رفع الحد الأعلى لرواتب "المعونة الوطنية" إلى 200 دينار

بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة لتحسين مستوى معيشة الاسر الفقيرة، اتخذت الحكومة حزمة اجراءات لتحسين مستوى معيشة الاسر الاردنية ودعم الاسر الفقيرة وقطاع الرعاية الاجتماعية بـ 19 مليون دينار.اضافة اعلان


وفي السياق اشار وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة الى ان قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا شمل رفع قيمة تخصيص المعونة الوطنية بنسبة 10% لجميع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وبكلفة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار، ليرتفع تخصيص الاسرة المنتفعة، بالحد الاعلى من 180 الى 200 دينار ، وتخصيص 5ر1 مليون دينار للأسر الأشد فقرا ، فضلا عن صرف 3 ملايين دينار معونة للشتاء تقدم للفقراء والمحتاجين لمساندة الاسر في تحمل اعباء المعيشة، مشيرا الى ان عدد المنتفعين من الصندوق يصل الى 90 الف اسرة قوامها 275 الف نسمة.

كما تضمنت حزمة الاجراءات اعفاء نحو الفي أسرة من مستحقات القروض المترتبة عليها لصالح صندوق المعونة الوطنية والتي يتوفى فيها رب الاسرة والبالغة قيمتها مليون دينار.

وقال العزايزة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومة قررت اعفاء الاسر الفقيرة من رسوم انتفاع ابنائهم من ذوي الاعاقات في المراكز الايوائية والنهارية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ورفع رواتب العاملين في هذه المراكز بما يتناسب مع رفع الحد الادنى للأجور، بكلفة اجتماليه تصل الى مليون دينار، اضافة الى اصدار تعليمات حديدة لتوسيع شمول الاسر المحتاجة من حيث اعادة احتساب دخل الاسرة من الابناء والزوجات وزيادة الفترة الزمنية لعدم احتساب دخل الابناء بعد التحاقهم بالعمل من 3 شهور الى سنة والدخل المتأتي من مشاريع التشغيل الذاتي الصغيرة الى سنتين دون ان تتأثر قيمة المعونة الممنوحة للأسرة، مشيرا الى انه تم البدء الفوري بهذه التعديلات اعتبارا من مطلع شهر شباط الحالي.

وتأتي سلسلة الاجراءات الحكومية لرفع المعاناة عن الاسر الفقيرة والمحتاجة وتأمين الحياة الكريمة لها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها.

وفي اطار تعزيز الانتاجية اوضح العزايزة ان الوزارة تعطي الاولوية لمشاريع منح الجمعيات لخفض معدلات الفقر والبطالة حيث بلغ عدد هذه المنح في العام 2016 نحو 32 منحة وسيكون مثلها العام الحالي الى جانب تمويل نحو 500 مشروع قرض من خلال برنامجي الاسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلية، علاوة على شراء وبناء نحو 120 مسكنا للأسر الفقيرة وصيانة نحو 300 مسكن آخر هذا العام، ما يزيد من العدد التراكمي للمساكن الاسر الفقيرة والعفيفة الذي وصل حاليا إلى اكثر من 7000 مسكن.

وعن اعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم المترتبة على خدمتهم اشار العزايزة الى قرار الحكومة اعفاء أسر ذوي الاعاقة المنتفعين من خدمات مراكز المنار للتنمية الفكرية ومراكز الرعاية والتأهيل البالغ عددهم 1325 منتفعا ومنتفعة من رسوم التسجيل ورسوم بدل الخدمات البالغ قيمتها الاجمالية قرابة مئة الف دينار الامر الذي من شأنه تخفيف الاعباء الاقتصادية على تلك الاسر وتمكينها من توظيف المبالغ المعفاة منها وانفاقها على احتياجات معيشية اخرى ما يساعد في تحريك الاسواق في مجتمعاتها المحلية.

ووافق مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية على تعليمات جديدة لمنح المعونة اعتبارا من 1/1/2017 وان التعليمات المعدلة تستهدف الاسر الفقيرة والمحتاجة ببرامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة بالإضافة الى تحسين شروط واسس الانتفاع لصالح الفئات المنتفعة وطالبة الانتفاع.

وقال ان هناك تعديلات جوهرية طرأت على معيار امتلاك الاسر للمركبات، فقد اصبح عمر المركبة المسموح بامتلاكها للأسرة طالبة معونة الاعاقات سنة بدلا من 3 سنوات، واصبح عمر السيارة للأسرة التي تطلب المعونة للحالات الانسانية 5 سنوات بدلا من 10 سنوات، علاوة على عدم ممانعة امتلاك الاسر للمركبات القديمة في حجب معونتها مشيرا الى انها قبل ذلك كانت تحجب المعونة.

واوضح عزايزة ان التعليمات بحلتها المعدلة وسعت من الفئات المتلقية لخدمات الصندوق ما يحمي تلك الفئات من الفقر وآثاره، علاوة على دخول حالات جديدة ضمن مظلة الصندوق كالمصابين بأمراض مزمنة والاسر الفاقدة لدخولها ونزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل والاسر المستفيدة ممن لها ابناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية والنساء المطلقات اللواتي يعيشن في اسر ذويهن ممن يقل دخلها عن 600 دينار شهريا.

وقال ان التعليمات المعدلة للصندوق تمكن الاسر العفيفة من تلبية احتياجاتها الاساسية وتساعد على الخروج من دائرة الفقر بسماحها تقديم المعونة للأسر التي يعمل بعض افرادها ويواصل بعضهم الآخر تعليمهم الجامعي.

وبين العزايزة ان اهم ما جاء في تعديل التعليمات هو احتساب دخل الابناء العاملين بعد مرور عامين كاملين على التحاقهم بالعمل وطريقة احتساب دخل العاملين والبالغة 15% من دخل الابن كدخل صافي للأسرة .

كما مد التعديل فترة السماح للعاملين في الاسرة بشأن حصولها على المعونة لمدة عامين في حال كانت فرصة العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية، ومدة عام اذا كانت فرصة العمل عن طرق جهات اخرى وذلك لمنح المعونة للأسرة، وعدم تأثير حصول الاسرة على اية مبالغ نقدية او ميراث او تعويض يقل مقداره عن 2200 دينار وعدم اعتماد الدخل المتأتي من اقل من عشرة رؤوس اغنام في حال طلب الاسرة للمعونة، واعتماد الحكم القضائي او القرار الرسمي بشان فئة الازواج الغائبين حال طلب زوجاتهم لخدمة المعونة. (بترا)