بالتعجل في مشاورات تشكيل الحكومة

أوصى المجلس الثوري لحركة فتح، الرئيس محمود عباس، بالتعجل بمشاورات تشكيل حكومة جديدة، يرأسها عضو من اللجنة المركزية للحركة، تعمل وتساند وتدعم صمود المواطن على أرضه في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وأن تعتمد برنامجا وطنيا يفي بمتطلبات المرحلة الخطيرة المقبلة.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد المجلس الثوري، عقب اختتام دورته الخامسة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، التي عقدت في الفترة ما بين 6-8/2/2019 تحت شعار: “دورة القرار الوطني المستقل تجسيد للوحدة الوطنية وأي بوصلة لا تشير للقدس خائنة”، أن حركة “فتح” متمسكة بقيادة المشروع الوطني، معززة بصمود المواطن، للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وللتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وأشار المجلس الثوري إلى وجوب التصدي لتصاعد العدوان الذي تشنه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض كل الإجراءات التي اتخذتها بحق فلسطين، والقدس، والأونروا، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني والوحيدة المخولة بالتحدث باسمه في المحافل كافة.

ورفض المجلس أي اجتماع أو مؤتمر لا يستند لقرارات الأمم المتحدة، وإلى ضرورة استرداد الوحدة السياسية والجغرافية، محملا  حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أوضاع قطاع غزة بـ”اختطافه” بالحديد والنار منذ انقلابها، على حد قوله.

وثمن ما نص عليه مرسوم الرئيس عباس في 28/1/2019 بوقف نفاذ العمل بقانون الضمان الاجتماعي، داعيا للوحدة ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال علينا يوميا وفي كل المواقع، كما لضرورة انخراط كافة الأطر الحركية والوطنية بالمقاومة الشعبية وتصعيد التصدي لقطعان المستوطنين وتوفير كل إمكانات الدعم والمساندة.

وفيما يلي نص البيان الختامي للمجلس الثوري:
عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته الخامسة بمقر الرئاسة بمدينة رام الله في الفترة الواقعة ما بين 6-8/2/2019 تحت شعار: “دورة القرار الوطني المستقل تجسيد للوحدة الوطنية وأي بوصلة لا تشير للقدس خائنة ” وتأتي هذه الدورة الاعتيادية بتوقيتها البالغ الأهمية من حيث حجم التحديات الجسام المفروضة على شعبنا العربي الفلسطيني واستمع المجلس في مستهل اعماله لكلمة سياسية شاملة للسيد الرئيس، كما استمع لتقريري اللجنة المركزية والمجلس الثوري، كما شهدت جلسات الدورة نقاشا مستفيضا شمل المواضيع السياسية والوطنية والتنظيمية كافة، وتوصل الى:
أولا: إننا نواجه مؤامرة متعددة الاطراف تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية والانقضاض على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة ومحاولة فرض ارادة عتاة التطرف والاحتلال والاستعمار الاستيطاني، ما يستدعي من حركتنا الاصرار والصمود والتمسك بقيادة مشروعنا الوطني معززة بصمود المواطن على ارضه وتصديه للاحتلال وممارساته وقطعان المستوطنين، والمحافظة على القدس عاصمة ابدية، والوقوف بحزم في مواجهة استعمال الدم الفلسطيني في الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وادانة اقتحاماته للأقصى وتصعيد نشاطاته الاستعمارية الاستيطانية، وهدم المنازل، واقتحاماته للمدن والقرى والمخيمات، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، في ردع القوة القائمة بالاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
ثانيا: التصدي لتصاعد العدوان المتعدد الاشكال الذي تشنه ادارة الرئيس ترمب ضد شعبنا وحقوقه، ورفض كل الاجراءات التي اتخذتها بحق فلسطين والقدس والأونروا باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا والوحيدة المخولة بالتحدث باسمه في المحافل كافة ورفض اي اجتماع او مؤتمر لا يستند لقرارات الامم المتحدة، ونحن لا نفوض احدا للحديث نيابة عنا، ونرفض ما يسمى مؤتمر وارسو حول السلام في الشرق الاوسط وبالتأكيد لن نتعامل مع نتائجه.
ثالثا: اننا نقف بحزم ونحشد كل الطاقات لمواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال بشراكة كاملة مع الادارة الأميركية، خاصة بحربهما المالية ضدنا بهدف تجفيف مواردنا وسحب المساعدات عنا وقرصنة أحوالنا بهدف اخضاعنا سياسيا، والضغط على الدول والمنظمات الدولية لمنعها من الايفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا، ونهيب بأمتنا العربية لتفي بالتزاماتها تجاه شعبنا وقدسنا ومتطلبات صمودنا ولن نخضع لأي ابتزاز او ضغط.
