جلسة نيابية ساخنة تخللها هجوم نيابي على الحكومة - تفاصيل

مجدي الباطية - هاجمت النائب وفاء بني مصطفى  وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، وأكدت أن الوزيرة لا تحترم دور المرأة البرلمانية، مشيرة إلى ان لجنة المرأة الوزارية التي ترأسها قعوار لا تحترم المرأة بالأساس.اضافة اعلان


وأشارت بني مصطفى انها وزميلاتها سيقاطعن اجتماعات لجنة المرأة الوزارية؛ بسبب تصرفات الوزيرة قعوار، والتي لا تكترث بمجلس النواب، وخاصة دور النواب الاناث.
 
بدوره كشف النائب احمد الهميسات ، عن "تستر" ادارة الجامعة الأردنية على قضية "تزوير امتحان التوفل" وسماحها لأعضاء هيئة تدريس متورطين بالقضية باستمرار عملهم.

وقال الهميسات خلال جلسة النواب الصباحية في مجلس النواب اليوم الاحد  ان احد اعضاء الهيئة التدريسية قام بارسال اسئلة الامتحان لاحد الطلبة عبر الواتساب.

وأشار الى ان القضية منظورة الان امام القضاء، لكن ادارة الجامعة لم تتخذ بحقهم اي اجراءات ادارية.

وفي حادثة أخرى ، قال الهميسات : انه تم اعطاء طالب عربي علامة من خارج الامتحان، وليس علامته الاصلية، فيما يتعلق بامتحان التوفل.

وهاجم النائب صداح الحباشنة تعيين الحكومة وزيرة السياحة السابقة لينا عناب سفيرة للأردن في اليابان مطالباً بمحاكمتها على خلفية أحداث البحر الميت. 

وقال الحباشنة في جلسة رقابية عقدت اليوم الأحد: " يجب إيقاف تعينها .. حرام عليك يا رزاز". 

من جهة أخرى انتقد الحباشنة رد الحكومة عن سؤاله حول استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ووصفه بأنه رد مضلل ومستفز.

وأكد أن من حق الشعب أن يعرف مصير أمواله واستثماراته في أموال الضمان الاجتماعي.

محذرا أن المساس بأموال الضمان الاجتماعي، والذي قد يشكل خطرا على الامن الاجتماعي الأردني.

وبين الحباشنة ان هناك اسرافا في الانفاق على السفرات والتنفيعات والمكافآت/ مشيرا الى أن عدم اخضاع صندوق الضمان الى الرقابة يتيح السمسرة على هذه الاموال.

لافتا الى ان خسائر فادحة تكبدها الصندوق خلال استثماره في سوق عمان المالي بلغت مليار دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الوزير سمير مراد رداً على سؤال النائب الحباشنة إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقوم بأعماله بموجب قانون الضمان الاجتماعي، والذي حدد آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية ومستوى الصلاحية لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي ومجلس الاستثمار، مؤكداً أن لا تغييرات حدثت على اقرار قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014.

وأضاف أن القانون حدد الشكل القانوني لصندوق الاستثمار كالآتي: لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشئ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ويتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

وبين مراد أن القانون حدد مهام مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات ومراقبة العملية الاستثمارية، واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة واقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وبيان أوجه صرفها.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن صندوق الاستثمار يلتزم بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها والتي يقرهما مجلس إدارة المؤسسة، مع التزامه بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات، وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.

ومن المتوقع ان تجيب الحكومة اليوم على 15 سؤالا طرحه النواب على رئيس الحكومة ووزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والإستثمار، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون البلدية، ووزير العمل، ووزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي.