رفع سقف تعويض ورثة افراد القوات المسلحة الى عشرين الف دينار

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على استكمال الاجراءات المتعلقة بطرح عطاء تنفيذ مركز جمرك عمان الجديد الذي تم تحديد موقعه في منطقة الماضونة على تقاطع عمان الدائري مع طريق الغباوي.اضافة اعلان



ويتضمن مشروع انشاء مركز جمرك عمان الجديد الذي سيقام على ارض مساحتها 900 دونم كمرحلة اولى، على المساحات المطلوبة من مناطق تفتيش مظللة ومبان للجمارك ولشركات التخليص وحسب الاسس العالمية المتبعة لمنهجية عمل الجمارك .


وسيسهم مركز جمرك عمان في موقعه الجديد بالقرب من طريق عمان الدائري في التخفيف من الاختناقات المرورية علما انه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في نفس الموقع الامر الذي من شانه التقليل من دخول الشاحنات الى العاصمة .


واعلن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه انه سيتم قبل نهاية الشهر المقبل طرح عطاء تنفيذ المشروع وبقيمة تنفيذ تبلغ 50 مليون دينار لتقوم الوزارة بعدها باستكمال تنفيذه .


على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير بأعمال دراسات مشروع سكة الحديد في منطقة العقبة بطول 12كيلومترا والذي يهدف الى ربط العقبة بالميناء الجديد في المنطقة الجنوبية .


ووافق المجلس بهذا الصدد على استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع وبالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال المستشار الذي قام بدراسة مسار السكك الحديدية الوطني .


وسيعزز المشروع قطاع النقل والاستيراد والتصدير من ميناء العقبة وكذلك خدمات الشحن من وإلى المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة .


واكد هلسة انه سيتم تحديد مسار سكة الحديد في العقبة قبل نهاية العام لغايات البدء بالتنفيذ مع مراعاة عدم تأثيره على المشروعات الاستثمارية الرئيسية في العقبة .


الى ذلك استعرض مجلس تقرير التقييم الاولي لإنجازات صندوق تنمية المحافظات في الاستثمار خلال الفترة من نهاية تموز 2012 وحتى نهاية تموز 2015 .


ويشير التقرير الى ان صندوق تنمية المحافظات دعم منذ اطلاقه حوالي 125 مشروعا صناعيا وخدميا وبحجم تمويل وصل الى نحو 60 مليون دينار .


واوعز مجلس الوزراء الى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية باستكمال الاجراءات الازمة لتعزيز حملات التوعية في المحافظات خارج العاصمة حول خدمات الصندوق وادوات تمويله وبرامج التمويل الحكومية وغير الحكومية المتاحة .


ودعا مجلس الوزراء الى تواصل ادارة الصندوق مع المواطنين المستفيدين من مشاريع الصندوق والمتابعة الحثيثة معهم وتوضيح المنهجية المستهدفة في تحليل الفرص الاستثمارية واعتماد الخرائط الاستثمارية كأولويات لتلك الفرص .


كما اكد اهمية تمكين المستفيدين وتدريبهم اداريا وماليا وفنيا قبل عملية التشغيل ودراسة امكانية تعريف الفئات المستهدفة بالثقافة المصرفية والمالية اللازمة .


واوعز المجلس بضرورة وجود ذراع استشاري للصندوق يقدم الخدمات الاستشارية بالإضافة الى تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص لأصحاب المشاريع وتوعية المستفيدين المحتملين بالمشاريع التي تتناسب مع كل محافظة واحتياجاتها .


واكد المجلس ضرورة اعتماد الصندوق الية مناسبة لفرض الضمانات اللازمة للمقترضين وتأكد الصندوق من الملاءة المالية للمتقدمين خاصة في المشاريع الكبيرة .


واوعز باستحداث ادوات تمويلية تتلاءم مع تعاليم الشريعة الاسلامية وتتناسب مع المشاريع الصغيرة او المتوسطة والريادية واهمية تحفيز القطاع الخاص للمساهمة ضمن المسؤولية المجتمعية في موارد الصندوق خاصة في المناطق الفقيرة .


على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الشؤون البلدية وعضوية عدد من الجهات المعنية للسير بإجراءات المفاوضة والتلزيم لمشروع حوسبة اعمال البلديات من حساب وزارة التخطيط وذلك بهدف متابعة مراحل عمل المشروع وتقدم سير العمل به وتذليل أي صعوبات تعيق التنفيذ.


وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على السير بإجراءات حوسبة ثماني بلديات كخطوة أولى ضمن مشروع حوسبة أعمال جميع بلديات المملكة البالغة 100 بلدية انسجاما مع التوجه الحكومي للتحول الى الخدمات الالكترونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.


ويسهم مشروع حوسبة البلديات المتوقع انجازه خلال العامين 2016 و 2017 في زيادة ايرادات البلدية وسيسهل على المواطنين جميع الاجراءات وضبط اجراءات العمل البلدي وعملية الانفاق.


ويأتي المشروع إضافة الى مشروع النافذة الموحدة الذي تطبقه الوزارة مع وزارة المالية الذي يشمل 22 نظاما ضريبيا من خلال نافذة واحدة في كل بلدية.


واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه خلال شهر شباط 2016.


وجاء في التقرير انه تم ردم 13 بئرا مخالفة، وحجز حفارة مخالفة وضبط وإزالة 661 اعتداء على خطوط المياه و 14 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و177 اعتداء على قناة الملك عبدالله.


وبذلك يصبح مجموع عدد الآبار المخالفة التي تم ردمها 735 بئرا، والحفارات المخالفة التي تم حجزها 40 حفارة، كما بلغ عدد الاعتداءات التي تمت ازالتها 21 الفا و698 اعتداءً على خطوط المياه، و1291 اعتداءً على اراضي الخزينة في وادي الاردن، و7102 اعتداء على قناة الملك عبدالله وذلك منذ بداية حملة احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في 1/6 / 2013.


على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انشاء مبنى لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بدلا من المبنى الحالي المستأجر.


الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي المنوي توقيعها بين وزارة الثقافة في المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الفجيرة للثقافة والاعلام في دولة الامارات العربية المتحدة.


وتهدف المذكرة الى مأسسة التعاون الثقافي بين البلدين وتمتين وتوثيق عرى الاخوة بين البلدين.


وتنص المذكرة على تنسيق الجهود بين البلدين في الموضوعات ذات الصلة بالمجال الثقافي، خصوصا في مجالات الادب والفنون والتراث والمكتبات والارشيف وغيرها من الحقول الثقافية.


وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم المنوي توقيعها بين مركز التعليم والتدريب في وزارة خارجية جمهورية اندونيسيا والمعهد الدبلوماسي الاردني.


وتهدف المذكرة الى ايجاد اطار للتعاون الذي يسمح للطرفين بتعزيز التعلم والتدريب للدبلوماسيين الاردنيين والاندونيسيين والعاملين في مجال الخدمة الخارجية من خلال الية مباشرة للتعاون والتشاور والتنفيذ.


وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.


ويلغي مشروع النظام الرسوم المفروضة على خام البازلت من رسوم تعدين الخامات المستهكلة محليا وبما يسهم بتفعيل الاستثمار في عمل كسارات البازلت واستغلال هذه المادة في قطاع الانشاءات علما ان البازلت يستخدم في تصنيع الصوف الصخري كعازل للحرارة في المباني.


وكان نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2002 نص على فرض رسوم تعدين على الخامات المستهلكة محليا والتي من ضمنها البازلت وبمعدل دينارين ونصف الدينار للطن الواحد او اي جزء من الطن، ما ادى الى حدوث كساد وتعطيل بالاستثمار في الكسارات العاملة على انتاج حصمة البازلت وعدم قدرتها على المنافسة مع كسارات المواد الانشائية الاخرى التي لا يوجد رسوم مفروضة عليها حيث جاء مشروع النظام المعدل لالغاء الرسوم المفروضة على خام البازلت من رسوم تعدين الخامات المستهلكة محليا.


على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء مشاريع الطاقة المتجددة لغايات توليد الكهرباء من رسوم البنية التحتية واقتصار الرسوم على الابنية الخاصة بهذه المشاريع.


وياتي القرار بهدف الحد من فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر بديلة، ونظيفة لإنتاج الكهرباء وبما يخفف من وطأة ارتفاع كلفة المنتجات النفطية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية.


الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2016 والذي جاء تنفيذا للقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 2 لسنة 2016.


وتم بموجب مشروع النظام توسيع نطاق الاشتراك من منافع صندوق القضاة العسكريين بحيث يسمح للقاضي العسكري الاستمرار في الاشتراك في الصندوق بعد احالته على التقاعد او الاستيداع.


كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام التامين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 2016.


وجاء مشروع النظام بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية اداريا وميدانيا وفنيا، ما ينعكس على رفع الروح المعنوية لجميع منتسبي القوات المسلحة الاردنية ضباطا وافرادا.


كما جاء المشروع تقديرا للشهداء وتمييزا لهم عن أي مشترك في صندوق التامين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة يتوفى اثناء خدمته لاي سبب اخر حيث تم رفع سقف التعويض لورثة هؤلاء الشهداء من الصندوق من خمسة الاف دينار الى عشرين الف دينار.


على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد رخصة البث الاذاعي الممنوحة للشركة الدولية لخدمات الاعلام محطة (ستارز) لتغطية منطقة عمان الكبرى ولمدة خمس سنوات اخرى.


وكانت الشركة حصلت على رخصة بث اذاعي لمدة عشر سنوات انتهت بتاريخ 23 / 2 / 2016.


وفي الاطار ذاته قرر المجلس منح شركة الضوء الساطع للبث الفضائي والاذاعي المملوكة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (جامعة الزرقاء الاهلية ) رخصة بث برامج اذاعية على موجة (اف ام) لتغطية منطقة الزرقاء ولمدة 5 سنوات.


وقرر المجلس الموافقة على منح شركة المجموعة الاستشارية للتدريب المهني المملوكة للشركة العربية لتقنيات المعلومات وشركة ابو غزالة وشركاه للاستشارات وشركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية وشركة وكالات العلامات التجارية، رخصة بث برامج اذاعية على موجة (اف ام) لتغطية منطقتي عمان الكبرى ومعان ولمدة 5 سنوات.