رابعا: تبقى القدس درة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونرفض بقوة كل قرارات إدارة الرئيس ترمب بحقها وندعو لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعمها ومقاطعة كل الدول التي تخالف القرارات الدولية حولها، ونحذر من هرولة البعض للتطبيع مع اسرائيل تحت حجج واهية، وندعو للالتزام بمبادرة السلام العربية كما هي، و”فتح” تدين بقوة اي خروج او قفز او خرق لها .
خامسا: ان استهداف الاحتلال الاسرائيلي لعاصمتنا المقدسة واهلها ومؤسساتها وقياداتها لن يغير من عروبتها او اسلاميتها ومسيحيتها، ونحيي صمود وثبات شعبنا فيها خاصة كادرنا الحركي بأطره كافة ومحافظها عضو مجلسنا، لصمودهم وتصدرهم لنضال وصمود ورباط القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وفي هذا الصدد فإن فتح تؤكد قرارها بمحاربة تسريب الاراضي والعقارات بالقدس، وستطبق القانون بصرامة تجاه ضعاف النفس، كما نرفض بشدة محاولات الاحتلال فرض الأسرلة على مناهج التعليم بالقدس، كما نرفض إغلاق مدارس الأونروا ونطالب الأمم المتحدة بالتصدي لذلك.
سادسا: إن استرداد الوحدة السياسية والجغرافية يبقى هدفا دائما لفتح تبذل كل جهودها لتحقيقه، فغزه جزء اساسي هام من الوطن، والاهتمام باحتياجات اهله يبقى على رأس أولويات الحركة، وتتحمل حماس المسؤولية الكاملة عن أوضاع قطاع غزة باختطافه بالحديد والنار منذ انقلابها الاسود، وبتعطيلها المستمر لكل الاتفاقات الهادفة لأنهاء الانقسام خاصة اتفاق القاهرة (12-10-2017) وعدم تمكين الحكومة من ممارسة عملها بغزة، وندين حملة اعتقالاتها لكادر فتح وقيادته ومنعها لإحياء ذكرى الرئيس ابو عمار، واحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وتدميرها لمقر تلفزيون فلسطين ضمن سلسلة من الكبائر التي ترتكبها ضد اهلنا في القطاع الحبيب، ونؤكد بهذا الصدد بأن اي اجراء اداري او مالي يتخذ بشأن غزة وموظفيها لا يجب ان يمس الملتزمين بالشرعية الوطنية، ونوصي بمراجعة اي ظلم او خطأ بهذا الخصوص، وينوه المجلس الثوري بالدور والجهد الذي يقوم به الاشقاء بجمهورية مصر العربية للمساعدة في ملف المصالحة، كما ان المجلس يؤكد استمرار الحركة في حوارها مع شركائنا في منظمة التحرير لتعزيز بنائها المؤسسي وممارسة ولايتها على شعبنا في الداخل والخارج ومسؤوليتها عن السلطة الوطنية وعن جموع شعبنا في الشتات تنظيميا وتأطيرا ودعما.
سابعا: أمام التحديات السياسية الكبرى ومع إفشال حماس لحكومة التوافق الوطني فإن حركة فتح قائدة المشروع الوطني ملزمة بتحمل مسؤولياتها ازاء شعبها، لذا فإن المجلس الثوري يوصي السيد الرئيس بالتعجل بمشاورات تشكيل حكومة جديدة يرأسها عضو من اللجنة المركزية للحركة، تعمل وتساند وتدعم صمود المواطن على ارضه في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وان تعتمد برنامجا وطنيا يفي بمتطلبات المرحلة الخطيرة القادمة.
ثامنا: يثمن المجلس الثوري ما نص عليه مرسوم السيد الرئيس في 28/1/2019 بوقف نفاذ العمل بقانون الضمان الاجتماعي، ويدعو للوحدة ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال علينا يوميا وفي كل المواقع، ويدعو لضرورة انخراط كافة الاطر الحركية والوطنية بالمقاومة الشعبية وتصعيد التصدي لقطعان المستوطنين وتوفير كل امكانات الدعم والمساندة .
تاسعا: يؤكد المجلس الثوري احترامه للقضاء الفلسطيني وحرصه على استقلاليته، ويدعو لمراجعة منظومة القضاء في فلسطين لضمان النزاهة والشفافية في ادائه من منطلق حرص فتح على تجسيد مؤسسات الدولة وتأمين العدالة والمساواة امام القانون للمواطنين كافة.
