رئيس الوزراء : المصلحة العامة تتطلب اكمال مشروع بورتو البحر الميت

 الوكيل- مجدي الباطية - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الحكومة ستكمل مشروع بورتو البحر الميت ، حيث ذلك ما تتطلبه المصلحة العامة .اضافة اعلان


واشار في تصريحات اليوم في المؤتمر الصحفي في مبنى هيثة الاستثمار ان هناك عشائر زعمت ان الاراضي لها وان الحكومة استولت عليها ، مؤكداً ان ذلك ما سيفصل فيه القضاء .

الى ذلك نفت هيئة الاستثمار ما تم تداوله من أنباء تقول إن أرض مشروع بورتو البحر الميت تعود لمجموعة من المواطنين وليست للحكومة.

وقالت الهيئة في بيان سابق إن ما تم تداوله من أنباء حول وجود مراجعة قانونية تتم حاليا لاتفاقية البيع في منطقة البحر الميت التنموية لاحد المستثمرين هي عارية عن الصحة، مؤكدة على عدم وجود أي مراجعة قانونية لأي من اتفاقيات البيع.

وأوضحت الهيئة أن ملكية قطع اراضي في منطقة البحر الميت كانت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وسلطة وادي الاردن انتقلت الى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والذي تم الغاؤه بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 واعيدت تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة باسم هيئة الاستثمار بموجب قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014 ، ومن ضمن هذه القطع القطعتين اللتان تم بيعهما الى أحد المستثمرين وفق نصوص قانون الاستثمار.

وحول الانذار العدلي الموجه الى المستثمر أكدت الهيئة ان الانذارات العدلية وخلافاً لما ورد في الخبر لا تصدر عن المحاكم وانما تصدر عن أصحاب الشأن بواسطة كاتب العدل بغض النظر عن صحة مضمون الانذار وينحصر دور كاتب العدل بالتأشير عليها لغايات ثبوت التاريخ ويقوم كاتب العدل بإجراء التبليغات من خلال الجهة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن، وبالنتيجة فان المحاكم هي التي تتولى الفصل بصحة الادعاءات الواردة في الانذارات العدلية اذا ما قدمت اليها واذا لم تقدم الى المحكمة وتؤيد بموجب قرار قضائي تبقى مضامينها مجرد مزاعم .

وبالنسبة للقرار القضائي المتعلق ببعض قطع الاراضي في منطقة البحر الميت فقد تقدمت الهيئة بالإضافة إلى آخرين- واستناداً للوسائل القانونية المتاحة- بدعوى اعتراض الغير لكونها لم تكن ممثلة بالدعوى ذات العلاقة ولكون القرار قد صدر بمواجهة جهة ليست مالكة للاراضي وبناء على ذلك تم وقف تنفيذ القرار القضائي السابق ولا زالت قطع الأراضي موضوع القرار مسجلة حتى تاريخه باسم هيئة الاستثمار في قيود دائرة الاراضي والمساحة، هذا وقد صدر القرار القضائي السابق بالاستناد الى مزاعم بوضع اليد عليها وليس لأن القطع هي واجهات عشائرية ولا يوجد سند قانوني لاعتبار الواجهات العشائرية سبباً لكسب الملكية وفق التشريعات النافذة.