عاشرا: ان الاسرى والشهداء والجرحى قدموا اغلى ما لديهم للوطن، و”فتح” تبقى وفية لتضحياتهم وستستمر بأداء واجبها والتزاماتها تجاههم وعائلاتهم مهما بلغ الابتزاز والضغط والقرصنة، كما اكد الرئيس محمود عباس اكثر من مرة بأن هذا خط احمر، ويدين المجلس استهداف الاحتلال للحركة الأسيرة واقتحاماته واعتداءاته المتكررة على الاسرى البواسل، ويدين بأشد العبارات سياسة الاهمال الطبي الذي تنتهجه قوة الاحتلال، وتترحم على شهداء الحركة الأسيرة الـ214 منذ عام 1967 م وآخرهم الشهيد فارس بارود، ويحيي المجلس الحركة الأسيرة كافة وعلى رأسها عضوا اللجنة المركزية لحركتنا مروان البرغوثي وكريم يونس والاسرى القادة جميعا، خاصة احمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي وباقي الابطال، ويحيي اسر الشهداء الاكرم منا جميعا، ويشد على ايادي الاسرى وعائلاتهم، ويؤكد ان موعدنا معهم فجر الحرية القادم، وننحني لجرحى الوطن حتى شفائهم بإذن الله، واتخذ المجلس الثوري بهذا الصدد قرارات عملية محددة .
الحادي عشر: يجدد المجلس الثوري ايمانه بوحدة شعبنا في الوطن والشتات في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، إن وحدانية التمثيل هي الانجاز الاهم لشعبنا منذ النكبة حتى اليوم وسنحافظ على “م.ت.ف” واستقلالية قرارنا الوطني مهما بلغت التضحيات، فالحقوق تضيع دون ممثلين شرعيين للدفاع عنها، وسنتصدى لكل محاولات النيل او القفز عن المنظمة، وستستمر فتح بإيلاء الشتات كل الاهتمام والرعاية وتدعو لاتخاذ اجراءات عملية لتوحيد الجاليات وتعظيم دورها وتنسيق عملنا الخارجي بين ما هو رسمي (السفارات)، وما هو شعبي ومحلي (تنظيم الجالية) ،على قاعدة “م.ت.ف” والمصلحة العليا لشعبنا .
الثاني عشر: يثمن المجلس الثوري رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين لما في ذلك من انجاز سياسي دبلوماسي غير مسبوق يضاف للإنجازات المتراكمة بقيادة الرئيس محمود عباس، ما يعزز مكانة دوله فلسطين ويزيد من قدرتنا على التحرك الدولي الفاعل وسعينا لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة .
الثالث عشر: ان استمرار اسرائيل بتحدي الشرعية الدولية وقراراتها يتطلب ردا حاسما من المجتمع الدولي فعدم تجديدها لعمل بعثة المراقبين في الخليل (TIPH) يلقي على عاتق الامم المتحدة الاسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما يجب ان يكون حافزا لتقوم الدول الاعضاء في المنظومة الدولية بالإيفاء بالتزاماتها ازاء القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة وفرض عقوبات على القوة القائمة بالاحتلال، وقيامها بفرض احترام تلك الاتفاقية على اسرائيل واسناد هذه المنظومة الدولية في مواجهة الاحتلال بدعم واضح لحركة المقاطعة الدولية BDS وسحب الاستثمارات من اسرائيل.
الرابع عشر: كما ان المجلس الثوري يدعو المجتمع الدولي لمواجهة صفقات وقرارات الإدارة الأميركية بالدعوة لمؤتمر دولي متعدد للسلام على قاعدة القرارات الأممية ذات الصلة لتحديد آليات انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من اراضي دولة فلسطين المحتلة .
الخامس عشر: يدين المجلس الثوري بقوة ما يسمى قانون القومية “الذي سنته الكنيست الاسرائيلية، ما يشرع لنظام فصل عنصري يجب مقاومته وادانته على كافة الأصعدة، وستعمل الحركة بكل الوسائل المتاحة على فضح هذا القانون وتبعاته الخطيرة على فرص التعايش والسلام واعتبار اسرائيل دولة تمييز عنصري ومعاملتها على هذا الأساس .
السادس عشر: يدعو المجلس الثوري المجتمع الدولي للاستمرار بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه جموع اللاجئين الفلسطينيين، حتى تتمكن المنظومة من ايجاد حل عادل لهم على اساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ويحيي المجلس مخيمات اللجوء الممثل الحي لقضيتنا العادلة ورحم الثورة الفلسطينية المعاصرة في كل اماكن تواجدهم خاصة في سوريا ولبنان.
السابع عشر: يحيي المجلس الثوري مسيرات العودة في قطاعنا الصامد وينحني امام الشهداء والجرحى ويستنكر محاولات البعض لحرف مسار هذا الحشد المبارك نحو اهداف انفصالية او مصالح حزبية ضيقة.
الثامن عشر: إن المجلس الثوري يحيي الأعضاء الذين حرموا من المشاركة في الدورة، والذين منعهم الاحتلال الاسرائيلي من مغادرة قطاع غزه للالتحاق بهذه الدورة وهم كانوا معنا بروحهم وعطائهم، وان المجلس الثوري يؤكد حتمية الانتصار رغم صعوبة المرحلة وعظيم التحدي، ويؤكد تمسكنا بإنجاز الاستقلال الوطني بدولتنا المستقلة التي ترزح تحت الاحتلال الاسرائيلي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.